سرمقاله

لزوم احیای مدارا در عصر ارزشمندی خشونت

ژوبین صفاری

گروه فرهنگ و هنر – چند وقتی بود که از گوشه و کنار درباره طرحی درباره محدود کردن اینترنت در کشور می‌شنیدیم، اما بحران‌های کرونا در سیستان و بلوچستان و بحران آب در خوزستان سبب شده بود تا افکار عمومی کمتر به این طرح توجه کنند اما کم‌کم با جدی شدن تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بیشتر درباره آن صحبت می‌شد. برخی می‌گفتند این طرح به معنی از دست دادن ارتباط کاربران عادی با جهان است و عده‌ای حرف از لزوم قانون‌مند شدن بیش از پیش فضای می‌زدند. اما واقعا این طرح به نفع کاربران خواهد بود؟
این روزها تقریبا زندگی کردن بدون اینترنت غیرممکن است. از راه‌های ارتباط سریع و با کیفیت گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی و مطالعات علمی همگی بدون وجود اینترنت، غیر قابل تصور هستند. حالا در خانه می‌نشینیم و به راحتی با یک اپلیکیشن با کسی در قاره‌ای دیگر به صورت تصویری گفت‌وگو می‌کنیم. اگر بخواهیم از تازه‌ترین مقالات علمی جهان مطلع شویم، کافی است سری به وب‌سایت‌هایشان بزنیم. فعالیت‌های اقتصادی بزرگی در بستر آنلاین فعالیت می‌کنند و از همه مهم‌تر با گسترش شبکه‌های اجتماعی انقلابی تازه در نحوه تعامل مردم جهان با یکدیگر به وجود آمده است. امروز شبکه‌های اجتماعی تنها برای آشنایی و گفت‌وگو نیستند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و کوچک در همین بستر فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر همین شبکه‌های اجتماعی جامعه را به گویی شیشه‌ای تبدیل کرده که زشت و زیبا به سرعت در آن پدیدار می‌شوند و حتی گوی رقابت را نیز از رسانه‌ها در انتقال سریع اخبار دزدیده‌اند. البته اینترنت نیز مانند هر پدیده‌ای هم جنبه‌های مثبت دارد و هم جنبه‌های منفی و این کاملا به چگونگی استفاده و فرهنگ‌سازی بستگی دارد.
مدتی است که طرحی در مجلس در حال بررسی است به نام «طرح صیانت از حقوق کاربران». اما این طرح جنجالی با مخالفت‌های بسیاری از سوی بسیاری از اقشار در جامعه روبه‌رو شده تا جایی که حتی کارزاری اینترنتی برای مقابله با آن به راه افتاده است. این طرح که برخی از کاربران در فضای مجازی از آن با عنوان طرح محدودسازی فضای مجازی در بین کاربران یاد می‌کنند پس از آنکه با انتقادات زیادی همراه شد، از دستور کار مجلس خارج شد اما نمایندگان اصرار دارند تا از شیوه‌ای دیگر آن را به جریان بیندازند. طراحان و حامیان به دنبال اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در این خصوص هستند. اصلی که اگرچه وظایف نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند اما می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را در مواردی که جزو مسائل ضروری کشور هستند، به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند و در صورت تصویب این طرح، موضوع در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد و در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که طرح در کمیسیون تصویب شود و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، برای یک دوره مشخص در حکم قانون خواهد بود.
اما حقوقدانان نظر دیگری در خصوص این اصل دارند. آن‌ها معتقدند این طرح واجد شرایط اصل ۸۵ قانون‌اساسی نیست و چنین اقدامی به معنی پنهانکاری است؛ چراکه این طرح، یک طرح تخصصی و مربوط به ۵۰ هزار نفر نیست که پشت درهای بسته مصوب شود. این طرح از آنجا که زندگی روزمره حدود ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید در صحن علنی بررسی شود.
