سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیات‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه کار خود را آغاز کرده‌اند و استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه که در قانون آمده است نیز در حال انجام می‌باشد.
به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما درباره فرآیندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم که در روزهای گذشته به پایان رسید، پاسخ داد: خوشبختانه هر دو فرآیند با استقبال متقاضیان و داوطلبان بسیاری روبرو شد. در مرحله پیش‌ ثبت‌نام ۴۹ هزار نفر نام‌نویسی کردند و در مرحله بعد نیز حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این ارقام برای نخستین بار شکل گرفتند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورا در فرآیندهای پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام ورود ماهوی به استعلام‌ها نداشت اما از آن جایی که این شورا طبق قانون ناظر انتخابات است، بر فرآیندها و روندها نظارت کرد تا روندها و فرایندها براساس قانون انجام بگیرد. اگر مساله، ابهام و نکته‌ای هم درباره فرآیندها پیش می‌آمد، در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی می‌شد و نکات را به وزارت کشور متذکر می‌شدیم. لذا در نهایت هر دو مرحله مورد پذیرش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت.
وی درباره مرحله بعد از ثبت‌نام‌ها که مرحله بررسی صلاحیت‌هاست نیز گفت: اکنون وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها شده‌ایم. هیات‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه کار خود را آغاز کرده‌اند و استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه که در قانون آمده است نیز در حال انجام می‌باشد. این هیات‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود. این هیات‌ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. پس از این‌که هیات‌های اجرایی کار خود را به پایان رساندند و نتایج بررسی‌های‌شان را اعلام کردند، هیات‌های نظارت به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت و در نهایت شورای نگبهان به عنوان مرجع نهایی و تجدید نظر بررسی‌هایش را آغاز خواهد کرد.همان اقداماتی که هیات‌های نظارت استانی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهند، هیات‌های اجرایی نیز انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نیمی از آن‌هایی که پیش ثبت‌نام کرده بودند به ثبت‌نام نهایی نپرداختند؟ گفت: برخی افراد به دلیل نقص مدارک نتوانستند از سامانه وزارت کشور و مراجع مورد استعلام کد پیگیری دریافت کنند که برخی از نمونه‌های آن را بیان کردم. برخی هم علی‌رغم اینکه کد پیگیری دریافت کردند، تمایلی به ادامه و تکمیل ثبت‌نام نداشتند.
وی درباره مراجعی که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد استعلام قرار می‌گیرند هم گفت: طبق قانون این مراجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال هستند که البته هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان می‌توانند در صورت لزوم از سایر دستگاه‌ها نیز طبق قانون استعلام بگیرند. ۱۰ روز زمان استعلام از مراجع ۵‌گانه است. هیات‌های اجرایی نیز به مدت ۱۵ روز مهلت دارند تا به اعلام نظر درباره صلاحیت‌های داوطلبان بپردازند.
وی درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود. در پایان هر مرحله بررسی، نتایج را به داوطلبان اعلام خواهد شد؛ این حق داوطلبان است که اگر مورد یا مواردی درباره آن‌ها وجود دارد، با آن‌ها در میان گذاشته شود و آن‌ها به دفاع از خود بپردازند. این کار در ادوار گذشته نیز انجام می‌شد اما اکنون چون مهلت‌های زمانی افزایش پیدا کرده با دقت بیشتری انجام می‌گیرد. شورای نگهبان همواره تاکید داشته است که باید زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با ارائه اسناد و مدارک به دفاع از خود بپردازند؛ همانطور که گفتم این کار در گذشته هم انجام می‌شد اما با مشقت و در تنگنای زمانی صورت می‌گرفت.
وی با بیان این‌که «قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ بود و آن قانون متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها آن دوره نگاشته شده بود»، گفت: با توجه به اینکه در ادوار گذشته تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است و در دوره یازدهم به ۱۶ هزار نفر رسید، باید تغییراتی در قانون به وجود می‌آمد و مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها افزایش می‌یافت که این کار انجام شد و اصلاحیه قانون به تصویب رسید.
وی با بیان این‌که «فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود» تاکید کرد: این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود لذا ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌ها و اشکالاتی روبرو شود اما این قانون یک گام رو به جلو است. اگر به جزئیات این قانون توجه شود، امید است که شاهد اجرایی شدن حداکثری آن باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان بر رفتارهای مالی نامزدها نظارت کرد و این‌که چه نهادی باید این نظارت را انجام دهد؟ گفت: تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است. این قانون شامل ۱۲ ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است. داوطلبان و مردم می‌توانند آن را مطالعه کنند. به طور مثال در ماده ۶ محل هزینه‌کردها برشمرده شده است. محل هزینه‌کردها صرفاً شامل مواردی است که در قانون آمده و در سایر موارد نمی‌توان هزینه کرد.
وی درباره الکترونیکی شدن انتخابات هم بیان کرد: فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیک شامل ۲۵ مرحله است. بسیاری از مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود که از سال‌ها قبل آغاز شده و در حال تکمیل نیز است.