برخلاف نظریه رایج در اقتصاد که معتقد است بحران‌های مالی صرفاً در اثر عوامل کلان اقتصادی ایجاد می‌شوند، در این یادداشت خواهیم دید که مدیریت بانک نیز می‌تواند به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحران‌های بانکی و هم‌چنین به عنوان یک منشاء بالقوه در ایجاد و یا تقویت ضرر و زیان و انحرافات اقتصادی عمل کند. نقش و جایگاه مدیران به گونه‌ای است که بقا و تدوام حیات هر سازمانی در گرو توانمندی‌ها و موفقیت آن‌هاست‌. در واقع، مدیران عضو حیاتی هر سازمان محسوب می‌شوند. طوری که موفقیت مدیران، موفقیت سازمان و شکست آن‌ها شکست سازمان را در پی دارد‌. همان‌طور که مستحضرید مدیریت، فرایند تصمیم‌گیری است و تصمیم‌گیری صحیح نیز مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که اکثر تصمیمات مدیران، آثار و پیامدهای مالی دارند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وضعیت مالی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع، اطلاعات مالی، ابزار ارزشمندی را جهت اخذ تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می‌دهد. از این‌رو، ضروری است که مدیران بانکی در کنار توجه به موضوعات مهمی ‌هم‌چون حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، طبقه‌بندی دارایی‌ها، تسهیلات و تعهدات کلان، نظام حسابرسی و کنترل‌های داخلی و ...، توجه ویژه‌ای نیز به نسبت‌های مالی از جمله نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه، نرخ بازده دارایی‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و ... داشته باشند.
تحقیقات نشان می‌دهد که در بانک‌ها و مؤسسات مالی، سهل انگاری در انجام وظایف محوله، عدم وجود نظام کنترل‌های داخلی و نظارت موثر، عدم توجه جدی به قوانین و مقررات، ریسک‌پذیری افراطی و اتخاذ تصمیمات نسنجیده و نامناسب در موقعیت‌های حساس، هدایت نامتوازن منابع به سمت اشخاص و شرکت‌های وابسته، عدم رعایت بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و در مجموع عدم اعمال مدیریت صحیح از طرف مدیران که به تعبیری «سوء مدیریت» نامیده می‌شود، عامل اساسی و ریشه بسیاری از بحران‌ها محسوب می‌شود و در صورت استمرار، این نهادهای مهم مالی و اقتصادی را به سمت ورشکستگی و فروپاشی می‌کشاند. مدیریت ضعیف و ناکارآمد و هم‌چنین نظارت ناکافی و غیر موثر، نه تنها باعث ایجاد بحران در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌شوند، بلکه زمینه را برای بروز بحران‌های فراگیری فراهم می‌آورند که بخش عمده‌ای از سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در برخی شرایط، این دو عامل منجر به ایجاد بحران‌های مالی عمومی‌ می‌شوند که کل سیستم اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته عوامل دیگری نیز در بروز این گونه بحران‌ها ممکن است تاثیر داشته باشد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تحولات کلان اقتصادی، سیاست‌های نادرست پولی و مالی، نظام‌های نرخ ارز نامناسب و کاهش یا حذف ناگهانی نظارت‌های قانونی اشاره کرد. در چنین شرایطی، بانک‌ها از نظر کیفیت و عملکرد مدیریتی به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند. در حقیقت مدیریت خوب و کارآمد این قابلیت را به بانک‌ها یا مؤسسات مالی می‌دهد که سالم مانده و با اقتدار به حیات خود ادامه دهند. در حالی که، مدیریت بد و ناکارآمد با تخصیص نادرست منابع و ایجاد زیان انباشته، آن‌ها را به سمت بحران هدایت می‌کند. نظارت بانکی نیز به نوبه خود عنصری کلیدی در پیشگیری و یا محدود کردن آسیب‌های ناشی از مدیریت ضعیف محسوب می‌شود. منظور از نظارت در مفهوم برخورداری از مقررات جامع، نظارت موثر و اقدامات اصلاحی مناسب (از اقدامات معمولی و رایج گرفته تا تجدید ساختار بانک‌ها و مؤسسات مالی) می باشد. اگر مقررات جامع، نظارت دقیق و مکانیسم‌های اصلاحی موثر بطور دائم و مستمر مورد استفاده قرارگیرند، بدون شک هیچ اثری از مدیریت بد یا سوءمدیریت وجود نخواهد داشت. اگر هم وجود داشته باشد، مطمئناً مدت زمان زیادی دوام نخواهد آورد. از آن‌جا که سوءمدیریت از قدرت تخریب شدید و سریع برخودار است، لذا اقدامات نظارتی و اصلاحی هر قدر زودتر اجرا شوند، به همان اندازه نتایج حاصله بهتر و مطلوب‌تر خواهد بود. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که اقدامات اصلاحی در سطح کلان اقتصادی بدون در نظر گرفتن هم‌زمان اثرات این اصلاحات در سطح خرد، به‌ویژه بر روی بانک‌ها و مؤسسات مالی، ممکن است یا بی‌اثر باشند و یا حتی به نتیجه معکوس و خلاف انتظار بینجامند. امیدواریم مدیران نظام بانکی کشور ضمن توجه ویژه به اشکال مختلف سوءمدیریت به عنوان سرمنشاء بروز بحران در بانک‌ها و مؤسسات مالی، تدبیرها و راه‌کارهای لازم جهت مقابله با این عارضه را بطور مستمر بکار بگیرند، تا بتوانند با اعمال مدیریت صحیح، زمینه را برای ایجاد یک سیستم بانکی سالم و مقتدر که همواره در خدمت رشد و اعتلای اقتصادی جامعه باشد، فراهم آورند.