سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای  هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه  نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود  که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت موثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد:در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد:دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است ،متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی ،دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی درمورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیات دولت  موافقت شد  که  حقوق گمرگی کالا های اساسی، اقلام داروی ،نهاده های دامی ،مواد مصرفی پزشکی  و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد  (که هم  مالیات بر ارزش افزوده  که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که  ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد  کاهش پیدا کند.
 وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه  اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه های مواد مصرفی  و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و  همزمان کمک کار  تحقق رشد اقتصادی  و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.