معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌هایی دست به گریبان است گفت: میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۲ سال است و میانگین پرداخت حقوق و مستمری به ۲۹ سال رسیده و علت، همین پایین بودن «سن بازنشستگی» است؛ حال آنکه میانگین سن بازنشستگی در استاندارد‌های جهانی ۱۳ سال کمتر از سن امید زندگی است.
در همین حال ، دولت برنامه دارد که برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد‌های تحولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.
در همین حال سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از تدوین سند چشم انداز این صندوق خبر داد و گفت: ارتقای کرامت بازنشستگان، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و ارتقای خدمات رفاهی از جمله سیاست‌هایی است که در این سند مدنظر داریم. به گزارش ایسنا، نعمت الله ترکی در اولین نشست خبری اش با اصحاب رسانه که به مناسبت یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد گفت: یک قرن از خدمات این صندوق برای فرهیختگان گذشته است. این صندوق از بدو تاسیس تاکنون تغییرات ساختاری قابل توجهی داشته است.
وی افزود: ماهیت این صندوق ۱۰۰ درصد دولتی و هدف اصلی اش رضایتمندی و خدمت به افرادی است که تحت پوشش قرار می‌گیرند. حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند و از اقشار مختلف دستگاه‌های اجرایی عضو این صندوق هستند.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در دوره جدید مدیریتی این صندوق، به‌دنبال آن هستیم داده‌های منطقی، کارا و اثرگذاری دریافت و چشم اندازی برای صندوق ترسیم کنیم گفت: همکاران ما ملزم به تهیه سند چشم‌انداز شده‌اند. شفاف‌سازی عملکردی صندوق برای جامعه هدف حائز‌اهمیت است. نخستین هدف ما حفظ کرامت انسانی بازنشستگان و ترویج این مهم در جامعه است.
توسعه خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری
ترکی ادامه داد: هدف دوم ما ارتقاء و توسعه خدمات رفاهی است. باید به گونه‌ای خدمت بدهیم که صندوق خودکفا و پایدار بوده و اساس خدماتی که ارائه می‌شود علمی و مبتنی بر مطالعات باشد.  بهره برداری اقتصادی اطمینان بخش از دارایی‌های صندوق، سومین سیاستی است که مدنظر داریم.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت پشتیبان صندوق است تا اگر هرزمان به مشکل خورد وگلت منابع لازم را تامین کند گفت: بیش از ۷۵ درصد منابع دولت از سوی دولت تامین می‌شود. اما این امر نباید به رویه تبدیل شود و ما به دنبال مولدسازی دارایی ها هستیم تا بتوانیم سهم سود حاصل از فعالیت های اقتصادی را در تامین منابع افزایش دهیم.
پیشنهاد افزایش میانگین سن بازنشستگی از ۵۰ به ۶۰ سال
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری افزود: با تعدد و تنوع صندوق های بازنشستگی در کشور مواجهیم. بیش از ۱۹ صندوق داریم که چالش‌هایی ایجاد کرده اند و پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین در برنامه هفتم توسعه داشته‌ایم. ترکی با بیان اینکه بخشی از منابع صندوق از محل کسورات شاغلین تامین می‌شود گفت: در گذشته نسبت شاغل به بازنشسته هفت به یک بود اما اکنون این معادله برعکس شده و ضریب پشتیبانی در صندوق به کمتر از یک رسیده است.
وی افزود: میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است و پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه این بود که به ۶۰ سال برسد.
تشکیل کمیته ساماندهی اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از تشکیل کمیته ساماندهی اقتصادی شرکت‌ها خبر داد و گفت: کمیته ساماندهی شرکت‌های زیان ده را بررسی می‌کند که اگر قابل اصلاح نباشند، منحل و یا ادغام می‌شوند. استقرار سیستم مدیریت دانش نیز امری الزامی است که آن را دنبال می‌کنیم.
