گروه اقتصاد- فعالان کارگری تاکید دارند که : ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود. فعلا به نظر می‌رسد سنگ دولت برای تغییر فرمول تعیین دستمزد به تیر خورد خورده است. در هفته‌های اخیر مقامات دولتی، بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقه‌ای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطه‌ای به جریان بیفتد.
به گزارش خبرآنلاین، اواسط دی‌ماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شده تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.
۲۶ دی‌ماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقه‌ای تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ارائه طرح تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر پخته و چکش‌کاری شود؛ البته هنوز تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است. با این حال، در نهایت آنچه که در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین شود.
بنا به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد.
علی‌رضا میرغفاری در همین خصوص گفته است: حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.به گفته او، در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند. در بحث تعیین مزد منطقه‌ای پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این بود که مزد منطقه‌ای یا محوریت هزینه مسکن در نقاط مختلف بسته شود؛ در حالی که پیشنهاد گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین شود و برای مناطق یا صنایع مختلف با ساختار چانه‌زنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شود.
مخالفان و موافقان مزد منطقه‌ای
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای گفته است: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
اما تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شده است: هیچ کس با اجرای درست ماده ۴۱ مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
به گفته او، در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می‌کند. پس از پرداخت حق بیمه، حدودا به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می‌شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده) کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یک ماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می‌شود.
محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار هم عنوان کرده؛ ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود. وی تاکید کرده؛ ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.
تغییر عامدانه آمارها؟
در این میان، فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ گفته است: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلا از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال جاری گذاشتند، دیدند اصلا امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.
به گفته او، استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در زمینه‌ی تورم رسمی، نهادهای دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین اقدامی که صورت داده‌اند، تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان، اعلام نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است
این فعال کارگری با بیان اینکه معمولا تغییر سال پایه تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد، افزود: با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایل تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم، تغییر سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.
توفیقی، عدم اعلام نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانسته و گفته؛ مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ارائه نشود.
امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها چقدر است؛ توفیقی در پاسخ به این سوال عنوان کرده؛ سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عدد ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام و نمودارها و فرمول‌ها همه موجود است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند. به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد؛ چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این هدف که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.
او تاکید کرده است: با وجود همه‌ی اینها، سال گذشته در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی، حدود ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند. بنابراین اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال گذشته اضافه کنیم که حاصل آن می‌شود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود. با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
خبر جدید وزیر از دستمزد ۱۴۰۳
البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است. صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است. او با اشاره به اینکه دولت برای افزایش توان اقشار کم‌درآمد برنامه‌های حمایتی هم دارد، تصریح کرده؛ ما باید به مقوله «خط فقر» توجه داشته باشیم. بالاخره یک کسی در شرکتی ۲۰ یا ۳۰ درصد حقوقش اضافه می‌شود و امکان دارد مجموعه دریافتی مستمر و غیرمستمر او بالا باشد و آن ۲۰ درصد خیلی بالاتر از مباحثی خواهد بود که مطرح می‌شود. وی به جماران گفته؛ اساسا اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره‌ آنها آسیب وارد نشود. مرتضوی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه طرح‌های متنوعی دارد، یادآور شده؛ از جمله آنها کالابرگ الکترونیکی، طرح یک میلیون مسکن در سال و ایجاد اشتغال است. بعضا فکر می‌کنند که کمک‌های دولت صرفا در قالب افزایش حقوق است. کمک‌های دولت برای اینکه سفره مردم آسیب نبیند، در چند سرفصل تعریف می‌شود. از جمله آنها افزایش حقوق و ایجاد اشتغال است.