اقتصاد ایران، مدت‌هاست که از درد بیماری‌های مزمن به خود می‌پیچد و از تداوم تعادل‌های بد رنج می‌برد. طبیبان اقتصادی بسیار زیادی در کشور وجود دارند که بخش بسیار بزرگی از آن‌ها، افرادی حاذق و چیره‌دست هستند اما مادامی که بودجه به مثابه یک سند دخل و خرج و کشکول پرداخت‌های سیاسی نگریسته شود، هیچ یک از اقتصاددانان قادر به معالجه این بیمار نخواهند بود. به بودجه سنواتی، می‌بایست به مثابه نسخه‌ای که داروهای مختص به درمان سالانه دو الی سه بیماری را پوشش می‌دهد، نگریسته شود. اگر برای همه دردها به طور همزمان دارو تجویز کنیم، امکان دارد که این بیمار بر اثر تداخل اثرات دارویی دچار شوک یا حتی مرگ شود. می‌بایست که سالانه چند ابرچالش در آستانه تبدیل شدن به فاجعه، در لایحه بودجه انعکاس پیدا کنند و نباید برای حل هر مشکل، قدری بودجه تعریف شود و در نهایت نه معضل مربوطه حل شود و نه منابع تخصیص یافته، به شکل هدفمند مصرف شده باشد.
شوربختانه ساختار پرداخت‌های جاری سند بودجه سالانه کشور بسیار در وضعیت بغرنجی قرار دارد و همه‌ساله با غلبه بیشتر و فزاینده سهم بخش جاری در قبال بخش عمرانی روبرو بوده‌ایم. پرداخت دستمزدها و مزایای کارکنان دولت از سویی و افزایش تعهدات جاری یارانه‌ای دولت در کنار حقوق بازنشستگان (که می‌بایست از طریق صندوق‌ها پرداخت می‌شد اما به علت ناکارآمدی‌های روا داشته شده بر صندوق‌ها، سهم پرداخت حقوق بازنشستگان به 16 درصد از حجم کل بودجه عمومی کشور بالغ شده است که نسبت به سال 92 رشدی 400 درصدی را به خود دیده است و احتمال یونانیزه شدن اقتصاد ایران را به شدت افزایش می‌دهد)، به تمام دغدغه بودجه‌نویسان در 14 سال اخیر در اقتصاد ایران بدل شده است. بسیاری از ابرچالش‌های موجود در اقتصاد ایران، از جمله فرونشست زمین و ناترازی شدید در حوزه انرژی (کسری قابل توجه در میزان گازوئیل، بنزین و سوخت جت مصرفی کشور در کنار ناترازی 17 هزار مگاواتی برق و کسری 245 میلیون مترمکعبی روزانه مصرف گاز در فصول پیک) در کنار ناترازی شدید صندوق‌ها و ناترازی بانک‌ها، همگی در ناترازی بودجه ریشه دارند. اصرار مخرب بر سیاست‌های خودکفایانه صنعتی و کشاورزی، در برنامه‌های 5ساله توسعه سبب کسری نگران‌کننده منابع آبی شده به حدی که میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور به رقم باورنکردنی 150 میلیارد متر مکعب نزدیک شده است. از سوی دیگر توسعه شبکه توزیع سوخت با قیمت‌های سرکوب شده سبب کاهش باورنکردنی موجودی حساب سرمایه کشور در بخش نفت و گاز شده به نحوی که مجموع موجودی سرمایه ثابت این دو بخش در سال 1402 نسبت به سال 1389 چیزی حدود 30 درصد کاهش یافته است و این نشان دهنده از میان رفتن عنصر سرمایه‌گذاری در بودجه سنواتی دولت است.
افزایش قابل توجه استهلاک سرمایه در کشور نیز غفلت از بودجه عمرانی را به رخ همگان می‌کشد. ناترازی بانک‌ها نیز در شرایطی صورت پذیرفته است که دولت برای تامین مالی خود، نخست بانک‌ها را وادار به سرکوب نرخ بهره و موجودی حساب دارایی‌شان می‌کند و با استقراض بسیار حجیم از بانک‌ها، امکان تنفس را از بانک‌ها سلب کرده است و از سوی دیگر، دولت‌ها به منابع و آورده‌های مردم در نزد بانک‌ها به چشم بودجه کمکی نگاه می‌کنند که دولت می‌تواند آن را با سرکوب نرخ بهره و قرض‌الحسنه نامیدنشان، برای فرزندآوری، ازدواج، مسکن، خوداشتغالی و... تخصیص دهد. از سوی دیگر دولت بازار بدهی خود را نیز با تکیه بر بانک‌ها توسعه داده است به این معنا که بانک‌ها به مثابه مشتریان اجباری مجبور به خرید اوراق قرضه دولتی می‌وند و دولت نیز تمایلی به بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهد. در مجموع می‌توان چنین گفت که تمامی ناترازی‌های منتهی شده به ابرچالش در اقتصاد ایران، ریشه در کسری بودجه دولت دارند. تورم نیز به عنوان فوری‌ترین و البته چسبنده‌ترین عارضه مزمن و ساختاری کسری بودجه، یقه اقتصاد را سفت چسبیده و رها نمی‌کند و مادامی که تراز بودجه به حد نرمال خود نرسد نیز، به بقای خود باقی‌ست. فراموش نکنیم که با میانگین نرخ کسری بودجه تاریخی 5 درصدی، نرخ تورم میانگین ایران حدود 21 درصد بود؛ حالا که بیش از 7 سال است که میانگین کسری بودجه از 27 الی 30 درصد تجاوز کرده، آیا تمایل نرخ تورم به کانال‌های بالای 45 درصد، نرمال نیست؟
رئیس بعدی سازمان برنامه و بودجه باید بداند که چه میدان مینی پیش روی خود دارد و با علم به این موضوع و با مفروض استمرار شرایط تحریمی، می‌بایست که برنامه خود را برای تصدی این سمت به کارگروه‌های زیرمجموعه شورای راهبری کابینه چهاردهم ارائه کند. بدیهی‌ست که زین پس در پیشگاه مردم و کارشناسان هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.ص