سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
درباره اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، به نظرم دوباره درگیر یک کلمه اشتباه با عنوان تثبیت اقتصادی شدهایم، در صورتیکه در شرایط کنونی، هدف باید برقراری تعادل باشد. دو واژه تثبیت و تعادل از نظر ماهوی با هم متفاوت هستند. ذاتا اقتصاد ایران با شرایطی که در آن قرار گرفته و موضوعهای مانند تحریم، عدمرشد اقتصادی، عدمسرمایهگذاری و... سالهاست از مولفهای که فقط بانک مرکزی بتواند روی آن تاثیرگذار باشد، خارج شده است. بانک مرکزی با اینکه میتواند در حوزه سیاستهای پولی تاثیرگذار باشد، اما نمیتواند تکمیلکننده و عامل زنجیرهای تصمیمات برای رهایی اقتصاد از وضعیت موجود باشد؛ یعنی به شرایطی رسیدهایم که مدتهاست موضوعات اقتصادی از حوزه اقتصاد به حوزههای سیاسی و بینالمللی که خارج از کنترل نهادی مانند بانک مرکزی است، وارد شدهاند؛ بنابراین در جریان اجرای سیاستهای تثبیت اگر منظور از تثبیت، ثبات نرخ ارز است باید ابتدا به مواردی در این زمینه اشاره کنیم. از ابتدای سال ۱۴۰۲ با توجه به تورمی که با آن روبهرو شدیم که البته از قبل هم پیشبینی میشد، نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار، یک نرخ تعادلی برای بازار ارز بود و اگر سال آینده ادامه یابد میتوانیم بگوییم تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاده است. سیاست تثبیت از یک زاویه منجر به عدمافزایش قیمت دلار میشود و میتواند به بسیاری از افراد اینگونه القا کند که چون نرخ دلار تغییر نمیکند و ثابت مانده، پس بازاری موازی مانند طلا و... هم باثبات خواهند ماند و تغییری نخواهند داشت. نکته دیگر اینکه وقتی در اقتصاد حق نقدینگی را ناخودآگاه در همان کانال ۲۵ درصد برای سال آینده داشته باشیم و از سوی دیگر، رشد اقتصادی محدود و حدود ۳ تا ۴ درصد باشد، براساس مدلهای اقتصادی دوباره با تورم روبهرو خواهیم شد. نکتهای که اینجا مطرح میشود این است که هر قدر باعنوان اجرای سیاستهای تثبیت بهصورت غیرواقعی (اگر واقعی باشد برای همه خوب است.) روی دلار فشار بیاوریم، از یک سو، پنجره تبدیل داراییها به دلار بزرگتر خواهد شد و در ادامه موضوع خروج سرمایهها از کشور مطرح میشود و از سوی دیگر، تقاضای دلاری برای واردات افزایش خواهد یافت که پیامدهای آن بسیار جدی خواهد بود. شخصا معتقد به این نیستم که با شرایط کنونی، ارزش ریال در میانمدت و بلندمدت بتواند ثابت باقی بماند. یعنی هیچ کشوری در جهان نیست که تورم بزرگی مانند کشور ما داشته باشد و بتوانند ارزش واحد پول ملی خود را در میانمدت حفظ کند. مثالهای زیادی هم در اینباره وجود دارد مانند آرژانتین، ترکیه و ایران که تورم دارند و این تورم خود را در کاهش ارزش پول ملی و سایر داراییها به مرور و ناخودآگاه نشان میدهد؛ بنابراین به اینکه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به آرامش ارزی و تخلیه هیجانات ارزی شده چندان اعتقاد ندارم. این نوعی به آینده موکول کردن اتفاقی است که امکان دارد رخ دهد. از دیدگاه مدیریت ریسک هم اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، انتخابات آینده امریکا را پیشرو داریم. در انتخابات امریکا اگر رئیسجمهوری جمهوریخواه سرکار بیاید، به احتمال زیاد دوباره شاهد ادامه تحریمها و عدمفروش نفت خواهیم بود و بروز مجدد فاجعهای که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، دور از انتظار نیست. مدلهای گوناگونی که در کشورهای مختلف در مدیریت ارز حاکم است به این معناست که نمیتوانیم بهطور خاص از رها کردن نرخ ارز صحبت کنیم. هر یک از کشورها مانند کشورهای حاشیه خلیجفارس سازکار مشخصی برای مدیریت ارز دارند. برخی از کشورها مانند ترکیه هم با تکیه بر مدلهای آزادتر با اتکا به شرایط اقتصادی، ارز را مدیریت میکنند. اما در کشور ما چند مدل برای مدیریت ارز بکار میرود. گاهی با محدود کردن واردات سیاست کنترل ارز دنبال میشود و گاهی سیاست چندنرخی ارز در دستور کار قرار میگیرد. سیاست چندنرخی بودن ارز در یک اقتصاد با درجه آزادی اقتصاد ایران که ۱۶۰ از ۱۶۵ است در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت موجب انتفاع ذینفعان بزرگی در اقتصاد در مقابل باختن مال و دارایی جمع بزرگی از مردم میشود. اینکه بتوانیم نرخ دلار را در نقطهای ثابت نگه داریم، موضوع بسیار جذابی است، اما آیا این پرسش برای ما ایجاد نمیشود که از دلار با نرخ هزار تومان تا ۴۵۰۰ تومان و از ۴۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان و حالا که دلار ۵۰ هزار تومان شده، چه اتفاقی افتاده است. بهنظر من دیر یا زود باید رویکرد خودمان را با واقعیتهای اقتصادی منطبق کنیم. یکی از واقعیتها این است که ما رشد اقتصادی نداریم و درآمدهای ما محدود است و اقتصاد را با این روش و مدل نمیتوان مدیریت کرد. ضمن اینکه در حال حاضر درآمدهای نفتی را داریم که بسیار کمککننده بوده و این امکان وجود دارد که بهدلایل گوناگون در آینده آن را نداشته باشیم و از این درآمدها محروم شویم.