طبق شنیده‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۳، قرار است حقوق کارمندان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که تورم در حال حاظر حدود ۴۰ درصد است و طبق پیش بینی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت این عدد تورمی در همین حوالی خواهد بود. هرچند درخصوص حداقل حقوق کارگران هنوز نمی‌توان گمانه‌زنی داشت اما واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته قدرت خرید حقوق‌بگیران به واسطه شکاف تورم و دستمزد به شدت پایین آمده است. برخی استدلال می‌کنند که افزایش بیش از حد دستمزدها خود بار تورمی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر این افزایش حقوق می‌تواند به تعدیل نیرو منجر شود. اما باید توجه داشت که بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش حقوق متناسب با تورم آنطور که گفته می‌شود تاثیر چندانی بر تورم نخواهد داشت. واقعیت اقتصادی کشور طی چند سال گذشته نشان داده که متغیرهای دیگری از جمله تحریم‌ها است که باعث افزایش تورم شده و البته ساختارهای غلط اقتصادی مانند نظام بانکی از عوامل تاثیرگذار بوده است‌. می‌دانیم که دولت فعلی سعی کرده با سیاست‌های انقباضی مانع از افزایش بی رویه تورم شود، اما اگر فشار این سیاست قرار باشد بر دوش حقوق‌بگیران باشد تغییری در بهبود معیشت آن‌ها نخواهد داشت. بارها در نوشتارهای مختلف صحبت از به کارگیری نظرهای کارشناسی و تخصصی شده است که لازم است در خصوص سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شود. باید توجه داشت که در شرایط تورمی قشر مرفه جامعه کمترین آسیب را به واسطه افزایش ارزش دارایی‌هایشان می‌بینند اما این قشر متوسط و فقیر است که بیشترین آسیب را می‌بینید بنابراین آنچه در این بین اهمیت دارد اعمال سیاست‌های ضدتورمی نه از جیب کارمندان که با تغییر نگرش‌ها در رویکردهای اقتصادی است. از طرفی باید توجه داشت که نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها، تعطیل شوند. بنابراین این مسائل زنجیره‌های به هم پیوسته‌ای هستند که می‌توانند در ادامه کار را برای کلیت اقتصاد سخت کند.