در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۱، معظم له خطاب به نمایندگان مجلس چنین بیان داشتند: «واقعا نبایستی در انتصابات دخالت کنید، مثلاً به آن وزیر مربوطه پیشنهاد می‌کنید و یا احیانا خدایی نکرده فشار وارد می کنید، این موجب می شود اگر چنانچه آن مامور بد عمل کرد آدم نتواند یقه کی را بایست گرفت! یقه آن وزیر را بایست گرفت که چرا این را گذاشته، یقه این نماینده را بایست گرفت و ... چرا بایست این کار رو کرد! شما(نمایندگان) کار خودتان را بکنید، اگر ایرادی دارد، آنوقت به شکل مناسب و لازم ایرادش را مطرح کنید.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره و به کرّات بر استقلال قوا و عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تاکید داشته‌اند و در شرایط امروز کشور که بحث انتصاب استانداران گرم است، ضرورت دارد هم نمایندگان مجلس و هم دولت، قانونا و شرعا به این توصیه مهم رهبری عمل کنند.
تاکیدات رهبر انقلاب در موضوع استقلال قوا و عدم دخالت در کار یکدیگر آنقدر شفاف، مبرهن و واضح است که جای هیچ سؤال و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد و می‌بایست بعنوان فصل‌الخطاب کارگزاران و مجریان هر سه قوه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی، خطاب به قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی نیز هست و آنها هم می بایست به معنویات رهبری مبنی بر اصل تفکیک و استقلال قوا توجه لازم و کافی داشته باشند و اجازه دخالت غیرقانونی افراد خارج از مجموعه در انتصاب مدیران دولتی را ندهند. مضافاً اینکه این مهم نص صریح قانون است و در اصل ۵۷ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است: «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» از این رو اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و رهبران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان همواره تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند و لازم است این مهم توسط متولیان امر مورد توجه قرار گیرد. در این راستا دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران علاوه بر اینکه نقش نظارتی آنان بر امور اجرایی را مخدوش می کند مسئولیت پذیری و پاسخگویی عملکرد دستگاه اجرایی را نیز تحت شعاع قرار می دهد. استانداری که با سفارش نماینده ای انتخاب شود دیگر آن نماینده نمی تواند بر کار او نظارت کند و اینجاست که وظیفه ذاتی و قانونی وی توسط دخالت در کار اجرا زیر سوال خواهد رفت. با این حال رعایت اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در کار یکدیگر از آنجا حائز اهمیت است که علاوه بر دوری از موازی کاری دستگاه‌ها موجب مسئولیت پذیری و پاسخگویی افراد در حیطه کاری خود نیز خواهد شد. با این حال اصل تفکیک قوا نافی تعامل سازنده بین قوا نیست اما اینجا تاکید بر عدم دخالت قوا در کار یکدیگر است که مسئولیت پذیری و پاسخگویی آنها را زیر سوال می برد.
واقعیت آن است اگر نماینده‌ای بخواهد خارج از ضوابط قانونی مطرح شده اصرار بر انتصاب و یا انتخاب مدیران در هر رده‌ای از وزرا و استانداران تا مدیران استانی و شهرستانی در دستگاه‌های اجرایی گرفته، داشته باشد علاوه بر اینکه مرتکب قانون شکنی شده، امر رهبری در خصوص استقلال قوا و عدم دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی را نادیده گرفته است!
جان کلام آنکه امروز در فرآیند انتخاب استانداران دو آزمون مهم در پیش روی دولت و مجلس است، اول اینکه دولت و شخص رئیس جمهور آیا نسبت به گفتمان خود در انتخابات که مورد تایید اکثریت مردم و هواداران قرار گرفت وفادار هست و در این راستا اصل استقلال قوا و عدم دخالت در انتصابات را رعایت خواهد کرد یا خیر و آزمون دوم اینکه تا چه حد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عدم دخالت در قوه مجریه تابع نظرات مقام معظم رهبری هستند و به فرمایش ایشان مبنی بر عدم دخالت در انتصابات دولتی عمل می‌کنند.
فعال سیاسی