گروه اقتصاد - دیروز بخشنامه‌ای از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، خطاب به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش و پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد، منتشر شده که بر اساس آن تصویب‌نامه سال ۱۳۸۸ اصلاح شده و واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز است و باید از واردات تجهیزات یاد شده با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور بخشنامه مصوبه هیأت وزیران در خصوص مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گاز سوز (لوازم خانگی) با استاندارد و بر چسب انرژی فقط با دو رتبه برتر انرژی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد اصل یکصد و‌ی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد بند (۴) تصویب نامه شماره ۹۴۰۳۵ ت ۴۲۴۰۰ ه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
۴- واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و بر چسب انرژی فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.
با وجود ابهامات بسیار در این نامه، برخی رسانه‌ها از آن استنباط کرده‌اند که واردات لوازم برقی و گازسوز خانگی آزاد شده است.
به گزارش تجارت نیوز ، از طرف دیگر صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست خبری اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران در این رابطه نیز به ابهامات دامن زد. چراکه او گفته «درباره وارات لوازم خانگی معاون مربوطه در وزارت صمت باید توضیح دهد و جزئیات واردات لوازم خانگی بسته به اینکه چه نوع لوازم خانگی باشد و برای اصلاح روند انرژی باشد متفاوت است و اگر الآن بگویم واردات آزاد شده، ممکن است درباره تمام گروه‌های کالایی درست نباشد».
می‌‌توان از این صحبت‌ها این‌طور برداشت کرد که واردات بخشی از گروه‌های کالاهای لوازم خانگی آزاد شده است. اما همچنان نامه مخبر لزوما به معنی آزادسازی واردات نیست. چراکه اولا این بخشنامه به عنوان اصلاحیه مصوبه‌ای در سال ۸۸ عنوان شده که اصلا در آن زمان موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی مطرح نبوده است. در اصل ممنوعیت واردات لوازم خانگی طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده، در این بخشنامه اما اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
از طرف دیگر در این بخشنامه صراحتا به استانداردهای لوازم برقی و گازسوز خانگی اشاره شده که می‌تواند به واردات اقلامی نظیر کولر گازی که در حال حاضر به صورت محدود از رویه قانونی وارد می‌شود و همچنین واردات احتمالی سایر کالاها در آینده مربوط باشد.
البته ممکن هم هست که این نامه به عنوان مقدمه‌ای برای آزادسازی واردات منتشر شده باشد، اما هرچه که باشد این نامه به طور مستقیم به معنی لغو ممنوعیت واردات نیست  و همچنان برای تعیین تکلیف این موضوع باید منتظر اظهار نظر رسمی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ماند.
۵ سال انحصار تمام می‌شود؟
گفتنی است واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. پس از تشدید تحریم‌ها علاوه‌ بر ممنوعیت واردات،  دو شرکت کره‌ای ال.جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند و برندهای پرتقاضایی هم در بازار ایران هستند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار هم به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.
محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده، افزایش قاچاق، ایجاد انحصار در بین برخی تولیدکنندگان و حتی ورود غیرقانونی کالا به کشور بخشی از تبعاتی بود که کشور بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی با آن مواجه شد.
با این حال اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در این رابطه صحبت‌هایی کرده که احتمال لغو ممنوعیت واردات را بیشتر می‌کند. او گفته که وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد. محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.
علی‌آبادی پیش از این هم گفته بود که باید انحصار از بازار لوازم خانگی رفع شود و به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم شود. علی آبادی همچنین این احتمال را مطرح کرده بود که برای رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود.
در سال‌های گذشته انحصار برخی شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی که سهم بالایی از بازار دارند، مورد انتقاد بوده و حتی اخباری از ارائه تسهیلات فراوان به آن‌ها منتشر شده است. با این حال در به نظر می‌رسد در این چند سالی که از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، نه تنها شاهد ارتقای کیفیت تولیدات داخل نبودیم، بلکه برخی شرکت‌های داخلی با استفاده از رانت‌های موجود، بازار را انحصاری کرده‌اند.
از طرف دیگر برآورد می‌شود در خلا واردات قانونی لوازم خانگی، کالای قاچاق ۳۰ تا ۳۵ درصد از بازار را تصاحب کرده است. با این وجود این دسترسی آسان به کالای قاچاق، تبعاتی هم برای مصرف‌کننده دارد. برای مثال خریداران کالای خارجی قاچاق، به شرکت‌های گارانتی معتبر دسترسی ندارند و ممکن است شرکت‌های گارانتی که ضمانت‌کننده کالای قاچاق هستند، به راحتی از تعهدات خود سر باز بزنند و دست مصرف‌کننده هم به جایی بند نیست.
توضیح معاون وزیر صمت درباره واردات لوازم خانگی
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز دیروز ضمن بیان اینکه واردات خودرو امسال و سال آینده ادامه دارد و بودجه آن دیده شده، درباره واردات لوازم خانگی به ارائه توضیحاتی پرداخت. به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در حاشیه نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا، درباره لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی اظهار کرد: درباره واردات لوازم خانگی معاون مربوطه در وزارت صمت باید توضیح دهد و جزئیات واردات لوازم خانگی بسته به اینکه چه نوع لوازم خانگی باشد و برای اصلاح روند انرژی باشد متفاوت است. اگر الآن بگویم واردات آزاد شده، ممکن است درباره تمام گروه‌های کالایی درست نباشد.
