واردات خودرو کارکرده به کشور با وجود جنجال‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان به نظر بالاخره در حال جدی‌تر شدن است چراکه مجلس لایحه واردات خودرو دست دوم را تصویب کرد. در همین حال روز 5 مرداد بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان با ارسال نامه ای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور اعلام کرد: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانونی ساماندهی صنعت خودرو» که در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/04/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 884-11/33553 مورخ 1402/04/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.
درواقع صبح روز چهارشنبه بود که عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده توسط وزارت صمت تهیه شده است. وی در این رابطه توضیح داد: «در جلسه هفته گذشته با وزیر صمت، درباره سرانجام مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده به کشور سوال کردیم که وی اعلام کرد آیین‌نامه توسط وزارت صمت آماده شده و برای دولت ارسال شده است و باید منتظر خروجی این آیین‌نامه از هیات دولت باشیم.»
البته با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این سوال مطرح می‌شود که چگونه پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر می‌کند، وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی را نه‌تن‌ها تهیه کرده بلکه برای بررسی و تصویب، آن را به هیات دولت نیز ارسال کرده است. در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که ظاهرا سیاستگذار در تلاش است روند‌های قانونی واردات خودرو‌های کارکرده را با سرعت بیشتری نسبت به واردات خودرو‌های نو پیش ببرد.
شاید بتوان دو دلیل عمده برای عجله سیاستگذار در این مورد نام برد. یکی این که واردات خودرو‌های کارکرده تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار خودرو دارد. این امر به واسطه قیمت کمتر این خودروهاست که می‌تواند در رقابت با خودرو‌های داخلی قرار گرفته و بازار خودرو را به سمت تعادل پیش ببرد. دلیل دیگر این موضوع ارزبری کمتر خودرو‌های کارکرده است.
قانون واردات خودرو‌های کارکرده با هدف شکستن انحصار و کاهش قیمت‌ها و در نهایت افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی، چندی پیش توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و چند روز پیش بود که شورای نگهبان نیز مصوبه مذکور را تایید کرد.
علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری  به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است. و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.
بازی واردات و قیمت
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز طی روز‌های گذشته اعلام کرد با تصویب واردات خودرو‌های کارکرده، قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرده است، هرچند اثرات این قانون را باید بعد از اجرایی کردن آن مشاهده کرد و باید دید چقدر دست دلالان و مافیای خودرو کوتاه خواهد شد و مردم روی دیگر خودرو‌های واقعی را می‌بینند، زیرا که بسیاری از خودرو‌های داخلی اتاقک حلبی بیش نیستند و امنیت و جان مردم را به خطر انداخته‌اند.
جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: واردات خودروی خارجی با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، عملاً آزاد شده است. این را باید در نظر گرفت که خودروی خارجی که دو، سه یا چهار سال کار کرده، آن‌قدر کارکرده به حساب نمی‌آید و فرسوده نیست.
وی افزود: واردات خودروهای کارکرده خارجی می‌تواند کلاً به بحث واردات خودرو به کشور کمک کند و بین بازار عرضه و تقاضا یک تعدیل ایجاد و باعث کاهش چشمگیر قیمت خودرو شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: قطعاً تصویب این موضوع در کاهش قیمت اثرگذار است، منتهی آنچه باید مدنظر داشت این است که دولت باید در این امر عجله و تلاش کند و آیین نامه اجرایی آن را سریع‌تر تنظیم کند، البته تنظیم آیین نامه اجرایی آن باید به گونه‌ای باشد که قانون را دور نزند.
رحیمی‌جهان‌آبادی اظهار کرد: بسیاری از قوانینی که تصویب می‌کنیم یا آیین نامه اجرایی آن ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد نوشته و تصویب شود یا اصلاً دولت آیین نامه اجرایی را طوری طراحی می‌کند که خلاف است یا گاهی اوقات به گونه‌ای طراحی می‌کنند که عملاً شما نمی‌توانید قانون را اجرا کنید و دچار مشکل می‌شوید.
نماینده تربت‌جام گفت: ما امیدوار هستیم دولت این رویه‌های نادرست که اشاره کردم را دنبال نکند، چراکه لایحه دولت بوده و خود دولت پیشنهاد آن را داده و ما آن را در مجلس اصلاح و تایید کردیم. البته فکر می‌کنم دولت هم همراهی کند و این آثار مثبت واردات خودرو‌های کارکرده را ان‌شاا... طی چند ماه آینده در بازار شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود دلال‌ها و مافیای خودرو که همیشه باعث ایجاد خلل در بازار خودرو می‌شوند، می‌توان به کاهش قیمت خودرو‌های داخلی امید داشت؟ گفت: به هر حال موانع بسیاری برای اجرای این قانون وجود دارد و  افرادی که منفعت زیاد از قبل این انحصار خودرو داشته‌اند، در مقابل آن مقاومت می‌کنند. بنابراین ما باید تلاش کنیم و دست به دست هم دهیم تا بتوانیم حقوق مردم را تثبیت کنیم تا آن‌ها از این فشار دلالان و مافیا خارج شوند.