سرمقاله

پارادوکس فرهنگی؛ درد مشترک این روزها ‪/‬ آرین احمدی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • هدایای ویژه ایرانسل به مناسبت دهه فجر
  • بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت دهه فجر 1403
  • مصداق«بروید عمل کنید»:بخاری های جایگزین برای کاهش ناترازی انرژی
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 20800  |  صفحه ۲ | سیاست روز  |  تاریخ: 30 آذر 1402
    سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد
    از حکم حمید نوری تا دادگاه تبعه سوئدی
    سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از چهار سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه ایشان را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود.
    مسعود ستایشی در نشست خبری روز گذشته  افزود: در اقدامی عجیب شهود آقای نوری تهدید به بازداشت شدند و روند غیرقانونی دولت سوئد که تحت فشار و منفورترین گروه‌های تروریستی دنبال کرده،  پیام های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و مردم ما دارد و این پیام‌ها واکنش قاطعی از جمهوری اسلامی خواهد داشت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را  فاقد وجاهت حقوقی و زیرپاگذاشتن منشور حقوق بشر می دانیم.
    سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
    وی درباره صدور حکم‌حبس حمید نوری گفت: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرده است.
    ستایشی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی او به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
    سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده، تازه متن کیفرخواست علیه او داده شده و  به دادگاه ابلاغ شود، خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
    وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت:  در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند  شکایت خصوصی دارد که  مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط  اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می شود. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است.  تا انجا که می دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم‌ تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
    سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه  او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.
    وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی، گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
    ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند. در حالی که آقای اژه‌ای چند روز پیش تصریح کردند که دولت فعلی بیشترین همکاری و توجه به گزارش‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی را دارد و هر موقع گزارشی ارسال شده دولت سریعا رسیدگی کرده است. نظر شما در این باره چیست و چگونه می‌توان جلوی این اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟ گفت: در این نشست‌هایی که داریم و براساس رصدهایی که  از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت  اقدام می کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه ها هستیم.
    وی افزود: پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته  به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند  از این موضوع  می توانند استفاده کرده و  به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را  برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.
    سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارند؟ گفت: ما به موجب قانون محدودیت‌هایی داریم.  این پرونده با اهتمام خوب و  موثری که صورت گرفته در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و در دادسرای تهران مطرح است و اگر تحقیقات کامل شد با کسب اجازه، اطلاعاتی در این خصوص را ارائه خواهیم داد. فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به اسامی که گفتید نسبت به رد یا تایید آن  به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌توانیم کنیم و باید منتظر باشیم ببینیم کار به کجا می‌رسد. اسم آوردن ساده نیست اجازه دهید رسیدگی صورت گیرد.