گروه اقتصاد- یکی از منابع درآمد دولت سیزدهم براساس تدوین لایحه بودجه در سال آتی «افزایش مالیات» است. این موضوع نه تنها باعث گله‌مندی و البته نگرانی مردم و صاحبان کسب و کار شده است که حتی برخی نمایندگان همسو با دولت هم به آن انتقاد کرده‌اند.
در همین خصوص، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: مالیات ناشی از تولید و خدمات، منبع پایدار برای یک کشور محسوب می‌شود و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، اما مسئله و نگرانی که وجود دارد و در جلسه اول کمیسیون تلفیق هم مورد توجه قرار گرفت، این بود که این افزایش قابل توجه درآمد در حوزه مالیات که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تراز عملیاتی را بهبود می‌بخشد، از کجا و به شکل تامین شود؟
در کشور ما، فرار‌های مالیاتی چشمگیری وجود دارد
وی افزود: سوال ما هم این بود که آیا قرار است گرفتن مالیات از افراد افزایش پیدا کند، یا قرار است این افزایش درآمد دولت به واسطه جلوگیری از فرار‌های مالیاتی یا شناسایی مودیان جدید یا کاهش معافیت‌های مالیاتی باشد؟ از این‌رو، نماینده دولت در کمیسیون تلفیق در دفاع از برنامه‌ریزی دولت در این خصوص صحبت کرد و به طور مثال گفت ما شرکتی داشتیم که حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان در سال‌های گذشته، مالیات پرداخت می‌کرده است. بعد از بررسی دقیق حساب‌ها و همچنین بررسی میزان مالیات، این رقم به ۱۴۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد، یعنی آن شرکت، زیر ۱۰ درصد به دولت مالیات می‌داد.
محبی تصریح کرد: باید قبول کنیم که در کشور ما، فرار‌های مالیاتی چشمگیری وجود دارد. از طرفی، دولت سیزدهم در مدت زمانی که مسئولیت داشته است، ۲.۵ میلیون مودی جدید را به سیستم معرفی کرد. به نظر افزایش درآمد دولت از مالیات، بیشتر متوجه واقعی کردن مالیات‌ها و شناسایی مودیان جدید است که اگر این مسیر درست پیش برود، هم به نفع اقتصاد کشور است و هم نگرانی که در دل برخی از مردم و صاحبان کسب و کار افتاده، رفع خواهد شد.
میزان مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۳
نماینده سبزوار اظهار کرد: بنا داریم معافیت مالیاتی را روی حقوق‌های تا ۱۲ میلیون تومان اعمال کنیم و همچنین تلاش داریم در اصناف هم، سقف را بالا ببریم، یعنی کاری کنیم که افرادی که حداقل حقوق را دارند، شامل پرداخت مالیات نشوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: من هم قبول دارم که اکنون با حقوق ۲۰ میلیون تومانی هم اداره یک زندگی سخت است، اما به هر حال دولت این را در لایحه بودجه آورده است و افرادی که بالای ۱۲ میلیون تومان حقوق دارند، میزان مالیات ۱۰ درصد از حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان خود را باید مالیات بدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: من به شخصه معتقدم که جا دارد کف حقوق برای دادن مالیات را بالاتر ببریم، چون میزان تورم و گرانی و فشار اقتصادی که بر خانواده‌ها وارد می‌شود، زیاد است. ما بنا داریم در این رابطه در لایحه بودجه چکش‌کاری بکنیم تا رضایت بیشتری از مردم ایجاد شود. باورم این است که به جای اینکه از افراد کم‌درآمد مالیات گرفته شود باید کار را به سمت افرادی برد که از توانمندی بیشتری برخوردارند و پرداخت مالیات‌شان هم با واقعیت فاصله دارد.
مزدِ منطقه‌ای یعنی سرکوبِ حداقل حقوق کارگران
در همین حال به گزارش ایلنا، در ماده ۴۱ قانون کار آمده: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند…» تأکید بر تعیین دستمزد برای «نقاط مختلف» و یا «صنایع مختلف» سبب شده عده‌ای هر سال به وقتِ تعیین مزدِ کارگران، اصطلاح مزد منطقه‌ای را پیش بکشند. از قرار معلوم امسال نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای از وزیر کار خواسته تا مسئله‌ی مزد منطقه‌ای را پیگیری کند. موضوعی که انتقاد فعالان کارگری را دربر داشته است. 
