سرمقاله

لزوم احیای مدارا در عصر ارزشمندی خشونت

ژوبین صفاری

گروه سیاسی - این روزها همزمان با اینکه اظهارات و توصیه‌های مختلفی به رئیس دولت سیزدهم مبنی بر لزوم ترمیم کابینه مطرح می شود، بحث ها و شایعات نیز در خصوص برکناری، استیضاح و استعفای برخی از وزرا به خصوص وزرای اقتصادی دولت نیز به گوش می رسد.
در این رابطه و در حالی که حجت‌الله عبدالملکی با اقدامات انتقاد برانگیز خود نخستین وزیر خارج شده از دولت سیزدهم بود، اکنون صحبت از استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. البته موضوع استیضاح فاطمی امین به زمستان سال گذشته بازمی‌گردد؛ جایی که برخی از نمایندگان با محوریت لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس امضاهای استیضاح فاطمی امین را جمع آوری کرده و حتی اعلام کردند که میزان امضاها از حد نصاب خودش نیز فراتر رفته است. با این حال علی‌رغم اینکه نمایندگان مخالف فاطمی امین معتقد بودند که هیئت رئیسه مجلس از وصول استیضاح خودداری کرده است، چند روز پس از اینکه مجلس از صحبت های فاطمی امین قانع نشده و به وی کارت زرد نشان داد، برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبر دادند که استیضاح فاطمی امین در هیات رئیسه اعلام وصول شده است.
اکنون وقت استیضاح نیست!
در این میان برخی از نمایندگان هم راستا با دولت اعلام کردند که میزان امضاهای جمع آوری شده به حد نصاب نرسیده و برخی دیگر نیز گفتند که تعدادی از آنها امضاهای خود را پس گرفته اند. در این میان حمایت های رسانه ای نیز به خصوص از سوی رسانه های دولت از فاطمی امین صورت گرفته است. علاوه بر این برخی از نمایندگان هم به مخالفت با استیضاح وزیر صمت پرداخته اند. به عنوان مثال روز گذشته علیرضا نظری، نماینده مردم خمین به صراحت اعلام کرد: استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه با توجه به گستردگی حوزه کاری این وزارتخانه در حوزه‌های بازرگانی باعث بروز مشکلاتی هم خواهد شد.
وی همچنین افزود: همزمان با تلاش برای اعلام وصول استیصاح وزیر صمت حدود ۱۴ نفر از استیضاح‌کنندگان امضای خود را پس گرفتند اما مجددا یکی از موافقان استیضاح اقدام به جمع آوری مجدد امضا برای این استیضاح کرد.
از سوی دیگر محمد حسین معاون پارلمانی رئیس جمهوری که پیش از این گفته بود امیدواریم، بحث استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع حل شده و به صحن علنی کشیده نشود، دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران درخصوص استیضاح فاطمی امین و اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته اند، گفت: برگه ای که روز سه شنبه به ما داده‌اند ۳۶ نفر اسم داشت البته ما قبلا ۲۲ نفر داشته ایم که این ۲۲ نفر تعداد قابل توجهی از آنها امضایشان را پس گرفته‌اند ولی روز دوشنبه و بعد از اینکه اعلام شد که ما بحث استیضاح را به کمیسیون صنایع فرستاده ایم، حدود ۱۴ امضا صورت گرفت. طبق خبری که اکنون من دارم از ۳۶ نفری که امضا دادند روز دوشنبه ۲۰ نفر منصرف شدند، یعنی با توضیحاتی که به آنها داده شد ابهاماتی که داشتند برطرف شد و امیدواریم که تا اوایل هفته آینده که در کمیسیون صنایع مطرح می شود بقیه نمایندگان هم مجاب شوند که اکنون وقت استیضاح نیست. وزرا اکنون با تمام توان درحال کار کردن هستند و قابل مقایسه با گذشته نیستند و شرایط کشور به گونه ای نیست که تلقی نوعی تقابل صورت بگیرد البته ما این را حق نمایندگان می‌دانیم و به هر حال با تاکیداتی که وجود داشته که سه قوه با هم همکاری کنند ما انتظار داریم که به دلایلی که می شود از آنها صرف‌نظر کرد استیضاح در مجلس انجام نشود.
وزرای رئیسی یا وزرای مخبر؟
در این رابطه لازم به ذکر است که بحث ترمیم کابینه دولت و نیز جابجایی احتمالی وزرا، تنها به عبدالملکی یا فاطمی امین ختم نشده و در این میان نام وزرایی مانند خاندوزی وزیر اقتصاد، ساداتی نژاد وزیر کشاورزی و حتی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز به عنوان خروجی های احتمالی از کابینه دولت مطرح می شود.
