انتخابات مجلس دوازدهم در حالی به پایان رسید که به نظر می‌رسد از جهات مختلف دارای درس‌های فراوانی برای نظام حکمرانی بود. هرچند بسیاری با دیدن نیمه پر لیوان نکات مثبت را فقط نظاره می کنند که در جای خود درست است اما واقعیت این است که بخشی از آمار مشارکتی که می توانست بالا باشد به گلایه‌های اقتصادی مردم ارتباط دارد. مجلس دوازدهم اگرچه ترکیب چندان متفاوتی نسبت به دوره قبل نخواهد داشت اما شاید بتوان امیدوار بود که منتخبان مردم در این دوره از اشتباهات گذشته درس گرفته و فارغ از هر حاشیه‌ای از ابزارهای خود برای اقتصاد و معیشت مردم بهره ببرنده چرا که اقتصاد و معیشت مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع و به خصوص در کشور پهناور و فرهنگی مانند ایران است که امروز با آن به عنوان یک چالش روبه‌رو هستیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از نهاد حاکمیتی و قانون‌گذار، نه تنها مسئولیت رفع مشکلات موجود در این زمینه را بر عهده دارند، بلکه باید با نگاهی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده به توانمندسازی اقتصادی مردم و ارتقاء سطح معیشت آنها اهتمام ورزند. به عبارتی، توجه به اقتصاد ملی و فردی باید در رأس اولویت‌های نمایندگان قرار گیرد. به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه است، نیازمند توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشتی است. نمایندگان مجلس باید با تحلیل داده‌ها و وضع قوانین پشتیبان، زمینه‌های لازم را برای رونق تولید داخلی، حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کنند. همچنین لازم است نمایندگان مجلس در اقدامات خود، به فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و اثرات آن بر زندگی مردم توجه کنند. به کارگیری راهکارهای عقلانی و خردمندانه برای مدیریت منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به تخفیف بخشی از فشارها و دستیابی به استقلال اقتصادی کمک کند. این نیازمند تعامل سازنده بین قوای مختلف و همکاری نزدیک با دولت و بخش خصوصی است تا از این طریق، سیاست‌های اقتصادی کارآمد و هم‌جهت با نیازمندی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل گیرد. هرچند نگاه برخی از ورود یافتگان به مجلس نگاهی قهری با غرب است اما باید توجه داشت که سیاستهای خردمندانه در تعاملات بین المللی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. درنهایت، نمایندگان مجلس باید به عنوان ناظرانی دقیق و مسئولیت‌پذیر، پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را به عهده داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذشده، منجر به بهبود واقعی وضعیت زندگی مردم و رشد و پویایی اقتصاد کشور می‌شوند.