بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، سه بخش از اجزای پایه پولی تغییرات فاحشی را نسبت به آمارهای رسمی گذشته داشته که بانک مرکزی دلیل آن را سه تغییر اساسی در دارایی‌های خارجی عنوان کرده است.
به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از اجزای اصلی پایه پولی در پایان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ جدولی را منتشر کرد که ارقام موجود در این جدول اختلاف فاحشی با ارقام رسمی اعلام شده توسط این مرکز در گذشته داشته است.
پایه پولی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش آن می‌تواند بر تورم اقتصاد اثرگذار باشد. پایه پولی از چند جز اصلی تشکیل شده که یکی از مهمترین اجزای آن «خالص دارایی‌های خارجی» بوده که از «ارزهای خارجی» و «طلا» تشکیل شده است. طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی «خالص دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ برابر شده است.
علاوه بر دارایی‌های خارجی، اختلاف در دیگر اجزای پایه پولی مانند «خالص مطالبات از بخش دولتی» و «خالص سایر اقلام» نیز دیده می‌شود که همین اختلافات باعث شده رقم اصلی پایه پولی نیز با آمارهای اصلی اختلافاتی داشته باشد.
اما این اختلاف بی‌دلیل نبوده و معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در گزارش خود علت این اختلافات را به این شرح ذکر کرده است: « با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.»
لذا به طور کلی می‌توان تغییرات انجام شده در آمارهای پایه پولی را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد. اولین تغییر در «افزایش نرخ تسعیر» بوده که پایه پولی و دارایی‌های خارجی در سال ۱۴۰۲ را رشد داده است.
دومین و سومین تغییر به ترتیب به «تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیرمقیم» و «کیفیت دارایی‌های خارجی» مربوط بوده که ارقام موجود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه نگاهی به آمار و ارقام تغییر یافته خواهیم کرد و اجزای پایه پولی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
رشد چشمگیر دارایی‌های خارجی به دلیل نرخ تسعیر
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی در سال ۱۴۰۲ جهش چشمگیری داشته که به دلیل افزایش نرخ تسعیر رخ داده است. بر اساس آمارهای جدید این مرکز، خالص دارایی‌های خارجی از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان (همت) به ۱۸۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که افزایش بیش از ۵ برابری را نشان می‌دهد.
علت این افزایش را به طور واضح می‌توان تغییر نرخ تسعیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که به نرخ بازار آزاد افزایش یافته و باعث این جهش در دارایی‌های خارجی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی شده است.
تغییرات ساختاری اجزای پایه پولی
بررسی اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طبق آمارهای جدید و قدیمی نشان می‌دهد سه بخش «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص مطالبات از بخش دولتی» و «خالص سایر اقلام» تغییرات زیادی را در آمارهای رسمی جدید نسبت به آمارهای گذشته داشته است.
برای مثال در سال ۱۴۰۰ «خالص دارایی‌های خارجی» از ۵۶۸ همت به ۳۴۲ همت کاهش یافته است و «خالص سایر اقلام» از منفی ۲۲ همت به ۲۱۴ همت افزایش یافته است. این تغییرات گسترده در اجزای پایه پولی نشان از تغییر در نرخ تسعیر نداشته و بیشتر به تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستور‌العمل صندوق بین‌المللی پول بازمیگردد.
یکی از این تغییرات که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده «دارایی‌های مقیم و غیرمقیم» است. برای مثال در این تغییر به جای این که بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی‌های خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی می‌توان گفت ارقام موجود در این سه بخش به دلیل تغییر در طبقه‌بندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
سومین تغییر مربوط به تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های باکیفیت و بی‌کیفیت بوده است. به بیان ساده‌تر کیفیت یک دارایی خارجی را تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل معین می‌کند. ممکن است دولت‌ها در دوران خود نتوانند ارز حاصل از فروش دارایی‌های خود در خارج و ارز حاصل از فروش نفت را به راحتی به کشور وارد کنند. این پول‌ها ممکن است به دلیل تحریم در کشورهای دیگر بلوکه شده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل هرچقدر دسترسی به این دارایی‌ها سخت‌تر باشد بی‌کیفیت‌تر بوده و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
حاصل این دو تغییر در اجزای پایه پولی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در نهایت خود را در کاهش رقم نهایی پایه پولی نشان داده است. از آنجایی که «تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیرمقیم» صرفا جای ارقام را تغییر داده است. انتظار بر این است که کاهش پایه پولی در این دو سال به دلیل حذف یک سری از دارایی‌های بی‌کیفیت که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد، بوده باشد.
لذا در نهایت حاصل این تغییرات پایه پولی را در سال ۱۴۰۱ از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۸ هزار میلیارد تومان کاهش داده و همین تغییرات پایه پولی سال ۱۴۰۰ را نیز از رقم ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به ۵۹۸.۱ هزار میلیارد تومان رسانده است.
همچنین می‌توان گفت در نتیجه تغییر در پایه پولی، تغییراتی نیز در رشد این متغیر ایجاد شده‌است. برای مثال رشد پایه پولی در آمار قدیم در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ درصد بوده که در آمار جدید به ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین آخرین آمار اعلام شده در اسفند ۱۴۰۲ نیز حاکی از آن است که رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به ۲۷.۶ درصد در آمار جدید تغییر پیدا کرده است.