ژاپن پس از بازنگری در ارقام رسمی رشد اقتصادی، از سقوط به رکود فنی اجتناب کرده است. داده‌های اصلاح‌شده جدید اقتصادی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ژاپن در ۳ ماه آخر سال گذشته ۰٫۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بوده است، بازنگری که ژاپن را از سقوط به رکود فنی نجات می‌دهد.
رکود در دو دوره ۳ ماهه متوالی، رکود فنی تعریف می‌شود و ارقام موقت منتشرشده در ماه گذشته حاکی از دومین ۳ ماهه متوالی انقباض اقتصادی در ژاین بوده است.
ارقام تجدیدنظر شده اگرچه همچنان پایین‌تر از حد انتظار بود، زیرا برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه چهارم حدود ۱ درصد افزایش یابد؛ اما ژاپن را از رکود فنی دور نگه داشت.
امیدها به اینکه کشور از رکود عبور کرده است، هفته گذشته زمانی که ارقام وزارت دارایی نشان داد که میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مشاغل افزایش‌یافته است، تقویت شد. بااین‌حال، ارقام دفتر کابینه ژاپن در روز دوشنبه نشان داد مصرف خصوصی، که حدود ۶۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد، ۰٫۳ درصد در این دوره کاهش‌یافته است.
عملکرد اقتصادی نابرابر ژاپن ممکن است به دلیل تأثیر مسائلی ازجمله کندی اقتصاد چین و تعلیق تولید در کارخانه خودروسازی دایهاتسو، شاهد انقباضی دیگر در ۳ ماهه کنونی باشد.
بازنگری رو به بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه چهارم سال گذشته در حالی انجام شد که انتظار می‌رفت بانک مرکزی این کشور به‌زودی نرخ بهره را افزایش دهد. بانک مرکزی ژاپن از زمانی که در سال ۲۰۱۶ هزینه استقراض را به زیر صفر کاهش داد و در تلاش برای افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری نرخ بهره را روی منفی ۰٫۱ نگه داشت.
نرخ‌های منفی باعث می‌شود ین برای سرمایه‌گذاران جهانی جذابیت کمتری داشته باشد و همین امر باعث کاهش ارزش این ارز شده است. شاخص اصلی بازار سهام ژاپن، Nikkei ۲۲۵، صبح روز دوشنبه حدود ۲٫۵ درصد کاهش داشت.