در واقع از همان ابتدای چینش کابینه ، این بحث مطرح بود که انتخاب اعضای کابینه با شخص رئیسی است یا رئیس جمهور به تشکیل کابینه‌ای ائتلافی، تن داده و بخشی از انتخاب وزیران را با نظر دیگران انجام داده است؟ هرچند پاسخ دقیق و شفاف این سوال هرگز مشخص نشد اما شنیده ها حاکی از آن بود که برخی اعضای کابینه، مانند وزرای ارشاد (محمدمهدی اسماعیلی)، صمت (رضا فاطمی‌امین) و کار (حجت‌الله عبدالملکی) مورد توجه و حمایت ویژه رئیسی هستند.
در این میان، مسئولیت هدایت تیم اقتصادی کابینه به معاون اول رئیس جمهوری سپرده شده بود و هر از چندگاهی، خبرهایی غیررسمی حاکی از اختلاف نظر مخبر و عبدالملکی، منتشر یا شنیده می‌شد. این خبرها تا حدی بود که برخی گمانه‌زنی‌ها، سوای اذعان به قصور و تقصیرهای مدیریتی فاحش عبدالملکی، از تاثیر این اختلافات در وداع وزیر کار با کابینه حکایت داشتند. سخنگوی دولت نیز در واکنش به چنین گمانه زنی‌های فراگیری اعلام کرد: «از آقای عبدالملکی نپرسیدم دلیل استعفایش چه بوده ولی به عنوان یک شاهد عینی، اختلافی بین عبدالملکی و مخبر ندیدم»، توضیحی که البته نتوانست، باورمندان به نقش معاون اول در خروج وزیر کار از کابینه را مجاب و قانع کند، به ویژه آنکه محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست معرفی شده برای وزارت کار پیش از این معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور بوده و همین کافی بود تا گمانه های حاکی از خیز مخبر برای انتصاب وزیری همسو و هماهنگ با خود در وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقویت کند. طبق گزارشی که خبرآنلاین منتشر کرده است: نکته اینجاست که ارتقای احتمالی زاهدی وفا از سرپرستی به وزارت یا سپردن سکان وزارت به جایگزین دیگر موضوع اصلی نیست زیرا هدف نهایی مخبر، همسویی وزیر کار بعدی با او ، به عنوان «فرمانده» تیم اقتصادی است. شواهد و قرائن، حاکی از آن است که معاون اول رئیسی، به اقتضای وظیفه و ماموریتی که برای خود قائل است، اختلاف دیدگاه ها را درون تیم اقتصادی تاب نمی‌آورد.
این موضوع در اختلاف نظرهایی که در تیم اقتصادی دولت میان محسن رضایی و مخبر رخ داد نیز مشهود است. به عنوان مثال یک‌ بار که محسن رضایی در پاییز گذشته اعلام کرد به زودی یارانه‌ها دوبرابر خواهد شد، رئیسی با کنایه به رضایی گفت که هیچ تصمیم و اظهارنظری خارج از ساختاری که او تعیین کرده معتبر و قابل قبول نیست. محسن رضایی بعد از آن واقعه عملا خود را کنار کشید و تقریبا می‌توان گفت هیچ اظهارنظر تعهدآوری مطرح نکرد. در ادامه نیز رضایی که در اتفاقی نادر به عنوان نامزد رقیب رئیسی وارد کابینه شده بود و عهده دارمسئولیت مهم «معاون اقتصادی رئیس جمهوری» شده بود در نامه ای به امضای محمد مخبر، معاول اول رئیس از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد تا پیام به حاشیه رانده شدن او در ترکیب تیم اقتصادی دولت، بوضوح به اعضای کابینه و افکارعمومی مخابره و منتقل شد.
حالا در این میان که شواهد گویای تغییر و تحول و جابه‌جایی احتمالی وزرا در کابینه رئیسی هستند، پس از کناره‌گیری وزیر کار، حالا تمرکزها بر روی فاطمی امین قرار داشته و برخی معتقدند که احتمالاً او دومین نفری است که از کابینه خارج شده و حتی ممکن است پیش از انکه کارش به استیضاح برسد، خود به مانند وزیر کار کنار برود. البته از سوی مقابل طی روزهای اخیر هم شاهد بوده ایم که دولت مقاومت زیادی در قبال برکناری فاطمی امین از خود نشان داده و این دوگانگی میان نمایندگان مجلس خود بیانگر یک فرایند پیچیده و مبهم به منظور ایجاد کمترین تغییرات در تیم اقتصادی دولت به خصوص وزرای مورد حمایت سید ابراهیم رئیسی است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام