معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشورمان در برابر شوک‌های اخیر جهانی گفت: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است و ایران بدهی خارجی ندارد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، دکتر محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی این بانک طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) با اشاره به تلاش بسیاری از کشورها برای کاهش تورم با ابزارها و سیاست های مختلف پولی گفت: روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص‌ قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ماه‎های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشارهای تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
شیریجیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی، نسبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد بطوریکه تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 2022، به میزان 4 درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه ماهه اول و دوم سال 2023 به ترتیب به 5.3 و 6.2 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب‌پذیری‌های سیستم را به دقت رصد می‌کند. 
وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است.
همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک‌ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص‌های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره بدعهدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار بر این بود که بانک‌‌ها 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بپردازند یعنی 20 درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند اما تا کنون تنها 20 درصد از این تعهد را به اجرا رسانده‌اند.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که اگر بانکی به این تعهد خود عمل نکرد به اندازی سهمش در پرداخت تسهیلات مشمول مالیات شود اما اعتراض نسبت به موضوع را در چندین کمیسیون مطرح کردند که عملا اجرای این جریمه امکان نیست یا مدت زمان بسیار طولانی نیاز دارد.