لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مجددا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجددا اعلام وصول شد. محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: به اطلاع همکاران محترم و ملت ایران می رسانم در اجرای ماده ۱۸۲قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که با اصلاحاتی مجددا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اعلام وصول می شود.
هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را علی رغم تصویب در کمیسیون تلفیق در صحن علنی رد کردند.
گفتنی است در همین رابطه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود به بررسی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال آینده پرداخت و آن را تصویب کرد. همچنین مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا در تشریح اصلاحات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت در لایحه اصلاحیه بودجه آورده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش پیدا کند که منابع آن صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند شود؛ پیش از این، دولت این منابع را برای تکمیل و بهره برداری از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته بود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: همچنین دولت در اصلاحیه بودجه این بند را اضافه کرده که خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سال ۱۴۰۳ صرفا درسقف مصارف یارانه‌ای نان صورت ‌گیرد. همچنین هرگونه فروش آرد یارانه‌ای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام کنند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: یکی دیگر از اصلاحات دولت در لایحه بودجه این است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌اجرایی به میزان متوسط ۱۸ درصد افزایش پیدا کند و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: پیش از این دولت افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به میزان متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌اجرایی را به میزان متوسط ۲۰ درصد تعیین کرده بود.