کد خبر: 19295 | صفحه ۶ | حوادث | تاریخ: 02 آذر 1402
از سیاست انقباضی در افزایش حقوق تا عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی
عدد بازی در بودجه 1403
گروه اقتصاد - هرچند مقرر است بودجه سال آینده پس از تعیین تکلیف و تصویب برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود اما جزئیات لایحهای که قرار بود دیروز به مجلس ارائه شود، کیفیت برنامه مالی دولت در سال اینده را روشن میکند.
دولت درصدد است سال آینده درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آتی برابر با ۴۹.۸ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان در دوره رونق نیست و رشد اندک سه درصدی و چهار درصدی معنای بازگشت شرایط اقتصادی به حالت عادی را ندارد.
به گزارش انرژی پرس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز با ۸.۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی ۴۰ درصد تعیین شده است
۳ درصد از درآمد نفت و گاز به مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اختصاص یافته است.
۱۴.۵ درصد در درآمدی نفت و گاز به حساب شرکت ملی نفت و گاز واریز میشود.
قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و میزان صادرات نفت خام و میعانات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است.
قیمت گاز صادراتی ۲۹.۰ یورو ومیزان صادرات گاز طبیعی ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال محاسبه شده است.
به گزارش خبر آنلاین، بر اساس این گزارش دولت در صدد است سال آینده ۱۱۲۲ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. افزایش سهم مالیاتها در بودجه بدون به راه افتادن چرخهای اقتصاد میتواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند. در صورت تحقق این موضوع، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. اگر درآمدهای گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.
در عین حال باید در نظر داشت همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی، محاسبات دولت بر کاهش میزان صادرات نفت استوار شده است. در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز با کاهشی ۱۱.۶ درصدی به ۶۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
دریافت مالیات از خودروها و واحدهای مسکونی لوکس و زمینها در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده است. در این راستا انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی که ارزش خودروی آنها بیش از سی میلیارد ریال یا سه میلیارد تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد است.
در عین حال زمینهای افقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و اعیان و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از بیست و پنج میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیاتی به میزان دو در هزار خواهند بود. پرداخت این مالیات بر عهده کسی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد افزایش خواهد یافت.
سقف معافیت مالیاتی
در این میان سقف معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در کنار میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان نشان میدهد که دولت در این بخش سیاست انقباضی را مد نظر قرار داده است. در حالی که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد است، میزان افزایش حقوق برای شاغلان ۱۸ درصد و برای بازنشستگان بیست درصد پیش بینی شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان همواره سیگنالی مهم برای میزان افزایش حقوق کارگران محسوب میشود. به عبارت دیگر پیشبینیها بر این نکته استوار است که میزان افزایش حقوق کارگران به رغم رشد بالای تورم چیزی در همین حدود خواهد بود.
دولت از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز طفره رفته و با اغاز سومین ماه از فصل پاییز هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. در این میان میزان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد تفاوتی با سال گذشته ندارد و سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
نرخ تسعیر دلار در بودجه چند؟
دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال اینده در محدوده ۶۵ دلار پیشبینی کرده است. بر این اساس، پیشبینی شده است میزان صادرات نفت نیز چیزی در حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز باشد.میزان صادرات نفت ایران در شرایط فعلی روشن نیست چرا که ایران با تحریمهای نفتی روبروست و مقصد صادراتی خود را به دلیل تحریم اعلام نمیکند اما برآوردها نشان از آن دارد که چین، بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود.
در این راستا نرخ تسعیر دلار یعنی نرخی که بر مبنای آن دلارهای نفتی به ریال تبدیل میشوند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. دولت میزان صادرات گاز را نیز یازده میلیون متر مکعب برآورد کرده است.
بر اساس این گزارش حجم واردات کالا در سال اینده چیزی در محدوده ۵۵ میلیارد دلار لحاظ شده است.برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده است. درآمد ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نرخ ارز و نفت در لایحه بودجه سال آینده
یکی از نکات قابل تامل در لایحه بودجه سال آینده، مبنا قرار دادن یورو به جای دلار است؛ حتی در پیشبینی قیمت نفت صادارتی کشور که در مبادلات جهانی مبنای آن دلار است. دولت رئیسی نرخ یورو در سال آینده را ۳۱ هزار تومان پیشنهاد کرده است؛ نرخ یورو در بازار آزاد هم اکنون نردیک به ۵۵ هزار تومان است. نرخ ارز در قانون بودجه امسال (۱۴۰۲) به دلار و معادل ۲۳ هزار تومان بود.در لایحه بودجه سال آینده، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو (نزدیک به ۷۱ دلار) در نظر گرفته شده و پیشبینی شده است که ایران روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند. قیمت هر بشکه نفت برنت امروز کمتر از ۸۲ دلار است و دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳/۶۵ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده است.
خودروهای بالای ۳ میلیارد و خانههای بالای ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، خودروهای سواری که ارزش آنان بالای ۳ میلیارد تومان است مشمول سالانه یک درصد مالیات میشوند. البته روی مازاد مبلغ؛ یعنی اگر قیمت خودروی شما ۴ میلیارد تومان است، روی یک میلیاردی که بیش از ۳ میلیارد تومان است، باید مالیات بپردازید. یعنی مالیات یک خودروی ۴ میلیاردی ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنان بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات میشوند. مالیات روی مبلغی که مازاد بر این مبلغ است به میزان دو در هزار محاسبه خواهد شد. یعنی بر روی یک خانه ۳۰ میلیاردی باید ۱۰ میلیون تومان مالیات بدهید. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک بوده است.
یارانهها باقی میماند
در لایحه بودجه تخصیص ۷۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانهها پیشبینی شده است. این اعتبار شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی ، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان و هزینههای سرمایهگذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز، مصارف صرفهجویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب قانون است.