وزارکار در پاسخ به یک گزارش روزنامه ابتکار جوابیه ارسال کرد که عینا منتشر می شود
جناب آقای وکیلی
مدیر مسئول محترم روزنامه ابتکار
با سلام و احترام
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «هزینه‌ها‌ی اشتغالزایی» مورخ 8 شهریورماه 1402، توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
میانگین اشتغالزایی دولت سیزدهم دو برابر دولت دوازدهم
مطابق با آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 41.2 درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل(بهار 1401)، 0.3 درصد افزایش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیش‌تر بیانگر آن است که 37.8 درصد (24305714 نفر) از جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند. این رقم در فصل مشابه سال 1401، 37.1 درصد (23577638 نفر) بوده است. در واقع با 0.7 درصد (728076 نفر) تغییر، بیانگر بهبود وضعیت اشتغال خالص در کشور است.
افزایش تعداد 728 هزار نفری اشتغال خالص در کشور در واقع خبر از تلاش‌های مستمر دولت سیزدهم در عمل به وعده‌های خود می‌دهد. لازم به ذکر است که دولت سیزدهم، بعد نظارت بر خدمات منجر به اشتغال را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده است و این امر موجب واقعی‌تر شدن ثبت اینگونه خدمات شده است.
در راستای اجرای برنامه دولت مردمی سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال 1402 که در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت می‌گردد تا روز 6 شهریور 1402، بیش از 424 هزار نفر اشتغال به تفکیک استان‌های کشور توسط بیش از 21 هزار کاربر دستگاه اجرایی ثبت شده که در مجموع حدود 39 درصد نسبت به برنامه 1.088.609 نفر تعهد اشتغال سال جاری پیشرفت رخ داده است. لازم به ذکر است آمار ثبتی درسامانه رصد درحال صحت‌سنجی تلفنی بوده و در آینده نیز مورد نظارت میدانی قرار خواهند گرفت و در پایان سال آمار دقیق اشتغال به مردم عزیز ایران اعلام خواهد شد.
مطابق با آخرین آمار دریافتی از داشبورد تمام‌شماری سامانه رصد اشتغال کشور به تفکیک استان‌های کشور، بیشترین درصد پیشرفت تعهد اشتغال استانی مربوط به استان‌های قزوین، سمنان و هرمزگان است و کمترین درصد پیشرفت به استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان تعلق دارد. این آمار مبتنی بر کد ملی بوده و ثبتی مبنا می‌باشند و قابل راستی‌آزمایی هستند.
مطابق با داشبورد عملکرد دستگاهی اشتغال کشور نیز سه دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جهادکشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را تاکنون داشته‌اند.
درخصوص اشاره به سرمایه‌گذاری‌ و اشتغال مولد و تحقق آن در کشور نیز لازم به ذکر است که راهبرد دولت سیزدهم در گسترش روابط با همسایگان و عضویت رسمی در سازمان‌های همکاری اقتصادی مانند شانگهای و بریکس، فرصت‌های اقتصادی زیادی را در اختیار می‌گذارد تا زمینه رشد و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و پایدار را در کشور فراهم نمود. در واقع با همگرایی و توسعه روابط با سازمان‌های بین‌المللی، ایران در مسیر نوینی قرار می‌گیرد که به تحول اقتصادی برای کشور می‌انجامد.
علاوه بر اینها ، افزایش سهم گروه خدمات از حجم یک اقتصاد، خبر خوبی تلقی می‌شود و این موضوع از نکات مثبتی است که اقتصادهای پیشرفته دارای آن هستند. خدمات چه از نظر سهم در معاملات بین‌المللی و چه از نظر نقشی که در فرآیند و تسهیل توسعه پیدا کرده به تدریج به بخش اصلی و موثر اقتصاد کشورها تبدیل شده است. همچنین شایان‌ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به ‌نوعی نهاده‌ها و ورودی‌های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه‌ آن‌ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.
افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور نشان از رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغالزایی در کشور دارد. این رویکرد تغییر فعالیتی نه فقط در ایران که در همه دنیا درحال رخ دادن است. بر اساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش‌افزوده کل در کشورهای توسعه‌یافته‌ در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل‌ملاحظه‌ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بردارد. اشتغال ایجادی در بخش خدمات در ایران حدود 51 درصد است که البته هنوز هم از متوسط کشورهای توسعه یافته کمتر است.
همان گونه که پیشتر دلایل رشد اشتغال در کشور به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی رسید، بار دیگر به منظور آگاهی خوانندگان محترم آن روزنامه و مردم عزیز، روندهای مربوط به رشد اشتغالزایی در کشور را به شرح زیر اعلام می‌کند:
یقیناً وقوع بهبود در بازار کار، ناشی از عادی شدن شرایط پس ‌از بحران کرونا و کاهش تعطیلی‌ها و بیکاری ناشی از آن بوده است و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار جهت ارائه آمار متقن، سامانه جامع اطلاعات بازار کار را راه‌اندازی کرده است که برای پایش و تحلیل بازار کار، مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد.
