نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضا و نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، کیفیت اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسئول پیرامون اجرای مصوبات نشست پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» در شهرستان فیروزکوه موسوم به «باغ فیروزه» ارائه شد.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت واگذاری بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی موسوم به «کیلان» در شهرستان دماوند مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها گزارشی درمورد وضعیت این اراضی ارائه دادند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی ربط در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» اظهار کرد: گزارش دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول حاکی از این است که کاربری ۴۵۲ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان فیروزکوه در مقابل دیدگان تمامی متولیان امر در سنوات گذشته تغییر پیدا کرده و حتی ۱۵۱ هکتار از اراضی دولت و ملی نیز توسط اشخاص سودجو در این محدوده تصرف شده بود که با پیگیری‌های قضایی به‌عمل آمده به ید دولت و بیت‌المال بازگشت.
وی اظهار کرد: حسب گزارش نماینده آب منطقه‌ای شهرستان فیروزکوه در سال ۱۳۹۲ مجوزی برای برداشت آب از رودخانه «حبله رود» جهت تامین آب مورد نیاز برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز و ویلاسازی در منطقه «یورتعلی حصاربن» صادر شده که محل تامل، بررسی و تعمق دارد؛ چرا که بر اساس قانون دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه اعم از آب، گاز و برق اجازه ارائه خدمات به ساخت و ساز‌های غیرمجاز را ندارند؛ لذا با توجه به محدودیت موجود برای برداشت از آب رودخانه «حبله رود» برای مصارف ارجح، تاکید می‌شود آب منطقه‌ای شهرستان فیروزکوه نسبت به صدور مجوز یاد شده تجدیدنظر کرده و اقدام لازم در جهت لغو آن را که هیچ خاستگاه قانونی ندارد، در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر واضح و مبرهن است، این است که تغییر کاربری‌های صورت‌گرفته در منطقه «یورتعلی حصاربن» قابل پذیرش نیست و فاقد وجاهت قانونی است که ضرورت دارد در اسرع وقت به حالت اولیه اعاده شود.
وی در ادامه و در واکنش به ادعای یکی از حاضرین مبنی بر انتساب برخی از ساخت و ساز‌های غیرمجاز منطقه «یورتعلی حصاربن» به اشخاص ذی‌نفوذ و دارای مسئولیت اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی احدی فراتر از قانون نیست و قانون بر همگان حاکمیت دارد؛ در همین راستا تاکید می‌شود که اگر مستحدثات غیرمجاز در منطقه مورد اشاره حتی به اشخاصی در درون قوه قضاییه منتسب بود، وفق قوانین و مقررات برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به فرماندار فیروزکوه نیز گفت: فرماندار هر شهرستان به‌عنوان نماینده عالی دولت در آن شهرستان شناخته می‌شود و انتظار این است که در موارد نقض حقوق دولت و حقوق عمومی اولین مدعی باشد؛ لذا تاکید می‌شود تا فرمانداری فیروزکوه همکاری و تعامل لازم را با سایر دستگاه‌ها در جهت صیانت از حقوق عمومی و حقوق دولت داشته باشد.
القاصی در بخش دوم این نشست، پس از استماع گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد واگذاری غیرقانونی و بدون ضابطه بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی موسوم به کیلان در دماوند اظهار کرد: آنچه واضح و آشکار است این است که واگذاری این اراضی توسط شهرداری و شورای شهر وقت کاملا غیرقانونی و بدون مجوز و طی رویه‌ها و تشریفات‌های لازم بوده است.