برخی نیز بر این اعتقادند که چون نمایندگان حامی طرح، از قابل توجیه نبودن طرح آگاهند، می‌خواهند آن را در کمیسیون و به دور از چشم سایر نمایندگان و مردم تصویب کنند. با این حال به نظر می‌رسد از آن جایی که در اصل ۸۵ به اجرای آزمایشی قانون اشاره شده است، طراحان با تکرار عبارت «اجرای آزمایشی» می‌خواهند، القا کنند که این قانون قطعی نیست اما شواهد نشان میدهد اگر اجرای آزمایشی آن شروع شود، بازگشتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر از آن جایی که یک قانون باید پذیرش عمومی داشته باشد تا یک قانون موفق و کاربردی باشد و طرح مذکور از این مورد برخوردار نیست، حقوقدانان بر این اعتقادند که چنین طرحی به لحاظ حقوقی، قابل توجیه نیست. از سوی دیگر در حالی که اصل ۹ قانون اساسی بر آزادی‌های مشروع و اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل تاکید می‌کند، حقوقدانان بر این باورند که طرح مذکور صراحتا در تضاد با این دو اصل قانونی است چرا که بخشی از این طرح به معنای محروم‌کردن مردم از دسترسی به اطلاعات آزاد و حق ارتباط آزادانه با دنیاست و بخشی دیگر باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از مشاغل مشروع و قانونی می‌شود.
با این همه اعتراضات صورت گرفته به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی سبب شد تا این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد؛ در پیش‌نویس قبلی دیده شده بود که شبکه‌هایی که هم اکنون مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند اگر از ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.
حالا با جدی‌تر شدن تصویب این طرح، گروه‌های اقتصادی هم به مخالفت با این طرح پرداخته‌اند. ده‌ها شرکت اینترنتی در نامه خود اعلام کردند: «طرحی که این روزها با نام «حمایت از حقوق کاربران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه نگران کرده است.»
این شرکت های اینترنتی تاکید کرده‌اند: «این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر توسط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده‌ و ما از تکرار آن‌ها اجتناب می‌کنیم اما لازم می‌دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعا به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به مراتب بیشتر از کمک به آنهاست.»
اعضای هیات مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور منتخب، خواستار توقف طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس و بررسی همه جانبه‌ آن در فضایی کارشناسانه و مصلحت خواهانه شدند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، متن نامه‌ اعضای هیات مدیره‌ این سازمان به حجت الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب را در وبسایت خود منتشر کرده است. در این نامه آمده که طرح مذکور نه صیانت از کاربران در فضای مجازی بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی است.
همچنین در این نامه با اشاره به این مساله که ۳۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی در معرض ریسک تعطیلی قرار می‌گیرد تاکید شده که تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ خواهد برد و حاکمیت و دولت را نیز دچار چالشی بزرگتر خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه نیز تاکید شده که نمی‌شود تمام امور بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای‌ عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت. در پایان این نامه نصر تهران درخواست توقف طرح مذکور در مجلس را از ابراهیم رییسی خواستار شده و تاکید کرده که با این کار فرصت بررسی همه‌جانبه این طرح بن‌افکن و زیان‌بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت جدید و البته نمایندگان همسو یا مخالف طرح در فضایی کارشناسی و مصلحت‌خواهانه به وجود خواهد آمد.
انتقادات اصلی به طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، بیشتر حول دو موضوع می‌چرخد. یکی بحث حیطه اختیارات کمیسیون تصمیم‌گیر درباره فضای مجازی، و دیگری ترکیب اعضایی که در آن حضور دارند. محمد کشوری ،مدیر عامل گروه طیف، در همین رابطه با تاکید به این که تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با فضای مجازی نباید قائم به شخص، بلکه به صورت گروهی باشد گفت: بالاخره یک جایی باید تصمیم‌گیر قانونی باشد، و این تصمیم‌گیری نمی‌تواند به یک شخص محدود شده و باید به صورت گروهی انجام بگیرد. اما اینجا دو نکته را باید مورد توجه قرار دارد. یکی بحث حیطه اختیارات و شیوه دخالت این گروه یا کمیسیون در فضای مجازی است، و مورد دوم اعضایی که در این کمیسیون حضور دارند. این که یک نهاد رگولاتور برای فضای مجازی داشته باشیم به نظر من درست است، اما ساختار مناسبی که این کمیسیون باید داشته باشد به نظر من جای بحث و تصمیم‌گیری دارد.
