گروه اقتصاد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه دولت را دو قسمتی کردند. این مصوبه با فوریت در خانه ملت رای آورد و طحان نظیف سخنگوی خ کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
بلاتکلیفی بخش مخارج با گذشت یک ماه از سال
پازوکی با تاکید بر اینکه سیستم آغاز شده توسط دولت و مجلس زمینه تشدید بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم می‌کند، افزود: یک ماه است که از سال جدید گذشته است ولی هنوز بخش مخارج دولت تصویب نشده است. این نشان می‌دهد که سیستم طراحی شده غلط است. معلوم نیست کارشناسان مجلس یازدهم چه کسانی هستند.
به گفته وی، اقتصاد ایران به شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد. بی‌انضباطی اقتصادی در ایران شامل بی انضباطی پولی، بی‌انضباطی مالی و بی‌انضباطی اداری است.وی اضافه کرد: بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به سیستم بانکی شده است. بی‌انضباطی مالی که در سند بودجه در این دولت و مجلس تشدید شد. اکنون یک ماه از سال می‌گذرد ولی هنوز مخارج دولت تصویب نشده است. اسم سندی که تصویب می‌شود را نمی‌توان بودجه گذاشت.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره بی‌انضباطی اداری توضیح داد: همه جای دنیا بهترین نیروی متخصص را جذب سیستم دولتی می‌کنند اما در ایران افراد درجه چندم جذب این سیستم می‌شوند.وی تاکید کرد: بودجه باید در ۱۵ آذر به‌طور کامل تقدیم مجلس شود و دوپاره کردن بودجه کاملا نادرست است.
بودجه پاره، تبعات شرایط تورمی اقتصاد
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین تصویب دو مرحله‌ای بودجه را مسبوق به سابقه دانست و توضیح داد: در گذشته هم مجلس برای ماه‌های ابتدای سال بودجه را به صورت یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب می‌کرد. این تاخیرها را باید به حساب تبعات شرایط تورمی اقتصاد کشور گذاشت.
وی افزود: وقتی شرایط تورمی می‌شود، به اصطلاح اقتصاددانان پول داغ می‌شود. به این ترتیب هیچ برآورد و پیش‌بینی راجع به مجموعه هزینه‌ها و درآمدهای بودجه همچنین تراز آن نمی‌توان کرد.عزتی با تاکید بر حل مشکل تورم در کشور گفت: از مسئله تورم مهمتر، دیدگاهی است که درباره حل مشکل تورم وجود دارد. دیدگاه نئولیبرالیستی نمی‌گذارد مشکل تورم را ریشه‌ای حل کنیم. اقتصاددانان ما به اقتصاد اسلامی باور ندارند و فکر می‌کنند بین حجم نقدینگی و تورم یک رابطه مکانیکی برقرار است. در حالی که تورم یک پدیده رفتاری است. شرایطی که ما در آن زندگی می‌کنیم، مستعد ایجاد تورم است.وی ادامه داد: بازار آزادی وجود ندارد. بازار دست قدرت‌های بلامنازع، دلال، واسطه‌گر، سفته باز، صادرکنندگان انحصاری و واردکنندگان انحصاری است. اینها با پول داخلی و خارجی با اقتصاد بازی می‌کنند.
بروز مشکل در تصمیم‌سازی‌ها
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصویب دو قسمتی بودجه را عاملی برای ایجاد مشکل در تصمیم‌سازی‌ها دانست و افزود: با این رویه فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود، افزود: فعالانی که می‌توانند روی هزینه‌ها و درآمدهایشان مانور بدهند، در شرایط مشابه امروز معمولا مشکلی نخواهند داشت. ولی فعالان اقتصادی که روی هزینه‌های خود نمی‌توانند مانور بدهند یا روی درآمدها قدرت مانور ندارند و در یک طرف محدودیت دارند، آنها معمولا در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شوند.عزتی ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط وگاهی بنگاه‌های مقیاس بزرگ هم می‌توانند در تصمیم‌سازی دچار مشکل شوند. مثلا بنگاه اقتصادی که کالای ضروری تولید می‌کند و مقیاسش بزرگ است، قوت اصلی مردم را تولید می‌کند اما مکلف است تحت قیمتی که دولت برایش تعیین می‌کند، کالایش را بفروشد. چنین بنگاهی قدرت مانور ندارد.
وی یادآور شد: آنهایی که قدرت مانو ر روی هزینه و درآمد دارند، در انطباق با شرایط جدید مشکلی ندارند. ولی آنهایی که از بین درآمد و هزینه امکان مانور در یکی از دو طرف را ندارند، معمولا توان هماهنگی‌شان به شدت پایین است و باید دنبال راه چاره‌ای بگردند که خودشان را با شرایط تطبیق دهند.
عزتی گفت: بخش عمده جامعه و فعالان اقتصادی مثل کارگران و کارمندان، قدرت مانورشان در برابر چنین سیاست‌هایی کم است. ما باید سراغ حل مشکل اصلی یعنی تورم برویم.