دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل درباره کاهش قیمت تلفن همراه به خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازار گفت: عمده کاهش دو قلم آیفون ۱۴ و ۱۵ به دلیل قاچاق بودن آن‌ها و تامین ارز برای واردات این اقلام در پی کاهش قیمت دلار آزاد بوده است.
این روز‌ها بخشنامه جدید گمرک سروصدای جدیدی را به پا کرده است چراکه طبق این بخشنامه، گوشی‌های موبایل با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد، گوشی‌های با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار ۵ درصد و گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعرفه گمرکی (حقوق گمرکی) خواهند داشت. این بخشنامه دلیلی برای تغییر قیمت برخی گوشی ها در بازار شد.
این بخشنامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شده و شامل گوشی‌هایی که به‌صورت تجاری، مسافری یا پستی وارد کشور می‌شوند، خواهد شد. البته پیش‌ازاین، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌شیوه مسافری ۳۰ درصد اعلام شده بود که هم‌اکنون به نصف کاهش یافته است.
در روز‌های اخیر مطابق رصد بازار، قیمت تلفن همراه با ریزش گسترده‌ای مواجه بود؛ به طوری که برخی از اقلام تلفن همراه با کاهش قیمت بیش از پنج میلیون تومان مواجه شدند.
همچنین برخی از گوشی‌های پرچم دار سامسونگ نیز بین یک الی دو میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. شرایط کاهشی در بازار برخی از افراد را ترغیب به فروش بیشتر کرده است، اما در بازار با روند کاهشی خریداری نیست.
در این زمینه مهدی عبقری فعال تجارت تلفن همراه و دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص کاهش قیمت تلفن همراه به خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازار به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: عمده کاهش دو قلم آیفون ۱۴ و ۱۵ به دلیل قاچاق بودن آن‌ها و تامین ارز برای واردات این اقلام در پی کاهش قیمت دلار آزاد بوده است.
عرضه گوشی همراه در بازار و روند ارزدهی به این کالا
دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: در زمینه فروش دیگر گوشی‌ها با قیمت وارداتی کمتر از ۶۰۰ دلار نیز علی رغم کُندی در تخصیص ارز نیمایی، روند ارز دهی از سوی بانک مرکزی روان‌تر شده و همین امر موجب افزایش عرضه به بازار و به تبع آن کاهش قیمت‌ها شده است.
عبقری تاکید کرد: طی دو هفته گذشته قیمت دلار آزاد از ۶۳ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان ریزش کرده است و با توجه به تامین ارز گوشی‌های قاچاق از بازار آزاد قیمت آن‌ها طبیعتا باید در حدود ۵ الی ۶ میلیون تومان کاهش یابد. همچنین در خصوص گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز با توجه عدم تغییر قیمت ارز نیمایی و افزایش عرضه کاهش قیمت‌ها بدیهی و در صورت کاهش تخصیص ارز قیمت‌ها بالا می‌رود.
وی ادامه داد: در زمینه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که ارز مورد نیاز برای واردات آن‌ها از محل ارز صادراتی تامین می‌شود همچنان موضوعاتی مطرح است و گاهی نوسان قیمت‌های سنگینی در این بخش اتفاق می‌افتد.