نماینده مجلس دهم شورای اسلامی می‌گوید: حدود ۴ ماه بعد از شروع به کار رئیسی مقدار زیادی از تحرکات مجلس کم شد و آن حالت طلبکاری از دولت روحانی داشتند، کنار گذاشته شد تا جایی که یک سال و خورده‌ای مجلس سکوت پیشه کرد و درگیر وضع قوانینی که چندان هم به چشم نمی‌آید، شدند.
به گزارش خبرآنلاین، «دو رویکرد متفاوت از یک مجلس» این نتیجه ارزیابی نماینده مجلس دهم از عملکرد مجلس یازدهم به ریاست محمد باقر قالیباف است.
جلال میرزایی، نماینده پیشین مجلس در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین ضمن ارزیابی برخورد مجلس یازدهم با دولت‌های همسو غیر همسو به این نتیجه می‌رسد که مجلس یازدهم به ویژه رئیس آن در دولت یازدهم با سفرهای استانی تلاش کرد خود را فعال نشان دهد و با این تاکتیک میزان فعال بودن دولت وقت را به چالش بکشد، اما این شور و اشتیاق قالیباف برای مردمی نشان دادن که از جمله دستاوردهای سفرهای استانی است، تنها مربوط به دوره فعالیت مجلس در دولت دوازدهم بود و بعد از روی کار آمدن دولت مورد نظر مجلسی‌ها آنها سکوت را پیشه کرده و به جای نظارت بر دولت به طرح‎ها و لوایحی پرداختند که بازخورد مناسبی در افکار عمومی نداشتند.
 انتصابات افراد ضعیف‌تری را روی کار آوردند. در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم علی‌رغم وعده‌هایی که داد می‌شود دولت عملاً در انجام وظایف و حل چالش‌ها و مشکلاتی که دولت در حوزه‌های مختلف با آن مواجه است، ناکارآمد و ناتوان است و بخشی از این ضعف دولت به نقش غیرسازنده‌ای که مجلس هنگام معرفی کابینه و وزرا هنگام معرفی کابینه و انتخاب وزرا ایفا کرد، برمی‌گردد.
مجلس در سیاست خارجیِ دولت رئیسی دنباله‌رو بود
مجلس یازدهم در بحث قوانین به دنبال توزیع منابع بوده، این در حالی است که کشور در تولید منابع مشکل دارد، دولت دچار کسری درآمد است و بنگاه‌های فراوانی با همه ظرفیت کار نمی‌کنند. بخش عمده این فعال نبودن بنگاه‌ها به روابط خارجی کشور و تنش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، مربوط است. مجلس در سیاست خارجیِ دولت رئیسی نقش آنچنانی نداشت، بیشتر دنباله‌روی دولت بوده و تحرک معنادار، ریل‌گذاری و تصمیات و انتقادات درستی از مجلس مشاهده نکردم.
اخیراً چند نفر از نمایندگان بحث استیضاح امیرعبداللهیان را مطرح کردند، این در حالی است که وزیر امور خارجه جدای از عملکرد کلی، در بحث غزه و تبادل زندانی با آمریکا اقدامات قابل توجهی داشته و اگر قرار بود مورد سوال قرار بگیرد، این موقعیت زمانی مناسب نبود.
شکست قالیباف در تحقق وعده‌هایش
در مجموع براساس وعده‌هایی که قالیباف و نمایندگان اسفند ماه سال ۹۸ داده بود، وعده ‎هایی که قالیباف زمان افتتاحیه مجلس و بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها خط‌مشی مجلس یازدهم را تبیین و ارائه کرد و همچنین براساس آنچه که او نشانه‌گیری و هدف‌گذاری کرده بود که یکی از آنها مردمی کردن اقتصاد و استانی کردن قانون‌گذاری بود، فکر نکنم قالیباف نمره قابل قبولی دریافت کند.
