به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۲۹ شهریور ماه سال جاری روزنامه ابتکار با عنوان «یک بدهی جنجالی»، توضیح داد: دولت یازدهم در سال ۹۲ در حالی آغاز به کار کرد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشت و در پایان هشت سال؛ بدهی به نظام بانکی با ۵۳۵ درصد افزایش به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید و ۴۷۳ درصد رشد داشت.
همچنین بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۹۲ برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که با ۵۵۹ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریور ماه ۱۳۹۲ برابر با ۵۵ هزار میلیارد تومان بود که با ۱۲۷ درصد افزایش در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.
اما انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی‌های دولت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت سیزدهم قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه‌ها و روش‌های مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» مبین این موضوع است.
به هر حال تلاش دولت سیزدهم بر کاهش بدهی‌های دولت است و اقداماتی همچون عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش کسری بودجه، مدیریت انتشار اوراق، استقرار حساب واحد خزانه، جلوگیری از رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها موید آن است برای کاهش این بدهی ها است؛ چراکه آنچه از دولت قبل میراث باقی مانده، نه صرفاً بدهی بلکه بی‌توجهی به انضباط مالی و بودجه‌ای بوده است و به همین دلیل دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان ۸ سال فعالیت خود بدهی‌های دولت را ۵ برابر کرده و تحویل دولت سیزدهم دادند.
یکی از شاخصه‌های اصلی پایداری بدهی‌های بخش عمومی، حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در یک سطح مشخص است. در شرایط اضطرارو متناسب با تامین نیاز مالی دولت، ممکن است شاخص یاد شده با توجه به تامین منابع مالی دولت افزایش یابد که در نتیجه باید در راستای بازگشت شاخص یادشده به محدوده پایداری تدابیری اتخاذ شود؛ در دوره منتهی به اسفند 1401 شاخص مذکور در محدوده 25 الی 35 درصد حفظ شده است.