نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مدت ۴۵سال گذشته به دلیل نگاه تجاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به مسکن مشکلات در این حوزه تشدید شده است. دولت زمین‌های بسیاری دارد که می‌تواند با برنامه‌ریزی درست، آن‌ها را به مردم عرضه مند و با یک نظارت درست قیمت مسکن را در بازار کاهش دهد.
علی احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به سخنان رئیس‌مجلس در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون عرضه زمین برای ساخت مسکن گفت: «دکتر قالیباف در سخنان خود گفت، آنگونه که باید در تهیه مسکن بعد از انقلاب موفق نبوده‌ایم. اگر نتوانستیم در مدت ۴۵ سال گذشته، از پس مشکلات حوزه مسکن بربی‌آییم، به علت آن بوده است که برخی از دستگاه‌های دولتی به مسکن نگاه تجاری داشته‌اند. همین نگاه تجاری به مسکن از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی نگذاشت این حوزه آنطور که باید موفق عمل کند. باید توجه کرد که قیمت مصالح و کارگر کاملا مشخص است. پس دلیل گرانی مسکن عامل دیگری است.»
وی در ادامه گفت: «هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد. به عنوان مثال خانه‌ای که برای ساخت آن متری ۲۰ میلیون تومان هزینه شده را متری ۵۰ میلیون می‌فروشند. همینطور خانه‌ای که برای ساخت آن متری ۵۰ میلیون تومان هزینه شده، ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. باید بر مسکن نظارت درستی انجام شود. همچنین، دولت زمین‌های زیادی در داخل شهرها و روستا دارد. دکتر قالیباف هم به درستی به این نکته اشاره کردند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: «دولت می‌تواند با عرضه زمین در مناطق مختلف فرصت ساخت مسکن مناسب را در اختیار مردم قرار دهد. حتی می‌توان با این اقدام، مهاجرت معکوس به روستاها کرد. می‌توان با برنامه‌ریزی درست و عرضه زمین به متقاضیان مسکن، خانوارهای بسیاری را به روستا و شهرهای کوچک برگرداند. مسکن موضوعی است که برای مجلس اهمیت دارد و در کمیسیون عمران نیز به تفصیل به آن پرداخته می‌شود.»
قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوی نگاه تجاری به مسکن را می‌گیرد
نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج خاطرنشان کرد: «چند میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید به چرخه بازار مسکن برگردند. زمانی که نگاه تجاری به مسکن وجود داشته باشد، این دست اتفاقات برای سود بیشتر رخ خواهد داد. دولت مانند دیگر کشورها باید قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی را اجرا کند تا نگهداری خانه خالی برای افراد و سازمان‌ها سودی نداشته باشد.»
احمدی اظهار کرد: «دولت نباید در نقش پیمانکار مسئولیت ساخت خانه را برعهده بگیرد. هدف باید صاحب خانه کردن مردم متقاضی باشد. برخی از دستگاه‌های حوزه مسکن مسئولیت ارائه خدمات را فراموش کرده‌اند. با یک برنامه مدون می‌توان عرضه زمین را بین متقاضایان به درستی انجام داد. همچنین، ساخت‌وساز مسکن در کشور باید مدرن شود. دنیا به سمت مصالح ساختمانی پیش‌ساخته حرکت کرده است. استفاده از این مصالح هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد. پس می‌توان مسکن را ارزانتر در اختیار مردم قرار داد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: «عرضه زمین به مردم راهکاری است که می‌توان با آن قیمت مسکن را به شدت کاهش داد. حتی عرضه زمین پراکندگی جمعیت کشور را نیز، بهبود می‌بخشد. پیش‌تر ۳۰ سال زمان برای خانه‌دار شدن نیاز بود که این مقدار امروز به ۷۰سال رسیده است. همین امر شرایط مردم را سخت‌تر کرده است. ۵۰درصد هزینه‌ها مردم را مسکن به خود اختصاص داده است. همین مسئولیت مجلس و دولت را بیشتر می‌کند. پس فقط دولت باید جدیت لازم برای حل بحران مسکن را داشته باشد »