زاگرس منبع تامین آب شیرین نیمی از جمعیت ایران است. در کشوری که منابع آبی آن با محدودیت روبه‌روست و تغییر اقلیم نیز فشار مضاعف بر آن وارد کرده، حفاظت از اکوسیستم زاگرس حیاتی است. در مقابل مشاهده می‌کنیم این اکوسیستم در حال نزدیک شدن به مرحله ورشکستگی است و انواع بحران‌ها در زاگرس به چشم می‌خورد. «طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را می‌پردازد؟» عنوان گزارش مفصلی است که به قلم جواد حیدریان در هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۵۱۸ منتشر شده است.
در مقدمه این گزارش درباره محدوده جغرافیایی زاگرس آمده است: زاگرس رشته کوهی پوشیده از جنگل‌های کهنسال بلوط، از دیرباز مامن زندگی و شکل دهی تمدن بوده است. اکنون زاگرس محل تقسیم ۱۳ استان کشور با جمعیتی بیش از ۳۴‌درصد کل جمعیت کشور است.
زاگرس، نامی باستانی و رشته کوهی در غرب و جنوب ایران، از کرانه‌های دریاچه وان در ترکیه آغاز و پس از گذشتن از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان تا استان‌های فارس، کرمان و هرمزگان ادامه می‌یابد. دامنه این رشته کوه به شمال عراق نیز امتداد دارد.
به دلیل سیاستگذاری‌های غلط و فاقد پیشینه خردگرایانه، زاگرس اکنون محل زیست فقیرترین جمعیت ایرانی است.
سهم زاگرس در اراضی کشاورزی
اردشیر گراوند، جامعه شناس و متخصص توسعه ۱۰ سال پیش در تحلیلی از وضعیت استان‌های زاگرس نشین توضیح داده است که «۴۸‌درصد اراضی کشاورزی کشور در منطقه زاگرس قرار دارد و این استان‌ها سهم خوبی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارند.
اما در بخش صنعت استان‌های زاگرس نشین وضعیت مناسبی ندارند و تنها ۱۶.۸درصد از واحد‌های صنعتی کشور در این استان‌ها قرار دارند و ۱۴.۶درصد از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این منطقه است. از سوی دیگر در تولید ناخالص داخلی نیز استان‌های زاگرس نشین سهم مناسبی ندارند. نتیجه این عوامل نرخ بالای بیکاری در منطقه زاگرس با وجود منابع و پتانسیل‌های بالایی که دارند شده است. از لحاظ شاخص‌های امید به زندگی، درآمد سرانه و... نیز مناطق زاگرس نشین وضعیت خوبی ندارند و ناهنجاری‌های اجتماعی همچون خودکشی، قتل و نزاع در این منطقه بالاست.
به دلیل مهاجرت‌های گسترده که از این منطقه صورت می‌گیرد نرخ رشد جمعیت زاگرس نزدیک به صفر است و عمده نیرو‌هایی نیز که مهاجرت می‌کنند جزو نیرو‌های کار هستند. این شاخص‌ها توزیع نامناسب ثروت و فرصت را در کشور نشان می‌دهد.»
بررسی شاخص فلاکت و آن چه در طبیعت می گذرد
در ادامه این گزارش به آمار شاخص فلاکت اشاره شده است: آمار‌ها و بررسی‌های «شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱، اما دقیقا همان رویکرد یک دهه گذشته در زاگرس را تایید می‌کند. روندی که البته از منظر محیط‌زیست و منابع طبیعی به مراتب وضعیت وخیم تری را سبب شده است. «شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴.۸درصد برآورد شده است. بیشترین میزان این شاخص به ترتیب در استان‌های لرستان، کرمانشاه و کردستان بوده که به نوعی استان‌های زاگرس نشین به شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفت استان شاخص فلاکت بالاتر از مرز ۶۰‌درصد بوده است. در همین رابطه بررسی‌های استانی نشان می‌دهد بیشترین نرخ فلاکت را به ترتیب استان‌های لرستان (۶۷.۲درصد)، کرمانشاه (۶۴.۴درصد) و کردستان (۶۳.۷درصد) تجربه کرده‌اند.
در این استان‌ها نرخ بیکاری حداقل سه تا چهار واحد‌درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و تورم نیز در هیچ کدام از این استان‌ها کمتر از ۵۰‌درصد نبوده است. این استان‌ها به همراه چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی، هفت استانی هستند که شاخص فلاکت در آن‌ها بالاتر از ۶۰‌درصد به ثبت رسیده است.
این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۹‌درصد و تورم نیز ۴۵.۸درصد برآورد شده است. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد ۸۰‌درصد جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور طی چند دهه اخیر نابود شده و ۵۰‌درصد از این نابودی‌ها در ۳۰ سال گذشته بوده است.
در حال حاضر اکوسیستم زاگرس در حال نزدیک شدن به نقطه ورشکستگی و فروپاشی است و به همین دلیل هم شاهد انواع بحران‌ها در زاگرس هستیم، به طوری که نمی‌توان آن‌ها را اولویت بندی کرد. مرگ ومیر دسته جمعی درختان، طغیان آفات و بیماری‌ها، فرسایش خاک، کمبود آب و گردوخاک از بحران‌های فعلی زاگرس است که همگی بحران درجه یک محسوب می‌شوند.