پیشنهاد قانونی شدن همسان‌سازی حقوق‌ها در برنامه هفتم توسعه
ترکی به تعهدات این صندوق اشاره کرد و گفت: نخستین تعهد ما  پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است. حقوق ها باید به موقع پرداخت شود تا دغدغه و نگرانی نداشته باشند. ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق پرداخت می‌کنیم. یکی از تعهدات ما همسان سازی بود، در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما دغدغه بازنشستگان این است که همسان سازی در سنوات بودجه‌ای نیاید و به عنوان قانون دائمی دنبال شود که خواسته به حقی است و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده‌ایم.
تسویه معوقات باقی‌مانده شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی به بازنشستگان؛ به زودی
وی از اقدام این صندوق برای تاسیس مجموعه‌های فرهنگی ورزشی در استان‌ها برای بازنشستگان خبر داد و گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های بازنشستگان، بیمه تکمیلی است. چالش‌ها و مشکلاتی در حوزه درمانی وجود داشت و شرکت بیمه مطالباتی داشت.
ترکی اضافه کرد: ما معوقات حوزه بهداشت و درمان را احصاء و ۳۷۰۰ میلیارد تومان بابت معوقات درمان را به علاوه کسور مهر و آبان ماه بازنشستگان و سایر اسناد را پرداخت کرده‌ایم و بابت این تاخیر که بازنشستگان را در دریافت خدمات درمانی دچار مشکل کرده بود عذرخواهی می‌کنم. معوقاتی باقی مانده که تسویه آن نیز در دستورکار است و به زودی انجام می‌شود.
خدمات درمانی بازنشستگان دارای بیماری خاص ۱۰۰ درصد رایگان شد
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بازنشستگانی داریم که دچار بیماری خاص هستند و شمار آنها به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر می‌رسد. تاکید شده است ارائه خدمات به این گروه صد در صد رایگان باشد و اگر مشکلی وجود داشت به همکاران ما از طریق سامانه پاسخگویی با شماره تلفن ۲۵۰۰ اطلاع دهند تا بررسی شود.
ترکی در ادامه به بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اشاره و اظهار کرد: طراحی ساختار و استقرار نظام‌های اداری متناسب با فعالیت صندوق نیز باید انجام شود. ساماندهی و حفاظت از املاک متعلق به صندوق را نیز دنبال می‌کنیم. در سنوات گذشته پرونده‌هایی از تخلفات و املاک متصرفه داشتیم که برخی حل شده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان است و پیگیریم تا ۴۰۰۰ پرونده‌ای که در حوزه قضایی است به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌ها و اعتراضات پرسنل صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به ناکارآمدی عملکرد این صندوق که شنیده شد در روزهای پایانی تصدی مدیرعامل سابق صندوق منجر به درگیری‌هایی نیز شده است گفت: این چالش‌ها ناشی از یک دوره و زمان نیست و ساختار صندوق نیازمند اصلاح است. حفظ کرامت نیروی انسانی از اولویت‌های ماست. احساس می‌کنم در همین مدت کوتاه یک آرامش نسبی به وجود آمده است.
تحت هیچ فشاری کار نمی‌کنم
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تحت هیچ فشاری کار نمی‌کنم و این مجموعه امانتی است که هر ریالش حق الناس است ادامه داد: ما امانتدار مردم هستیم و بنده هم تعارف ندارم، خدمت خوب را تشویق می‌کنیم، اما اگر ناخدمتی ببینیم طبق ضوابط قانونی برخورد می‌کنیم.
وی درباره وضعیت شرکت‌های زیان ده گفت: باید ببینیم شرکت‌ها با قواعد موجود همخوانی دارند یا خیر و شرکت زیان ده چه تعریفی دارند. در صدد هستم کمیته ساماندهی شرکت‌ها را ایجاد کنم، نظر فرد و شخص نباید دخیل باشد. اصل ۴۴ قانون خوبی است و چرا نباید شرکتها را برابر قانون تطبیق ندهیم که در کدام گروه قرار می‌گیرد؟ اگر فرد و گروهی برای خودش آیین نامه درست کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست که در همین ۱۵ روز ورودم به صندوق یکی دو مورد را مشاهده کرده و تذکر دادیم. ضوابط آماده شده است. کمیته مذکور تا یک ماه آینده مستقر و شرکتهای زیان‌ده مشخص و اعلام خواهند شد.