وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 4 سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، در این قانون هرساله سقف قیمت‌‌‌ها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند.
مهرداد بذرپاش در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها اظهار داشت: دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمیِ مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و 6 ماه اخیر تلاش‌های زیادی در این باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشت.
وی با  اشاره به سیاست‌ها و ابزارهای تنظیمی دولت گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و مسکن برای انعقاد قراردادهای آنلاین از سیاست‌های تنظیم بازار مسکن در طول مدت 6 ماه گذشته بود که برخی از این اقدامات‌ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وزیر راه‌ و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه و شهرسازی کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکنی بود، ادامه داد: پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات اثرگذاری بیشتری از مشاوران املاک متخلف، در قیمت سازی‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن داشتند. از این‌رو برای کنترل و ساماندهی این پلتفرم‌ها جلسات متعددی با وزارت صمت، راه‌و شهرسازی و وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد. مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند و رعایت کنند که این تا کنون به این تعهد عمل کردند و این موضوع در جریان است.
بذرپاش تاکید کرد: قرار بر این شد که تنها ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده باشد در پلتفرم‌ها عرضه و آگهی شود البته ما به این قائل هستیم، پلتفرم‌ها باید توسعه پیدا کنند و بتوانند باعث تسهیل امور و خرید و فروش شوند اما باید مقررات را رعایت کنند.
وی گفت: از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات این قانون جدید مسکن تاکید کرد: در این قانون هر ساله سقف قیمت‌ها توسط شورای مسکن استان‌ها طبق تورم تعیین می‌شود و این نکته از نقاط قوت این قانون است بنابراین تعیین سقف اجاره قانون مند می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند و ای کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.   
بذرپاش همچنان درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستاجران در نیمه اول امسال  گفت: از ابتدای امسال و در فصل نقل وانتقالات مسکن 43 هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد که البته این عدد کم است. متقاضیان بیشتر از این بود اما تا پایان شهریور ماه بانک‌ها به 43 هزار مستاجران وام ودیعه پرداختند .
در همین حال اخیرا نیز نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن کردند.