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در انتقاد از مطرح شدنِ موضوع مزد منطقه‎ای از سوی وزیر اقتصاد گفت: با نزدیک شدن به آخر سال و رسیدنِ موعدِ نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، باز صحبت‌های مختلف برای سرکوبِ مزدِ کارگران می‌شنویم. 
وی گفت: این‌بار وزیر اقتصاد از تعیین مزد منطقه‌ای سخن گفته است. اگرچه این موضوع در سال‌های قبل هم مطرح شده اما این‌بار از سوی وزیر اقتصاد به وزیر کار پیشنهاد شده است. ما نمی‌دانیم ایشان با چه منطقی چنین موضوعی را مطرح می‌کنند و به کدام آمار نگاه می‌کنند و اطلاعاتشان در موردِ وضعیتِ زندگی در شهرهای کوچک چگونه است؟
کریمی گفت: وقتی صحبت از مزد منطقه‌ای می‌شود، قبل از هر چیز باید بدانیم که هدف، سرکوبِ حداقل حقوق کارگران است نه چیزی دیگر. عده‌ای فکر می‌‎کنند مزد منطقه‌ای یعنی برای هر منطقه متناسب با تورم و قیمت‌ها حقوق تعیین شود، اما در واقع چنین نیست؛ اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده مزد باید برای نقاط یا صنایع مختلف کشور تعیین شود، اما تأکید کرده که مزد باید بر اساس دو معیارِ سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده، تعیین شود. کدام سال مزد بر اساس نرخ سبد معیشت تعیین شده است؟ سال گذشته مزد کارگران حتی بر اساس نرخ تورم هم تعیین نشد و با نرخ تورم رسمی فاصله‌ی بسیاری داشت. 
نمایندگان کارگری از حقوق کارگران دفاع کنند
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق امسال کارگران حتی در جایی مثل سیستان و بلوچستان و ایلام و حتی در روستاها و دورافتاده‌ترین نقاط کشور هم کفاف یک زندگیِ حداقلی را نمی‌دهد. چه کسی می‌تواند با ۸ میلیون تومان هم اجاره خانه بدهد، هم خرج خورد و خوراک خانواده را تأمین کند و هم خرج تحصیل بدهد؟  کریمی تأکید کرد: نه تنها حداقل حقوق نمی‌تواند کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را بدهد، که حتی بسیاری از کارفرمایان هم در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند. امروز بیشتر کارگاه‌ها سرویس ایاب و ذهاب و تأمینِ یک وعده‌ی غذایی برای کارگر را از خدمات خود حذف کرده‌اند. بنابراین بخشی از حقوق کارگران صرف رفت و آمد به محل کار می‌شود و کارگران مجبور هستند بخشی از حقوق‎شان را صرف انجامِ کارِ کارفرما کنند. 
این فعال کارگری گفت: امروز کار کردن در صنایع، دیگر به نفع کارگران نیست و بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای حضور در کارگاه‌ها و انجام کار سخت و تحمل آلودگی‌های مختلف، مسافرکشی کنند یا به سراغ شغل آزاد بروند که هم پول بیشتری دربیاورند و هم دردسرهای کمتری داشته باشند. 
کریمی گفت: نرخ تورم طوری‌ است که اگر حداقل حقوق کارگران به ۲۰ میلیون تومان هم برسد، بازهم نمی‌توانند از پسِ هزینه‌های زندگیِ خود بربیایند. این فعال کارگری تأکید کرد: اینکه دولت می‌گوید به دنبال حل مسئله‌ی اشتغال و تولید هستیم شعاری بیش نیست؛ برای حل مسئله‌ی اشتغال و تولید باید دستمزدها را بالا برد تا کارگر توانِ خرید داشته باشد.
این فعال کارگری گفت: با تداومِ سرکوب مزد کارگران، سازمان تأمین اجتماعی هم بیش از پیش در تراز بین ورودی و خروج دچار مشکل می‌شود و زودتر به سمتِ ورشکستگی می‌رود. وزیر کار باید نگاهی همه جانبه به این مسائل داشته باشد. وزیر کار باید تنظیم کننده‌ی روابط بین کارگر و کارفرما باشد و بتواند مسائل و پیامدهای آن را به صورت کلان ببیند. این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: از نمایندگان کارگری می‌خواهیم قاطعانه در مقابل مزد منطقه‌ای بایستند و به دنبال اجرای اصل ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت باشند.