چرخ ویلچرهایشان می‌چرخد و چشمانشان آینده را می‌پیماید. آینده‌ای که به نظر می‌رسد حتی اولویت چندم مسئولان این کشور نیز نباشد. مسئولانی که عملکرد آن‌ها چنین می‌نماید که گویی فردایی نیست و آیندگان نیاز به حیات و بقا در این خاک را ندارند. معلولان که تا دیروز یه دلیل عدم مناسب‌سازی، رفته رفته منزوی و از سطح شهر پاک شدند و حالا به سبب شرایط لغزان بودجه‌، نفس‌های معیشت‌شان هم به شمارش افتاده است‌.
درحالیکه مطابق با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند، برخی اظهارات حکایت از این دارد که ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است.
به گزارش ایسنا، هفته پیش درحالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به دنبال آن اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرده، بر سر زبان‌ها آمد. به دنبال آن، علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی در این باره به ایسنا توضیح داده بود که «از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده، بنابراین می‌توان گفت اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است».
در میان گستردگی مسئولیت‌های بهزیستی، معلولان نباید قربانی شوند
 بر اساس گزارش فراز حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند، یعنی تقریباً ۹ میلیون نفر. حقوق معلولان حتی در بند نه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آورده شده و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیهٔ زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده است. قانونی که دولت‌ها را نسبت به حمایت از حقوق معلولان مکلف کرده است. اما طبق داده‌های کمپین معلولان، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» را حذف و مبلغی نامشخص به سرجمع بودجه بهزیستی افزوده تا با این اقدام مانع اعتراض و مطالبه‌گری معلولان شود! 
این در حالی است که به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، علی‌همت محمودنژاد- سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معولان جسمی و حرکتی در واکنش به این موضوع به ایسنا گفت: این اقدام نقض قانون حقوق افراد دارای معلولیت بوده و ممکن است مخاطراتی را برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به همراه داشته باشد.
ورود سازمان بازرسی به مساله بودجه معلولان
وی افزود: به دلیل حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان بازرسی کل کشور را در جریان این موضوع قرار داده‌ایم و سازمان بازرسی کل کشور نیز با افرادی که در این موضوع مرتبط هستند سوالات خود را مطرح کرده است. همچنین شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، از ایشان خواسته در بودجه سنواتی سال‌های آینده به هیچ عنوان اجازه این اشتباه فاحش را ندهند.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در این راستا از کمیسیون تلفیق مجلس نیز خواست چنانچه امکان جدا کردن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سرجمع بودجه۱۴۰۲ سازمان بهزیستی وجود دارد، اقدامی لازم به منظور حفظ حقوق افراد دارای معلولیت انجام دهد.
محمودنژاد همچنین از معاونت پشتیبانی سازمان بهزیستی که وظیفه مسائل مربوط به بودجه معلولان را پیگیری می‌کند خواست حداکثر تلاش خود را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد دارای معلولیت و رفع تشویش و نگرانی فعالان مدنی و خانواده‌های افراد دارای معلولیت کشور به عمل آورده و در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.وی با طرح این پرسش که چرا مبلغ و ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور جداگانه در لایحه بودجه لحاظ نشده است، به ماده ۳۰ قانون مبنی بر اینکه «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند» استناد کرد.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون به عهده معاون اول رئیس جمهوری است، تصریح کرد: علاوه بر رئیس سازمان بهزیستی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان متناسب با ماده ۳۱ اجرای این قانون باید به تصویب معاون اول رئیس جمهوری رسیده و سپس در لایحه کلی بودجه دولت گنجانده شود.
قانونی که برای معلولان رعایت نمی شود
«کامران عاروان»، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی، درباره این حذف ردیف بودجه به «فراز» می‌گوید: «قانون حمایت از حقوق معلولان در ماده ۳۰ تصریح کرده که به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون در حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور  مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. حالا این مهم به بودجه سازمان بهزیستی علاوه شده و رقم بودجه این سازمان از ۱۲ هزار میلیارد به ۱۶ هزارمیلیارد رسیده که احتمالا باید در این ۴ میلیارد، بودجه نامشخص معلولان را به نوعی پیدا کرد».
