در حالی رییس دولت سیزدهم بر تکرار یک آمار اشتباه از تورم تاکید دارد که کارشناسان می‌گویند دولت باید مشخص کند که این آمار تورم ۶۰ درصدی را از کدام صفحه و کدام گزارش در آورده است.باز هم اعلام آمار اشتباه؛ عددی که رییس دولت سیزدهم و اعضای کابینه او بر تکرار اعلام آن اصرار می‌ورزند و این در شرایطی است مراجعه به صفحات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، غلط بودن اعداد تورمی را نشان می‌دهد.ابراهیم رییسی امروز هم در نشست خبری خود همچون نشست‌های خبری قبلی و سخنرانی‌های پیشین، از رساندن تورم ۶۰ درصد به ۴۰ درصد، به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد. او گفت در ابتدای کار دولت کسری بودجه نزدیک به ۴۸۰ هزار میلیارد بود که می‌توانست برای کشور مشکل ایجاد کند اما با ایجاد منابع در اختیار در کشور کسری بودجه جبران شد.
وی همچنین عنوان کرد: نرخ تورم که نزدیک به ۶۰ درصد بود، به ۴۶ درصد کاهش یافت و با تامین کالاهای اساسی، به نحوی اطمینان در تامین همه اقسام کالاهای اساسی برای کشور ایجاد شد.بنا به این گزارش، در حال حاضر مرکز آمار ایران تنها مرج رسمی آمار در کشور است و آن‌گونه که در گزارش مرکز آمار ایران دیده می‌شود، در مرادماه ۱۴۰۰ که سید ابراهیم رییسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، نرخ تورم سالانه ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای ۴۳.۲ درصد بوده است.
آمارهای تورم در دولت های یازدهم و دوازدهم
نگاهی به آمار تورم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نرخ تورم روندی کاهشی را طی می‌کرده است؛ به طوری که حتی در سال ۱۳۹۵، نرخ تورم تک‌رقمی شده و به ۶.۹ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۶ نیز با وجود این که نرخ تورم افزایش یافت، اما نرخ تورم زیر ۱۰ درصد و ۸.۹ درصد بود.
به گزارش خبرآنلاین، پس از آن و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، تورم مسیر صعودی به خود گرفت، اما نکته‌ای که در میان آمارها مشاهده می‌شود، این است که در ماه‌های پس از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰، هیچ‌گاه نرخ تورم از ۴۵.۲ درصد فراتر نرفت. در این شرایط و با وجود مشاهده آمارهای رسمی، سوالی که به وجود می‌آید، این است که چرا ابراهیم رییسی بر اعلام آمار اشتباه به مردم تا این حد اصرار دارد؟
برخی از تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کنند دولت سیزدهم درصدد توجیه عملکرد دولتش است و با آمارسازی و ارائه آمار اشتباه می‌خواهد اعلام کند شرایط اقتصادی در دولت قبل بدتر بوده و اکنون بهتر شده است.
در دولت احمدی نژاد و روحانی وخاتمی تورم هیچگاه 60 درصد نبود
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلابن در این باره می‌گوید: نه در دولت احمدی‌نژاد و نه در دولت روحانی و نه در دولت خاتمی هیچ‌گاه تورم ۶۰ درصد نداشتیم. یعنی تا آن‌جایی که من گزارش‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی را دیده‌ام، تورم ۶۰ درصدی نداشتیم.پازوکی تاکید می‌کند: دولت باید مشخص کند که این آمار تورم ۶۰ درصدی را از کدام صفحه و کدام گزارش در آورده است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی عنوان می‌کند: متاسفانه چون دولت در تحقق وعده‌های خود دستاورد قابل توجهی نداشته است و هیچ توجیه منطقی هم ندارند، به دولت قبل حمله می‌کنند. معلوم نیست دو سال بعد قرار است ناکامی‌های خود را چگونه توجیه کنند. در همین حال، محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی معتقد است به دلیل کسری بودجه‌ای که دولت دارد؟ همچنان نرخ تورم بالاست.
او می‌گوید: از جمله تکنیک‌های دولت برای اینکه آمار را به نفع خود اعلام کند، استفاده از ابزارهایی مانند «تغییر مراکز آماری»، «سرکوب‌های آماری» و یا «اصلاح سال پایه» است.
