اقتصاد ایران در تیر ماه، در مرز رکود و رونق قرار گرفت؛ براین اساس، شامخ اقتصاد ایران در اولین ماه تابستان عدد ۵۰.۶۳واحد ثبت شد که این عدد حاکی از کاهش ۲.۶۵ واحدی نسبت به ماه گذشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در ماهی که گذشت، مدیران اقتصادی مهم‌ترین مشکلات مسائل گمرکی، مشکل تامین سرمایه در گردش، مسائل مربوط به تعهد ارزی، تعیین و اخذ مالیات‌ها با معیارهای غیر کارشناسی، عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها، مشکلات ناشی از اداره امور مالیاتی، موانع ایجاد شده از سوی بانک مرکزی، موانع ایجادشده از سوی وزارت صمت، قطعی برق و... عنوان کردند. بر اساس اطلاعات شامخ تیرماه، روند کاهشی شامخ اقتصاد در تیرماه ادامه پیدا کرده و بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خردادماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند. در بخش صنعت نیز شاخص شامخ با کاهش قابل‌توجه در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار ۶ ماهه رسیده و بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا، پایین‌ترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.
شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران
بر اساس اطلاعات گردآوری شده در این گزارش، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه معادل ۵۰.۶۳ بوده که در مقایسه با خرداد ۲.۶۵ واحد کاهش یافته و به کمترین مقدار ۶ ماهه خود از بهمن ۱۴۰۱ (به‌ غیر از فروردین) رسیده است. این رقم در مقایسه با روند ۶ ماهه اخیر، نشان می‌دهد که شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی در ماه تیر کاهش یافته است. همچنین میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای ماه آینده به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است. در این ماه، شاخص میزان سفارشات جدید نیز به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) رسیده است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، نیز بی‌تأثیر نبوده و علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تأمین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات به دلیل قوانین و مقررات محدودکننده بانک مرکزی و همچنین مشکلات انتقال ارز با کاهش روبرو بوده و به کمترین میزان طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است. علاوه بر این مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و تعرفه‌های بالا از سوی گمرک و همچنین عدم تخصیص ارز طی ماه‌های گذشته، باعث شده تا موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به کمترین میزان پنج‌ماهه خود از بهمن (به‌غیراز فروردین) برسد. در همین حال قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز نیز در مقایسه با خردادماه با شدت بیشتری افزایش داشته است.
درنهایت، انتظارات فعالیت کسب‌وکارها برای ماه آینده در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته است. بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.
بر اساس نظرات فعالان اقتصادی قطعی برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تأمین مواد اولیه موردنیاز عوامل دیگری هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد کرده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، علی‌رغم افزایش پیوسته هزینه‌های تولید طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش ندادند، به‌طوری‌که شاخص قیمت فروش در تیرماه کندترین رشد را طی ۱۱ ماه گذشته از شهریورماه را به ثبت رسانده است.
 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۵۰.۰۹ در آستانه مرز ۵۰.۰ بدون تغییر باقی مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مؤلفه اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.بر اساس آخرین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به‌غیراز فروردین‌ماه) بوده است. علاوه بر این، انتظارات نسبت به چشم‌انداز تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است؛ زیرا شرکت‌های مورد بررسی در مورد طیف وسیعی از عوامل از قبیل وضع قوانین کارشناسی نشده، کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تردید مشتری برای خرید و قطعی برق از پیش تعیین نشده اشاره می‌کنند.
قیمت مواد اولیه موردنیاز که چندین ماه پیاپی به‌شدت افزایش داشت، در تیرماه برای دومین ماه متوالی از شدت آن کاسته شده و اگرچه رشد هزینه‌ها همچنان بالاست اما به کمترین مقدار ۹ ماهه از آبان ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دنبال کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان، به‌منظور تقویت تقاضا و کاهش انتقال فشارهای هزینه‌ای به مشتریان، تقریباً تغییری در قیمت‌های خود اعمال نکرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تورم بیش‌ازاندازه ماه‌های گذشته، بار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی، همچنان بسیار بالاست.
در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشارهای قیمتی در ماه تیر وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دائمی قوانین یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
در تیرماه سفارشات صادراتی نیز کاهش یافته و مجموع تجارت به خارج به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به موانعی که قوانین ارزی بانک مرکزی بر سر راه آن‌ها قرار داده، تمایلی به صادرات ندارند و با توجه به مشکلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به کشور علی‌رغم مبادله ریالی کالا، از صادرات به بسیاری از کشورهای همسایه متضرر خواهند شد.
موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فرودین ماه) کاهش یافته است. قوانین سخت‌گیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تأخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات روبرو کرده است. میزان استخدام کمترین مقدار سه‌ماهه خود را از فروردین‌ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارشات و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته به کمترین مقدار از فروردین‌ماه رسیده است. ازآنجاکه فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشند، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند.
بر اساس داده‌های به دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده است و انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ ماهه از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است. خوش‌بینی‌ها همچنان از بدبینی‌ها بیشتر است، اما نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم بالا و شرایط اقتصادی گسترده‌تر باعث شد این شکاف کاهش یابد.به‌طورکلی بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تأمین مالی، قطعی‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.