وی همچنین گفت: میزان واردات خودرو تا پایان سال بستگی به تامین ارز از سوی بانک مرکزی دارد. اما از نظر پتانسیل، این امکان وجود دارد که حداقل ۴۰ هزار خودروی دیگر وارد کشور شود.
ضیغمی درباره واردات خودرو و صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه واردات سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح نیست، گفت: نظر دولت این است که واردات خودرو هم امسال و هم سال بعد انجام خواهد شد. نظر آقای منظور در خصوص واردات خودرو این بوده که با توجه به برنامه واردات خودرو که در بودجه در نظر گرفته شده، وقتی واردات طبق برنامه انجام نشود، ناترازی ایجاد می‌شود. اما رویه دولت در خصوص واردات این است که امسال واردات با قطعیت انجام می‌شود و در بودجه سال آینده نیز واردات بودجه منظور شده و این موضوع بدون خلل انجام می‌شود.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: برای واردات خودرو به معنای عام مشکل ارزی نداریم و با بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز جلسات متعددی داریم تا روند تخصیص را تسهیل کنیم. مثلاً در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار به شرکت‌ها ارز دادیم اما اعلام کرده‌ایم که یک فرصت طلایی برای واردات خودرو داریم که ظرف ماه آتی بتوانیم عدد قابل توجهی ارز تخصیص دهیم و با بانک مرکزی در این زمینه نیز صحبت کرده‌ایم.
ضیغمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد رئیس اتاق تعاون به عنوان بهره بردار نمایشگاه بین المللی گفت: ۱۰۰ درصد با این موضوع مخالف هستیم و مانع این قضیه در حد توان خواهیم شد. بنابراین از طریق وزارت صمت مواضع خود را اعلام می‌کنیم. چنین موضوعی قطعا تعارض منافع بسیاری جدی ایجاد می‌کند. نمی‌دانم این موضوع چرا مطرح شده و ما این موضوع را خیلی جدی نمی‌گیریم.
تلاش ویژه برای اکسپو
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه مقرر شده بود همه ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور درگیر نمایشگاه اکسپو که مهم‌ترین رویداد تجاری کشور است شده، گفت: این فرصت بسیار خوبی است و از دو ماه پیش رایزن‌ها درگیر شدند تا تجار علاقمند به همکاری با ایران و کشورهای دارای پتانسیل را دعوت کنیم تا ذهنیت آن‌ها عوض شود. عامل محدودکننده در تهران مثل هتل‌ها و غیره باعث شده حداکثر به ۳۰۰۰ نفر فکر کنیم. برنامه ما این است که تجار با زیرساخت‌های گردشگری کشور هم آشنا شوند. اما ممکن است تجار قبول نکنند به برخی هتل‌ها بروند و حداکثر ظرفیت در هتل‌های مناسب ۳۰۰۰ نفر است. اگر این زیرساخت‌ها فراهم بود می‌توانستیم به ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار نفر هم فکر کنیم.
مهدی ضیغمی همچنین در نشست خبری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ اظهار کرد: با توجه به بازخوردهایی که از نمایشگاه سال گذشته دریافت کردیم، تمرکز نمایشگاه ۲۰۲۴ بر کشورهای آفریقایی، شرق آسیا، آمریکای جنوبی و لاتین است، اما این تمرکز به منزله غفلت از سایر کشورها نیست. در نمایشگاه سال گذشته بیش از ۱۳۰۰ تاجر از کشورهای مختلف به ایران وارد شدند. برای حضور در ششمین نمایشگاه صادراتی با توجه به استقبال کشورها پیش‌بینی می‌شود سه تا ۴۰۰۰ تاجر تقاضای ورود به کشور را داشته باشند، اما برای پذیرش این تعداد با چالش تامین محل اقامت آنها در هتل‌ها مواجه خواهیم شد و این ظرفیت را نداریم. 
وی با بیان اینکه ظرفیت خوبی در حوزه پتروشیمی، صنایع دستی و غیره برای عرضه به تجار خارجی وجود دارد، گفت: بسیاری از مقامات خارجی علاقمند هستند تا در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران حضور یابند. نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی بزرگترین رویداد تجاری کشور برای ترغیب تجارت است و با کمک این نمایشگاه مقاصد صادراتی ایران متنوع خواهد شد. ضیغمی با بیان این که طی سال‌های آینده از یک کشور صادرات کننده ماده خام و نیمه خام به یک کشور صادرکننده در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان تبدیل می‌شویم، تصریح کرد: همچنین تاکید ما در این نمایشگاه حضور شرکت‌ها برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا است. با توجه به اقداماتی که انجام شده، در افق ۵ ساله کشوری خواهیم بود که دغدغه بحث عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام را نخواهد داشت و کشورهای دیگر نمی‌توانند برای ما در حوزه صادرات یا تهاتر کالا تعیین تکلیف کنند.