افزایش نرخ تورم مرداد با همه تبلیغ ها
جبار کوچکی‌نژاد نیز اخیرا درباره افزایش نرخ تورم مردادماه علیرغم تبلیغات گسترده دولت مبنی بر ادامه کاهش تورم ماهانه و ملموس نبودن ادعاهای دولت درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی اظهار داشت: دولت‌ها اصولا گزارش‌هایشان به همین شکل بوده که از بهبود شرایط اقتصادی گزارش می‌دهند و می‌گویند که تورم را کاهش می‌دهند. در دوره ریاست جمهوری آقای رییسی هم همین بوده، هر چند تلاش‌هایی در حال انجام است به طوریکه می‌بینیم برای کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم بانک‌ها را قفل کرده‌اند به طوریکه حتی وام ازدواج هم پرداخت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه تورم معمولا از دو طریق کنترل می‌شود و در حال حاضر دولت به دنبال کنترل و کاهش حجم نقدینگی است تا از این طریق با این روش بتواند تا حدی تورم را کنترل کنند، گفت: روش دیگر برای بهبود فضای اقتصادی و کنترل تورم ایجاد رونق اقتصادی است تا از طریق افزایش تولید، صادرات و... شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و در شرایط بهبود فضای اقتصادی نرخ تورم کاهش پیدا کند. اما گویا دولت روش کنترل نقدینگی با قفل کردن بانک‌ها انتخاب کرده که روش درستی نیست و نمی‌تواند پاسخگو باشد.
در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکید کرد: با این روش شاید دولت بتواند به بانک‌ها فشار بیاورد که نقدینگی کمتری را وارد بازار کند اما این اقدام دقیقا مانند فنر عمل می‌کند و دولت ناچار است که در نهایت این فشار را از روی بانک‌ها بردارد.
توان منابع مالی بانک ها برای دولت
کوچکی‌نژاد ادامه داد: اگر قرار باشد که دولت تولید را افزایش دهد یکی از منابع تامین مالی بانک‌ها هستند و رشد تولید از سیستم بانکی تحقق پیدا می‌کند. از سوی دیگر روش دیگر برای رشد تولید مشارکت مردم در اقتصاد است چراکه بخشی از نقدینگی در اختیار مردم قرار دارد، اگر مردم همین نقدینگی وارد فعالیت‌های مولد کنند، به طور قطع نتیجه این روند کاهش تورم خواهد بود امروز مردم ایران نقش آنچنانی در اقتصاد کشورشان ندارند و اقتصاد همچنان در دست دولتی‌ها است.
وی افزود: بنابراین نه منابع مردمی وارد اقتصاد می‌شود و نه منابع بانکی چراکه دولت برای کنترل نقدینگی جلوی منابع بانکی را گرفته است و منابع بانکی وارد بخش تولید نمی‌شود. در این شرایط شاهد رکودی در اقتصاد ایران هستیم و سوال این است که آیا این رکورد تورم را کاهش می‌دهد؟ شاید در کوتاه‌مدت تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کند اما در نهایت مردم این کاهش نرخ تورم را در سفره خود احساس نمی‌کنند.
این قیمت گوشت یعنی بحران اقتصادی هست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مردم به قیمت کالای ضروری نگاه می‌کنند، وقتی هر یک کیلو گوشت به 500 هزار تومان می‌رسد یعنی مشکلی در اقتصاد وجود دارد، گفت: همچنان فشار تورمی بر روی اقتصاد ایران است به همین دلیل مردم باور نمی‌کنند که تورم کاهش پیدا کرده‌ است.
وی با اشاره به ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش فاصله غنی و فقرا در دو سال گذشته اظهار کرد: درباره اینکه فاصله بین غنی و فقیر در این مدت کاهشی بوده باید توجه داشت در جامعه به همان میزان که افزایش قیمت و تورم داریم، به همان اندازه فاصله بین گروه‌های درآمدی افزایش پیدا می‌کند. آقای خاندوزی در صورتی می‌تواند بگوید که این فاصله کاهش پیدا کرده پیش از آن اقداماتی مانند افزایش تولید، کاهش تورم، حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر انجام شده باشد اما امروز می‌بینیم که حقوق‌بگیران در یک فشار شدید اقتصادی قرار گرفته‌اند.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه معتقدم فاصله بین غنی و فقیر همچنان باقی مانده و راهکار کاهش این فاصله به کارگیری روش‌های دیگری است، گفت: در حال حاضر در جامعه یک طبقه خاصی به طور مستمر ارزش دارایی و اموالشان افزایش پیدا می‌کند و وقتی ارزش هر متر خانه در برخی از مناطق به 300 میلیون می‌رسد، دهک غنی ثروتمندتر می‌شود و فقرا همچنان در آرزوی خانه‌دار شدن هستند.