هنوز آتش اغتشاشات داغ است و التهاب ذهنی جامعه فرو ننشسته است. اعتراضاتی که بن‌مایه آن موضوع حجاب و گشت ارشاد بود. اجبار به یک حجاب خاص، جامعه را در نقطه‌ای نمادین به نام مهسا به انفجار رساند. این همه هزینه بر کشور و ملت تحمیل شد. هزینه‌هایی که هنوز قابل شمارش و احصاء نیستند. اصرار بر امری جدل الطرفین، پافشاری بر روایتی غیرتوافقی از پوشش، تحمیل یک ارزشِ توافق نشده بر همه جامعه و در یک کلام عمومیت بخشیدن به امری غیرعمومی، بحرانی برای جمهوری اسلامی ساخت که در تاریخش بی‌سابقه بوده است. هر عقل سلیمی تصور می‌کرد اکنون دیگر نظام تصمیم می‌گیرد ارزش‌های عمومی‌اش را با عموم جامعه هماهنگ‌تر کند. نظام به صرافت می‌افتد چترش را بیشتر بگشاید. تریبون را ازافراطیون بگیرد و میانه‌روها را جلو بیندازد. زمامش را از تندروهای بی‌مسئولیت بستاند و به عقلا بسپارد. طوری تدبیر کند که در میانه جامعه بیاستد و با میانگین جامعه هماهنگ تر شود که “خیرالامور اوسطها”. آنچنانکه انتظار می‌رفت رهبری نیز در جمع گزینش شده‌ای از بانوان، روایتی گزینشی از حجاب ارائه ندادند. مخاطبان دارای حجابِ حداکثری بودند اما روایت ایشان حجاب حداکثری نبود. ایشان در آن جلسه فرموند که نباید بد حجاب یا ضعیف الحجاب را بی‌دین یا ضد انقلاب قلمداد کرد و حتی در جایی به تمجید از همین گروه‌ها در همراهی نکردن با پروژه ضد انقلاب پرداختند. این صحبت از این جهت مهم است که هم اکنون آقایان در صدد تصویب قانون جدید حجاب هستند که همچنان نیم نگاهی به تنبیه وتوبیخ بدحجاب‌ها دارند، ما در میانه بحث بر سرِ گشت ارشاد و بعضاً تحقیر بانوان ایرانی به بهانه حجاب هستیم. حتی با بدنام شدن گشت ارشاد بر سر ماجرای مهسا، همان گشت در هیئت دیگری مانند ارسال پیامک بدحجابی، پلمپ مغازه‌ها و محرومیت از خدمات اجتماعی ظاهر شده است. با این سخن رهبری مشخص نیست این طرح‌های التهاب‌آفرین و ضد حقوق بنیادین شهروندی در کجا پخت و پز می‌‌شود. اگر بناست رهبری حرف آخر را بزند، خب ایشان خیلی روشن اعلان موضع کردند؛ پس این پیامک‌ها دیگر چه قصه‌ای است؟ به عبارتی، معلوم نیست بدحجاب از نظر آقایان چه معنایی دارد که به‌رغم صراحت موضع رهبری، همچنان راه خود را می‌روند. آنچه روشن است، دولت مجاز است در قالب پروتکل پوششی و رفتاری برای کارمندانش اجبار بگذارد و حتی مسئولیت تبلیغ حجاب شرعی را هم دارد اما مجاز نیست برای چگونگی پوشش عموم مردم تنبیه و جریمه وضع کند. بارها نوشته‌ام اصرار حداکثری به انکار حداکثری منجر می‌شود. حال با این همه هزینه و تجربه و موضع صریح رهبری، باز عده‌ای مسیر هزینه‌ساز خود را می‌روند و به گمانم جمهوری اسلامی باید ستاد بحران برای مهار برخی مسئولان وتریبون های خود تشکیل دهد.