لئوناردو باسینی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مک‌گیل است. حوزه کاری وی سیاست بین‌الملل و اقتصاد سیاسی تطبیقی را در بر می‌گیرد. 
وی در گفت و گویی با ایلنا با اشاره به آخرین تحولات در زمینه کودتای نیجر ایلنا گفت: همه‌چیز در این کشور آفریقایی (همانند نمونه‌های مشابه دیگر) با کودتای نظامیان آغاز شد. دو هفته پیش، پس از چند روز عدم اطمینان در نیجر، فرمانده نگهبان ریاست‌جمهوری این کشور پس از برکناری «محمد بازوم»، رئیس‌جمهوری منتخب دموکراتیک این کشور آفریقای غربی، در یک سخنرانی تلویزیونی رهبری را به دست گرفت. در سال ۲۰۲۱ ، محمد بازوم در اولین انتقال مسالمت‌آمیز دموکراتیک قدرت از زمان دستیابی به استقلال به عنوان رئیس‌جمهور نیجر انتخاب شد. اما در تاریخ ۲۶ جولای کودتا همه‌چیز را تغییر داد. سازمان‌دهندگان کودتا‌ از آن زمان وزیر پیشین اقتصاد را به عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب کرده‌اند.
وی افزود: نیجر کشوری بسیار فقیر است، اما طی سال‌های اول ریاست‌جمهوری بازوم نشانه‌هایی از رشد اقتصادی در این کشور دیده می‌شد، خاصه این‌که تاثیر معادن اورانیوم، طلا و ذغال سنگ را نیز به همراه سرمایه‌گذاری کشورهایی همچو چین و کره جنوبی و فرانسه را نیز نباید از یاد برد. از سوی دیگر نیجر شریک مهم امنیتی منطقه‌ای در مبارزه علیه داعش و شاخه القاعده در ساحل آفریقا بوده است. نکته‌ای که تاکید بر آن بسیار مهم است این بوده که نیجر یکی از شرکای اصلی و دموکراتیک بسیاری از ملل غربی بوده است. با این همه، در نیجر، همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، ارتش نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند و این مساله‌ای است که نمی‌توان به آن بی‌توجه بود. حتی در مارس ۲۰۲۱، قبل از اینکه رئیس‌جمهور بازوم پس از انتخابات به قدرت برسد، بخشی از ارتش برای به دست گرفتن قدرت تلاش ناموفقی کرده بود.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در مورد نیجر و همچنین بسیاری از دموکراسی‌های آفریقا با آن مواجهیم، عدم تطابق بین انتظارات شهروندان، انتظار یک بستر اقتصادی مرفه با ایجاد مشاغل بیشتر و ریشه‌کنی بیشتر فقر، و برنامه‌ها و دستاوردهای دولت است. بنابراین این نکته را نیز باید در نظر داشت که در مواردی دموکراسی لزوما نمی‌تواند انتظاراتی را که شهروندان یک کشور از حکومت‌شان دارند، برآورده کند و این به نظر من نکته‌ای بسیار مهم است!‌ وضعیت امنیتی یکی از دلایل اصلی اعلام‌شده برای این کودتا بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه کودتای نیجر شاهد الگوی غالب در کشورهای آفریقایی هستیم، گفت: منطقه ساحل آفریقا از شش کشور فرانسوی‌زبان - بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی، نیجر و سنگال- تشکیل شده است که در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را در خود جای داده است. پس از استقلال از فرانسه، این کشورها با دوره‌های طولانی بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های اقتصادی و قومیتی، خشونت بر سر کنترل منابع طبیعی و تأثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی مواجه بوده‌اند. 
دولت‌های غالبا ضعیف حاکم بر این کشور که اغلب از نخبگان جوامع قومی خاص تشکیل شده‌اند، مکرراً درگیر فساد هستند و نمی‌توانند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را ثبت کنند و این مسأله همواره به تسلط نظامی رژیم‌های منتخب به بهانه بازگرداندن ثبات منجر شده است. درگیری‌ها و شورش‌های قومیتی باعث شد تا ارتش‌ها از شبه‌نظامیان غیرنظامی محلی برای مقابله با درگیری حمایت کنند که به نوبه خود منجر به خشونت گسترده و نقض حقوق بشر شد. 
لئوناردو باسینی درباره آینده تحولات در نیجر گفت: نمی‌دانم تا چه اندازه دقیق می‌توان به این پرسش پاسخ گفت. از یک سو، کشورهایی مانند فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا و همچنین جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) این اقدام را محکوم کرده و حال احتمال درگیری و مداخله اکواس نیز در این ملقمه مدام بالاتر می‌رود. اما چیزی که برای من بسیار جالب بوده این واقعیت است که برخی از کشورها مانند بورکینافاسو، گینه یا مالی با ژنرال تیچیانی و همچنین رهبران و سازمان‌دهندگان کودتا همبستگی نشان داده‌اند. بنابراین، از یک طرف بازیگرانی کلیدی را داریم که مخالف کودتا هستند و کودتا را محکوم می کنند و از طرف دیگر برخی از کشورهای دیگر را داریم که ما در آن‌ها اخیراً کودتاهایی را شاهد بودیم، کشورهایی که تا حدی از کودتای نیجر حمایت کرده و حتی آن را تأیید می‌کنند. بنابراین در نهایت به نظرم وضعیت پیچیده‌ر از آنی است که بتوان خوانشی دقیق از آن ارائه داد، اما نیجر به نظر من در آستانه بحرانی عمیق قرار دارد.