در جلسه کارگروه تامین مالی شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزارشد، علاوه بر مکلف شدن صندوق توسعه ملی به ایفای نقش جدی‌تر در تامین کلان پروژه‌های مسکن، دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی نیز موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژه‌های مسکن کمک کنند.
جلسه «کارگروه تامین مالی» شورای عالی مسکن صبح پنجشنبه  در حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه اعضا در جهت سرعت گرفتن کار مسکن‌سازی با تاکید بر اینکه مسکن جزء پیشران‌های اقتصاد و تولید در کشور بوده و تولید مسکن نیز اثر مستقیمی در رشد تولید و کاهش تورم بخش مسکن دارد و با عنایت به ماموریت ذاتی «صندوق توسعه ملی» در توسعه مولدهای اقتصاد کشور، مقرر کردند نقش جدی‌تری در تامین کلان پروژه‌های مسکن ایفا کرده و از محل استجازه‌ها و مجوزهای بالادستی و اساسنامه‌های خود، حداکثر مساعدت برای تامین مالی پروژه‌های مسکن را به عمل آورد.
«افزایش سرمایه بانک مسکن» با هدف افزایش توان این بانک برای تامین مالی پروژه‌های مسکن دیگر تصمیم این جلسه بود که براساس آن دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند منابع لازم برای «صندوق ملی مسکن» که مسئولیت تامین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز تامین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم نمایند.
علاوه بر این اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی ماموریت دادند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌ها با روش‌های مختلف بهره بگیرند.