تا روز جمعه ۸ تیرماه زمان زیادی باقی نمانده است و به همین دلیل هم پخش تبلیغات کاندیدا‌های ریاست جمهوری به سرعت در صدا و سیما آغاز شده است. یکی از بخش‌های مهم در سخنان کاندیدا‌ها مسئله اقتصاد است. به گزارش فرارو، با توجه به تحریم ها، فشار‌های اقتصادی، شرایط معیشتی مردم و مسائل مرتبط با بازار بورس و ارز، یکی از مطالبه‌های مهم مردم از کاندیدای ریاست جمهوری، توجه به این موضوعات است.
از روز ثبت نام در انتخابات تا کنون، برخی کاندیدا‌ها درباره حل مشکلات معیشتی مردم و البته مبارزه با فساد اقتصادی صحبت کرده اند. مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری گفت: «چرا در اروپا مرز نداریم؟ زیرا کسی نمیتواند از زیر مالیات در برود. اگر داده‌ها شفاف شود فساد کاهش پیدا می‌کند. در داخل کشور FATF را حداقل اجرا کنیم، قانون هم دارد.»
در ماه‌های منتهی به سانحه سقوط بالگرد، پرونده‌های فساد اقتصادی از جمله پرونده چای دبش در کانون توجه قرار داشت و در نتیجه پرسش مهم از کاندیدا‌ها این است که چگونه قرار است با فساد و پولشویی مبارزه کنند و چرا دولت‌های پیشین در این مسیر به موفقیت کامل نرسیده اند؟ کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
تا زمانی که به نظام بین الملل وصل نباشیم، مبارزه با پولشویی عملی نیست
کامران ندری به فرارو گفت: «ما قانون مبارزه با پولشویی را داریم و بررسی ماهیت و کارکرد واحد‌های اطلاعات مالی (FIUs) نیز در وزارت اقتصاد شکل گرفته که مرکز مدیریت اقدامات و هماهننگی بین دستگاه‌ها برای پیشگیری از پولشویی است. درواقع ما چارچوب‌هایی را داریم که از دنیای غرب گرفته ایم و اجتناب ناپذیر هم هست. به هر حال، افرادی که فعالیت‌های خلاف قوانین و مقررات انجام می‌دهند، تلاش دارند، منابع مالی که از طریق این فعالیت ها، به دست می‌آورند را وارد نظام مالی کنند. به ویژه بانک ها، باید در این رابطه بسیار هشیار باشند و نسبت به هر نوع پولی که وارد شبکه بانکی می‌شود به دیده شک نگاه کنند و اگر احساس کردند در حساب یک نفر پولی کلان و بی سابقه وارد شده باید هشیار باشند و از افرادی که حسابشان به شکل غیرعادی شارژ می‌شود، مدارک طلب کنند و ببنند این حساب‌ها چگونه شارژ شده و این پول‌ها چگونه جا به جا شده است.»
وی افزود: «برای هر اقتصادی ضروری است که اگر می‌خواهد برای فعالیت‌های مجرمانه، بستری در حوزه نقل و انتقال پول مهیا نباشد، باید این ملاحظات را ایجاد کند. ما هم این ملاحظات را داریم، اما به آن شکلی که در دنیای پیشرفته، این دقت‌ها انجام می‌شود در ایران هنوز به آن شکل جا نیفتاده و هر چند کار‌هایی انجام می‌شود و پیگیری‌هایی نیز از سوی بانک مرکزی رخ می‌دهد و واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت اقتصاد هم داده‌ها را بررسی می‌کند، اما باز هم خیلی مانده تا زمانی که کشور ما در این زمینه‌ها به حساسیت‌هایی برسد که در کشور‌های پیشرفته وجود دارد. در داخل به نظر می‌رسد که ممنوعیتی وجود ندارد، اما در رابطه با بانک‌های خارجی نظام ما هنوز نپذیرفته که این الزاماتی را که FATF اعمال کرده است، بپذیریم. به همین خاطر نیز در فهرست سیاه FATF نیز قرار گرفته ایم و اگر بنا به مبادله‌ای باشد، بسیار سخت گیرانه از سوی نظام مالی بین الملل رصد می‌شود.»