قالیباف و هیئت رئیسه مسئولیت لایحه حجاب و طرح صیانت را قبول نمی‌کردند
نگاهی بر تعداد جلسات غیرعلنی مجلس یازدهم و بررسی لوایح و طرح‌هایی نظیر عفاف و حجاب و واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان ذیل اصل ۸۵ بسیاری از کارشناسان را به این نتیجه رسانده که مجلس یازدهم مردمی عمل نکرد، نظر شما در این مورد چیست؟
اگر بخواهیم به جای واگذاری خودرو به نمایندگان و مشارکت با چین، بحث قانون‌گذاری را مدنظر قرار بدهیم، دو قانون وجود دارد که به استناد آنها بهتر می‌توان عملکرد مجلس را مورد ارزیابی قرار داد و مورد انتقاد داد، این قوانین عبارتند از طرح صیانت از فضای مجازی و دیگری لایحه عفاف و حجاب که قبل از ارائه لایحه مذکور طرحی در مورد حجاب ارائه کردند که آن را کنار گذاشتند و منتظر شدند لایحه به مجلس ارائه شود، عملکرد مجلس در رابطه با این دو طرح و لایحه ضعف‌های آن را به راحتی نشان می‌دهد.
از طرفی هر دو مورد بازخورد مناسبی در افکار عمومی نداشتند، به این معنی که اولویت افکار عمومی و دغدغه بخش قابل توجهی از مردم این نبود که محدودیت‌هایی برای فضای مجازی اعمال شود، همچنین در مورد عفاف و حجاب هم آن حمایتی که مورد انتظار بود، افکار عمومی انجام نداد.
با این وجود هر دو طرح و لایحه را در دستور کار قرار داد، بارها بر این نکته که لایحه عفاف و حجاب و طرح صیانت در اولویت قرار دارند، تاکید کرد. دفعات فراوانی قالیباف و هیئت رئیسه اعلام کردند که تکلیف این دو مورد را روشن می‌کنند اما مشاهده کردیم با توجه به هزینه‌هایی که این موارد داشتند، مرتب تلاش می‌کردند که آن دو طرح و لایحه را مشمول زمان می‌کنند و از طرفی شعار می‌دادند که عمل می‌کنند و خط و نشان می‌کشیدند و از طرف دیگر برای پرهیز از برخورد با افکار عمومی آنها را مشمول زمان می‌کردند و مسئولیت قبول نمی‌کردند، در نهایت هر دو طرح و لایحه را به جای اینکه در صحن علنی بررسی کنند، به کمیسیون ویژه ارسال کردند که از این طریق از تبعات و هزینه‌های آن را کم کنند.
مجلس نظارت سازنده بر دولت رئیسی نداشت
مورد دیگر که به واسطه آن می‌توان عملکرد مجلس یازدهم را مورد ارزیابی قرار داد، طرح شفافیت آراء است، آن زمان به مجلس دهم انتقاد می‌کردند که نمایندگان مخالف شفافیت هستند و به این بهانه مجلس دهم و نمایندگان آن را نقد و تخریب کردند و وعده دادند که اگر روی کار بیایند، شفافیت آراء در برنامه‌های آنها قرار دارد و آن را عملیاتی می‌کنند اما تا امروز در مورد آن حتی به نتیجه نرسیدند، این وعده‌ای بود که به مردم داده بودند.
به نظر بنده بحث شفافیت آراء نمایندگان، طرح صیانت از فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب مواردی هستند که به واسطه آنها می‌توان عملکرد مجلس یازدهم در معرض ارزیابی قرار داد چراکه این ۳ مورد ضعف مجلس را به خوبی نشان می‌دهند. ضمن اینکه مجلس در نظارت سازنده بر عملکرد دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم کارنامه قابل قبولی ندارد.
درمجموع چه نمره‌ای می‌‎توان به عملکرد مجلس یازدهم داد؟
به نظر بنده می‌شود نمره ۱۳ را به عملکرد مجلس یازدهم داد.