نجات زاگرس در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. راه حل اصلی، تدوین استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت و اصولی در این خصوص است.یکی از عوامل تخریب زاگرس وجود ۳۶ میلیون دام در این پهنه سرزمینی است. وجود ۱۶ میلیون دام در این منطقه مجاز است و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع حتما برای حل این مشکل باید برنامه ریزی کنند.
بر مبنای این گزارش، بر اساس آخرین آمار و بررسی‌های صورت گرفته در استان‌های زاگرس نشین کشور بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰‌هزار هکتار از سطح جنگل‌های زاگرس تاکنون بر اثر بیماری زوال بلوط خشکیده یا در معرض خشکیدگی است. این سطح خشکیدگی عمدتا در استان‌های ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان پراکنش یافته، به طوری که ایلام ۶۴۱‌هزار هکتار از این سطح خشکیدگی را به خود اختصاص داده و دارای شرایط بحرانی در این زمینه و چالش زیست محیطی است. در استان لرستان نیز به عنوان دومین استانی که بیشترین آسیب را از این ناحیه دیده، گستره‌ای به وسعت ۵۶۰‌ هزار هکتار یعنی ۵۰‌ درصد جنگل‌های این استان خشکیده است و این بیماری تاکنون به قطع و مرگ ۸۰‌هزار اصله بلوط انجامیده است.
بسیاری از عوامل دیگر نظیر وقوع پدیده گردوغبار، کاهش بارندگی، آفت‌ها و بیماری‌های انگلی در سال‌های گذشته نقش موثری در خشکیدگی درختان بلوط داشته است. از نظر نگارنده گزارش «طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را می‌پردازد؟» بحران اکولوژیک در زاگرس بیش از آنکه محصول تغییر اقلیم و تبعات طبیعی روند‌ها باشد، محصول سیاست‌های اشتباه و بی توجهی سیاستگذاران است.
نابودی یکپارچی رویشگاه ها
کار تا جایی بیخ پیدا کرده که رئیس وقت موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور در سال ۹۸ گفته بود: مهم‌ترین بحران اکولوژیک در بوم زاگرس، از بین رفتن یکپارچگی رویشگاه‌های جنگلی و مراتع، کاهش شدید ظرفیت‌های نگهداری آب، عدم‌امکان استقرار زادآوری در بستر جنگل، زوال تدریجی بوم سازگان با نمود‌هایی از قبیل کهنسالی درختان، شاخه زادی، بیماری‌ها و آتش سوزی است.
راهبرد پیشنهادی برای زاگرس اعمال حاکمیت ملی بر عرصه‌های جنگل داری و مرتعی (کاداستر و تدوین طرح‌های جنگل داری و مرتع داری)، اعمال رویکرد حفاظتی و توسعه ذخیره گاه‌های مناطق حفاظتی است. بر اساس گزارش «طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را می‌پردازد؟»
سیاست‌های کلی توسعه در ایران به سمت تخریب طبیعت رفته است. مدیریت حاکم بر محیط‌زیست اکنون ایران، فاقد برنامه منسجم و علمی و مردم محور است. یعنی برنامه‌ای برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور وجود ندارد.
خلأ برنامه و فقدان پشتوانه علمی در مدیریت محیط‌زیست، سبب ناامیدی، ضعف و تنبلی بدنه کارشناسی این ساختار می‌شود. آنچه از همه شاخص‌تر و شفاف‌تر است که بیشتر در زاگرس و غالبا در لرستان اتفاق می‌افتد، تقابل میان توسعه و اقتصاد است.
استان‌هایی مثل لرستان از چند شاخصِ نشان دهنده اوضاع نامناسب، معمولا در کشور مقام اول تا سوم را دارند. این شاخص‌ها در استان‌های زاگرس نشین به خصوص مناطق لرنشین بیشتر دیده می‌شود. آمار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در شهر خرم آباد با مهاجرت منفی روبه رو بوده ایم. به رغم افزایش معمول جمعیت خانوارها، مهاجرت از خرم آباد به شهر‌ها و استان‌های دیگر بسیار گسترده است.
این طیف مهاجر عمدتا تحصیل کردگان و نخبگان و صاحبان مهارت‌ها و... هستند. ریشه همه این مسائل اقتصاد است. همه این‌ها باعث شده حمله بی سابقه‌ای به طبیعت صورت گیرد. چون مردم فقیرشده برای رفع نیاز‌های خود از طبیعت کمک می‌گیرند و مشاغل کاذب و مخرب پیرامون طبیعت شکل می‌گیرد.
تخریب زیستگاه‌ها، تبدیل جنگل‌ها به مراتع و تبدیل مراتع به زمین‌های کشاورزی بی کیفیت، کشت در شیب‌های تند، دامپروری بی‌ضابطه در طبیعت، ورود به مناطق حفاظت شده، کشتار حیات وحش، قطع درختان و آتش‌سوزی در جنگل برای زغال‌گیری و... همه این‌ها برای تامین معیشت مردمی است که در ساختار‌های توسعه‌ای و سیاستگذاری اقتصادی کلان در کشور دیده نشده اند و در استان‌های زاگرس نشین این طبیعت زاگرس است که تاوان آن را می‌دهد.البته این تعرض به طبیعت، مردم را غنی نمی‌کند بلکه با از دست رفتن منابع پایدار طبیعت، مردم روزبه روز فقیرتر می‌شوند و البته تبعات هولناک آن شکل گیری گروه‌های جمعیتی در حاشیه شهر‌های بزرگ و آسیب‌های غیرقابل مهار اجتماعی و امنیتی است.