نشست مشترک رسانه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در ساختمان کوثر مجموعه نهاد ریاست‌ جمهوری برگزار شد و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های‌شان برای رفع مشکلات این حوزه، پاسخ دادند. این سه چهره اقتصادی دولت بدون اشاره به مشکلات معیشتی مردم، ثبت رکورد افزایش نرخ ارز و سکه، تورم و گرانی در دولت رئیسی، ادعاهایی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته مطرح کرده اند. این سه مقام دولت همچنین اظهارات و ادعاهای تکراری علیه دولت قبل مطرح کرده که بارها نادرست بودن آنها مشخص شده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد. اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.
سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده است، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت در‌های بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد. دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با تاکید بر این‌که «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت. شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود. اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روند‌ها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
خاندوزی با بیان این‌که «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است. اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند؛ بنابراین در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه وظبفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیر‌های پولی کشور در پنج سال گذشته اسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شود، بازار ارز مدیریت شود، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز. با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت کهبه توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانون موجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد وضوابط و ساختار‌های جدیدی فراهم خواهد شد. در حوزه سیاست‌های پولی می‌دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می‌گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی ازمهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۵ /۳۱ درصد رسید و در تیر به ۵ /۲۷ کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.
رئیس بانک مرکزی افزود: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت در حال افزایش است و این‌ها دلیلی برای کاهش تورم است. در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. حساب کالای به ۲۲ میلیارد دلار رسیده یعنی صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگ است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است. لیست از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و با همه آن‌ها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده ایم. ناترازی یعنی ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ازمنظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک‌ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.
مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود
فرزین افزود: متوسط رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ۳۳ درصد بوده است، تورم ۴۲ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد GDP ۱.۲ درصد بوده است. براساس آمار بانک مرزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش وفروش نفت درحال افزایش است.
همچنین داود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال رشد درآمد‌های دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمد‌های نفتی علیرغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمد‌های و مالیاتی و گمرکی و هم درآمد‌های دیگر افزایش داشته‌است. برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالیست که بنابر قانون این اجازه را داشتیم، اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش میکنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی که با خزانه داری پیش بینی کردیم، انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرح‌های عمرانی، آغاز کردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسید‌های تعیین پرداخت کنیم؛ در این زمینه مهمترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال از محل درآمد‌های جاری دولت انجام داده‌ایم. مجموعه اقدامات ما در سازمان برنامه باید به این کمک کند که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را بخوبی انجام دهد و از طرف دیگر بتوانیم به تکمیل هرچه سریعتر طرح‌های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم.
وی با بیان این‌که «نشانه‌های اجرای سیاست‌های باز توزیع درآمدی دولت در قالب تبصره ۱۴ در ضریب جینی قابل مشاهده است»، اظهار کرد در دولت گذشته در سال ۹۲ ضریب جینی ۰.۳۶۵ بود و در انتهای دولت قبل در سال ۹۹ این ضریب به ۰.۴۰ افزایش یافت؛ یعنی نه تنها توزیع درآمد بهتر نشد بلکه نابرابری تشدید شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار این ضریب در دو سال قبل ۰.۳۸۷ شد یعنی نسبت به دولت قبل ۰.۰۱۳ کاهش یافته است. امیدواریم در سال آتی این ضریب بهبود یابد چراکه توزیع یارانه ما افزایش یافته است.