در حال حاضر تحلیل بازار کار در کشور با سه منبع اصلی احصا می‌شود. منبع اول نمونه گیری فصلی مرکز ملی آمار ایران می باشد که نرخ مشارکت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال کشور را برای گروه‌های مختلف مانند فارغ‌التحصیلان، زنان، شاغلان 15 ساله و بیشتر و... را برآورد می‌کند و در این خصوص همان گونه که ابتدای جوابیه بیان شد دستاوردهای قابل دفاعی وجود دارد.
منبع دوم آمار بیمه شدگان جدید (اجباری و حرف و مشاغل) سازمان تامین اجتماعی که به صورت فصلی و سالانه منتشر می‌شود و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی، در مجموع در سال‌های 1400 و 1401، 1 میلیون و 673 هزار و 278 کد بیمه جدید صادر شده است که از این تعداد، بیش از 820 هزار بیمه اجباری جدید، بیش از 400 هزار بیمه حرف و مشاغل آزاد و حدود 450 هزار نفر (60 درصد پرونده بازنشستگان و مستمری‌بگیران جدید که به‌واسطه نوع بیمه اجباری از تعهدات قانونی بلندمدت برخوردارند و می‌توان آن‌ها را به عنوان بیمه‌شده اجباری به‌واسطه شغل به شمار آورد) را شامل می‌شود. شایان ذکر است در اشتغال غیررسمی و برخی از خوداشتغالی‌ها، اجباری در بیمه شدن نیست و فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این موارد، در آمارهای سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد.
این آمار در کنار آمار کاهشی دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری از 200.982 نفر در بهمن 1400 به 184.385 هزار نفر در بهمن 1401 بیانگر کاهش تعدیل نیروی کار و نشان از بهبود پایداری مشاغل در سال‌های 1400 و 1401 دارد.
منبع سوم نیز سامانه ملی رصد اشتغال است که با بیش از 18 هزار کاربر فعال از دستگاه‌های اجرایی، تمامی خدمات اشتغال ایجادی سالانه کشور را بر حسب کد ملی ثبت می‌نمایند که آمار آن بیان گردید. همان گونه بارها اعلام گردیده اطلاعات شاغلین در سامانه ملی رصد اشتغال مستقیما بر اساس اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح مناطق و به صورت میدانی مستقل از مجموعه وزارت و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و درج گردیده و در چندین مرحله به صورت پیامکی، تلفنی و بازدید حضوری مورد بازبینی و کنترل قرار می‌گیرد تا از دقت و اعتماد لازم برخوردار گردد.
اطلاعات شاغلین جدید در سامانه ملی رصد اشتغال مستقیما بر اساس اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح مناطق و به صورت میدانی مستقل از مجموعه وزارت و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت و درج گردیده و در چندین مرحله به صورت پیامکی، تلفنی و بازدید حضوری مورد بازبینی و کنترل قرار می‌گیرد تا از دقت و اعتماد لازم برخوردار گردد.
در هر حال خالص افزایش اشتغال 728 هزارنفری اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در سطح کلان و به عنوان برآیند اقتصادی از قابلیت اطمینان کافی برخوردار می‌باشد ولی اعلام تحقق افزون بر یک میلیون فرصت شغلی از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس اطلاعات نظارت شده اشتغال‌های ثبتی در سامانه رصد اشتغال صورت می‌گیرد با آن تعارض و منافاتی ندارد. این آمار شفاف، نتیجه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوز و بهبود وضعیت اشتغال کشور است.
بخشی از اقدامات مداخله‌ای دولت همچون راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌زایی و پرداخت تسهیلات حمایتی و ترجیحی اشتغال مصروف تثبیت و پایدارسازی مشاغل و فرصت‌های شغلی موجود می‌گردد و بخشی را هم به دلیل جابجایی شغلی و اشغال شدن فرصت شغلی جدید توسط افرادی که قبلاً شاغل بوده و به‌دنبال مشاغل بهتر و پایدارتر هستند می‌توان منظور نمود. (بهبود کیفی مشاغل) در نتیجه عملاً نتایج در خالص افزایش اشتغال سالانه نمایان نخواهد شد ولی رقم ناخالص ایجاد و تثبیت اشتغال ناشی از مداخلات دولت و عملکرد معمول فعالان اقتصادی بازار به گواهی آمار ثبتی سامانه رصد اشتغال فراتر از پیش بینی ها رفته است که نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال و عزم جدی دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای رقم زدن اتفاقات بزرگ و مهم در عرصه اشتغال ملی می‌باشد.