کشوری در پاسخ به این پرسش که سرنوشت طرح فعلی مجلس را چطور پیش‌بینی می‌کند، می‌گوید که مسئله اصلی این طرح در حال حاضر این است که از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد، یا اینکه وارد صحن علنی مجلس شود. او در همین رابطه توضیح داد: چیزی که قرار است در مجلس مطرح بشود، این است که این طرح اصل ۸۵ ای بشود یا نه، نه اینکه تصویب بشود یا نشود. اگر اصل ۸۵ ای بشود، طرح در یکی یا چند تا از کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود و سپس با ارائه به شورای نگهبان، مسیر تبدیل شدن به «قانون موقت» را در پیش می‌گیرد. به این صورت که به مدت ۲ تا ۵ سال به شکل آزمایشی اجرا شود. اما اگر اصل ۸۵ ای نشود، به این معناست که باید طرح به صحن علنی مجلس رفته و بند به بند و ماده به ماده آن توسط نمایندگان بررسی شده و در مورد هر قسمت تصمیم‌گیری شود.
به عقیده او طراحان این طرح دوست دارند که آن را از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسانند چرا که تمایلی به دستکاری و اعمال نظر نمایندگان مجلس روی آن ندارند. با این وجود، او بعید نمی‌داند که طراحان طرح بخواهند موضوع را به حالت تعلیق برده و بررسی کامل آن را به دولت بعدی واگذار کنند. کشوری پیش‌بینی می‌کند که شاید بحث طرح مجلس تا ماه‌های آینده و استقرار کامل دولت بعدی ادامه داشته باشد.
در همین حال وزیر ارتباطات نیز در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس‌جمهوری کنونی و رییس‌جمهوری منتخب و سایر مقامات کشور، نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات را درباره طرح مجلس برای فضای مجازی ارائه داد و از آنها خواست که فرایند طرح مجلس را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف سازند تا در آینده این طرح با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و به تصویب برسد.
اما جدای از همه این موارد، برخی معتقدند که این طرح گرچه مستقیما عنوان فیلترینگ ندارد اما در نهایت موجب عدم دسترسی کاربران ایرانی به اپلیکیشن‌های جهانی خواهد شد. میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: اگر به عنوان منتقد به این طرح اعتراض کنید که با بستن اینستاگرام کسب‌وکارهای زیادی آسیب می‌بینند، مدافعان و طراحان این طرح می‌گویند در طرح از مسدود شدن اینستاگرام صحبت نشده است. در حالی که قوانین و بایدها و نبایدهایی برای کسب‌وکارها تعریف شده که اکثرا به وقوع نمی‌پیوندند، زیرا شرکت‌ها این قوانین را رعایت نمی‌کنند. وقتی فیس‌بوک و اینستاگرام نخواهند در ایران نماینده‌ای داشته باشند و مجوز بگیرند، خودبه خود باعث مسدودیت آنها می‌شود.
نوری ادامه داد: برخی ممکن است تصور کنند در صورت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، می‌توان مثل تلگرام با فیلترشکن به آنها دسترسی پیدا کرد، اما آن زمان مسدود شدن با شرایط فعلی متفاوت است. این طرح یک سری ماده هم برای VPNها دارد. برای استفاده از وی‌پی‌ان، باید وی‌پی‌ان قانونی به صورت احراز هویت‌شده تهیه کنید، یعنی مشخصات خود را ارائه دهید و وی‌پی‌انی به شما می‌دهند که فقط سایت‌های تحریم‌شده را باز می‌کند، نه سایت‌هایی که به دلیل نداشتن مجوز مسدود شده است.
وی با بیان اینکه وی‌پی‌انی که مطابق این طرح به کاربر می‌دهند، با وی‌پی‌انی که امروز استفاده می‌کنیم تفاوت دارد، افزود: مردم وی‌پی‌ان‌هایی که امروز استفاده می‌کنند را از گوگل‌پلی و اپ‌استور می‌گیرند که خودشان سرویس‌هایی هستند که اگر مجوز نگیرند، در ایران مسدود می‌شوند و اگر مجوز بگیرند، باید نماینده‌شان قوانین ایران را رعایت کند. یکی از قوانین احتمالا این است که سرویس‌های وی‌پی‌ان را به کاربر ایرانی نشان ندهند. بنابراین اینطور نیست که توییتری که امروز فیلتر است اگر نتواند مجوز بگیرد، با وی‌پی‌ان‌های قانونی در دسترس کاربران باشد.
حال باید دید موافقان این طرح در پاسخ به منتقدان چه پاسخی دارند؟ آیا این طرح در نهایت به قطع دسترسی کاربران به اینترنت جهانی منجر خواهد شد؟


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام