بحران اقتصادی یونان از سال 2009 آغاز شد. بحرانی که بسیاری از کشورهای اروپایی را هم درگیر کرد. با این حال برنامه اصلاحات و نجات اقتصادی از همان زمان آغاز شد و حالا در آخرین گزارش‌ها ارزش واقعی بازار سهام بیش از 40 درصد افزایش یافته است. پس از اینکه دولت مجموعه‌ای از اصلاحات طرفداران بازار (Pro-market approaches) را اجرا کرد، سرمایه‌گذاران به شرکت‌های یونانی نگاهی تازه کرده‌اند و اگرچه این کشور هنوز بسیار فقیرتر از قبل از سقوط اساسی خود در اوایل دهه 2010 است، صندوق بین‌المللی پول که زمانی دشمن یونان بود، در بیانیه اخیر «تغییر دیجیتالی اقتصاد» و «رقابت بازار فزاینده» یونان را ستود. با این وضعیت باید طی چند سال آینده شاهد شکوفایی اقتصاد یونان باشیم. بنابراین در یک فرآیند 12 ساله این کشور توانست وضعیت خود را از بحران خارج کند. بحرانی که برخی متغیر صندوق‌های بازنشستگی را نیز در آن دخیل می دانند. با این همه به نظر می رسد اقتصاد ایران هم می‌تواند درگیر بحران‌های بیشتری شود. تورم مزمن و دنباله‌داری که حالا تبدیل به کابوس عمومی برای مردم شده که مبادا از آن عقب نمانند همچنان پابرجاست و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است در حالی که به معنای واقعی اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی و زمانمند مانند آنچه در سایر کشورها مانند یونان و ترکیه رخ داده؛ دارد. استقلال بانک مرکزی از جمله عوامل اثبات شده است که بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانند سیاست‌های پولی مؤثرتری را برای کنترل تورم اجرا کنند، زیرا آن‌ها کمتر تحت تأثیر فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت هستند. مثلاً بانک مرکزی آلمان قبل از تشکیل اتحادیه اروپا به عنوان نمونه‌ای از این مستقل بودن شناخته می‌شد. اقتصاد ایران نیازمند تغییر در سیاست‌های ساختاری خود است. اصلاحاتی برای افزایش رقابت و کارایی در بازارها که می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بلند مدت کمک کند. همچنین کنترل تورم انتظاری با مدیریت انتظارات تورمی از طریق ارتباط برقرار کردن شفاف و موثر بانک مرکزی با بازارها یکی از حلقه‌های مهم اثرگذار بر تورم است. نکته کلیدی این است که سیاست‌های مبارزه با تورم باید به نحوی هماهنگ شوند که از ایجاد بحران‌های اقتصادی دیگر مانند رکود جلوگیری کنند. اما همه این اقدامات بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور و و روابط مالی گسترده با جهان دشوار است. بارها در خصوص ابزارهای کنترل تورم و نقدینگی، اصلاح ساختار بانکی سخن گفته شده است. اما باید در نظر داشت که چنین رویکردی نیازمند اراده برای تغییر است. ارده‌ای که از دل اولویت قرار دادن اقتصاد حاصل می‌شود.