کارشناسان و اقتصاددانان از شرایط دوگانه‌ای سخن می‌گویند که دولت پزشکیان روبه‌رو است؛ این‌که دولت سیزدهم از اسب زین شدن اقتصاد می‌گوید که تحویل دولت پزشکیان داده می‌شود و در مقابل، واقعیت‌های اقتصادی است که نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحران‌های صنعت خودرو و ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می‌دهد.
در حالی مسعود پزشکیان از روز یک‌شنبه به طور رسمی سکان اقتصاد کشور را به دست می‌گیرد که اقتصاد ایران با بحران‌های بسیار جدی در بخش‌های مختلف روبه‌رو است. این در شرایطی است که دولت چهاردهم تقریبا آغازگر اجرای برنامه هفتم خواهد بود؛ برنامه‌ای که به نوعی گفته می‌شود آمال و آرزوهایی است که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. با این حال، پزشکیان خود را متعد به اجرای مفاد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای برخی پیش‌بینی‌ها نظیر دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، پیش‌نیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.
آنچه که در این میان اهمیت دارد، ارائه تصاویری روشن و دقیق درباره شرایط اقتصاد ایران است که روشن کند که دولت چهاردهم در کدام شرایط وارد پاستور می‌شود؛ اگرچه دولت سیزدهم و نزدیکان به این دولت، عملکرد خود را بسیار مثبت می‌دانند و از اسب زین شده‌ای سخن می‌گویند که تحویل دولت چهاردهم داده می‌شود.
با این حال، اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخش‌های مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده می‌دانند و معتقدند که دولت چهاردهم، باید تدبیری ویژه برای برون رفت از شرایط کنونی داشته باشد.
خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت تورمی اقتصاد ایران می‌گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
وی می‌افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.
وی عنوان می‌کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
شقاقی تصریح می‌کند: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ به‌طوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
وی متذکر می‌شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت‌ ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.
در عین حال، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در رابطه با چالش‌های دولت چهاردهم در حوزه ناترازی انرژی می‌گوید: نکته این‌جاست که آنچه را که دولت چهاردهم به ارث برده، اگر نخواهد اصلاح کند، باز هم میراث به دولت بعدی می‌دهد. آنچه که وجود دارد، مشکل یارانه ۱۲۰ میلیارد دلاری است که ما داریم روی انرژی می‌دهیم.
وی تصریح می‌کند: سالانه این یارانه پرداخت می‌شود؛ بدون این‌که توزیع عادلانه‌ای هم داشته باشد. به هر شکل دولت پزشکیان با این شرایط روبه‌رو شده است، زیرا از سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین اصلاح نشده و ما ارزان‌ترین بنزین جهان را داریم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران متذکر می‌شود: در حوزه مصرف هم به نوعی مدیریت مصرف درستی هم شکل نگرفته، یعنی سبد خودروهای ما هنوز به سمت خودروهای کم‌مصرف تغییر نکرده است. در واقع نسبت به زمان اصلاح قیمت بنزین، سبد محصولات تولید ما تغییری نکرده است.
تاجیک یادآور می‌شود: از آن طرف، در رابطه خروج خودروهای فرسوده هم اتفاقی نیفتاده است، بنابراین عملا با یک معادله چندوجهی دولت آقای پزشکیان روبه‌رو است که اگر بخواهد این معادله را حل کند، باید جسارت داشته باشد و همچنین توزیع یارانه‌ها عادلانه شود.