او درباره گستردگی مسئولیت‌های سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: «سازمان بهزیستی متولی اجرای قوانین مربوط به معلولان است و چه در مناسب‌سازی و چه در کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون سمت و مسئولیت دارد. مشکل این است که سایر دستگاه‌های مسئول، تنها سازمان بهزیستی را مکلف به مسئولیت در قبال معلولان می‌دانند و از مسئولیت خود که برای اجرای آن بودجه هم می‌گیرند غافل هستند. از طرفی خود سازمان بهزیستی هم نقص‌هایی دارد. برای مثال در حال حاضر این سازمان، معاون توانبخشی ندارد. کسانی که درباره ردیف بودجه حرف زدند معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی بودند درصورتی که فردی که باید مستقیما مسائل معلولان را پیگیری کند معاون توانبخشی است و حالا ۴ ماه است که این معاونت دیگر وجود ندارد. از طرف دیگر مسئولیت‌های بهزیستی روز به روز اضافه می‌شود. از معلولان تا سالمندان، کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، کودکان بدسرپرست و ... در حال حاضر این سازمان حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فرد معلول را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد که امید است میان مسئولیت‌های بسیاری که بهزیستی قبول کرده، معلولان قربانی نشوند».
بودجه بهزیستی برای اشتغال معلولان زیر ۴ درصد است
مستمری افراد دارای معلولیت به شدت ناچیز و تحقیرکننده است. به این ترتیب که معلول یک نفره ۵۴۶ هزار تومان، معلول دو نفره ۷۸۰ هزار تومان، ۳ نفره ۱ میلیون و ۹۲ هزار تومان، ۴ نفره ۱ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان و ۵ نفر به بالا ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند. این حتی بر خلاف ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه ششم است. به این ترتیب بزرگترین مشکل افراد دارای معلولیت همین مساله معیشتی و حق نگهداری است در نتیجه به مشکلات درمانی و توانبخشی چندان نمی‌توان رسیدگی کرد. مشکلاتی که بخش بزرگی از آن ضعف در اشتغال این افراد است.
«محمدرضا هادی‌پور»، مشاور مدیرعامل موسسه نیکوکاری «رعد الغدیر» و فعال مدنی حوزه معلولین، درباره وضعیت اشتغال معلولان به «فراز» می‌گوید: «متاسفانه عدم توجه و نگاه تک وجهی به بودجه اشتغال معلولین معضلی جدی است‌. باید توجه داشت که اشتغال می‌تواند یک معلول را خودکفا و از چرخه سازمان بهزیستی حذف کند. درواقع وقتی معلول وارد چرخه کار شود، خرج دولت پایین‌تر آمده و جا برای سایر مشمولان این بودجه باز می‌شود. اما متاسفانه بودجه بهزیستی در این خصوص زیر ۴ درصد است».
او در این راستا ادامه می‌دهد: «این در حالی است که سازمان بهزیستی باید بودجه مربوط به اشتغال معلولین، جبران کارایی، ارتقای کارایی معلولان را دست کم افزایش ۳۰ درصدی دهد طوری که کارفرمایان به راحتی معلولین را جذب کنند. بهزیستی نیز به راحتی بتواند بیمه سهم کارفرما را تقبل کند تا معلول شاغل و از چرخه بهزیستی خارج شود. اما قصور در مدیریت بودجه توسط سازمان بهزیستی، این مهم را به حاشیه رانده است».
این فعال حوزه معلولان درباره فاصله بودجه مورد نیاز با بودجه پرداختی برای معلولان می‌گوید: «بودجه تایین شده برای معلولان طبق گفته مسئولان سازمان بهزیستی ۴۵ هزار میلیارد تومان است تا طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اهداف خصوصا با تمرکز بر اشتغال و معیشت محقق شود. اما سال گذشته این بودجه حدود ۲ هزار میلیارد بود که فاصله آن با بودجه مورد نیاز کاملا عیان است‌. بودجه کم در کنار مدیریت ضعیف تخصیص منابع در بهزیستی وضعیت معلولان را بحرانی کرده است».