کد خبر: 37783 | صفحه ۲ | سیاست روز | تاریخ: 27 آبان 1403
قالیباف وعده داد
بازگرداندن اعتماد به بورس
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید همه در کشور برای خلق ثروت جدید توام با ارزش آفرینی تلاش کنیم و اینکه خلق ثروت در بستر عدالت و اشتغال و پیشرفت باشد و تولید را محور خودش قرار دهد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف صبح امروز شنبه ۲۶ آبان ماه در همایش تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاهسازی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) گفت: امروز ۲۶ آبان روز آزادسازی سوسنگرد است که یکی از افتخارات ما به شمار می آیند و مصداق این فرموده امام راحل است که «ما می توانیم».
وی افزود: سوسنگرد در دشت آزادگان در شرایط بسیار خاصی آزاد شد و در زمانی که هیچ باوری نبود. این روز را به رزمندگان و به طور خاص عشایر تبریک می گویم چرا که آنها جنگیدند و شهید دادند و زندگی کردند و اقتصاد کشاورزی را در آن شرایط سخت ادامه دادند. باید این توانایی را باید به یاد داشته باشیم.
رئیس مجلس خطاب به همتی وزیر اقتصاد گفت: این جلسات به زودی و تا دو ماه آینده تکرار شود و حداقل به گفت و گوی تخصصی در مجلس به عنوان سیاست گذار با جمع دوستان در عرصه پولی و سرمایه گذاران و بانکی منجر شود تا بتوان نکات مطرح شده در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف در ادامه بیان کرد: باید همه در کشور برای خلق ثروت جدید توام با ارزش آفرینی تلاش کنیم و اینکه خلق ثروت در بستر عدالت و اشتغال و پیشرفت باشد و تولید را محور خودش قرار دهد. پس این هدف واحدی برای همه ما اعم از مردم و روسای قوا باشد تا هم افزایی اتفاق افتد.
وی ادامه داد: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور خلاصه یک بخشی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانکهای ما ۹۲ درصد در سرمایهگذاریها نقش دارند و در صورت حل موضوع سرمایهگذاری خارجی و بازگشت به گذشته سهم آن ۶ تا ۷ درصد است. زمانی که میگوییم وقتی سرمایه گذاری خارجی بیاید همه ما را نجات میدهد، باید بگویم که من مخالف با سرمایه گذاری خارجی نیستم بلکه طرفدار آن هستم اما شرط عقل برداشتن موانعی است که خودمان ایجاد کردیم.
قالیباف تاکید کرد: موضوع بانکها بسیار مهم و کلیدی است به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت پیشتاز است. این نقش نظام بانکی است که باید باید به آن توجه کنیم. البته باید یه موضوع کسری بودجه هم توجه شود چون بعضا دولت تکالیف مالایطاق را بر بانکها تحمیل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه اخیر در شورای عالی اقتصاد در رابطه با بودجه ۱۴۰۴ و افزایش هزینهها بعضا از محل اوراق صحبت کردم که حتما یکی از عاملهای اختلال در نظام بانکی است و هیچ بحثی هم نیست، ولی بپذیریم خلق پول و نقدینگی بی هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی نیز مشکلات و مسائل خودش را دارد.
وی یادآور شد: در مجلس یازدهم وعده حرکت به سمت تحول در حوزه اقتصاد را دادیم؛ مجلس یازدهم این تحول را با دقت و با خرد جمعی و با جمع سپاری انجام داد و برای کارهای به زمین مانده و کلیدی تصمیم گرفت، البته ادعایی هم نداریم که تصمیمات ما همگی درست و قطعی است.
قالیباف بیان کرد: آماده هستیم جاهایی که در قانون برنامه و در قانونهای دائمی اشکال وجود دارد، در کمترین زمان ممکن اصلاح کنیم. برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجددا اصلاح کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمیشود که ما با خرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.
وی گفت: به هر حال در قانون بانک مرکزی ما به بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اعم از مدیریت بانک مرکزی در حوزه نهادی تا بخشهای مختلف، اقتدار را بازگرداندیم. باید حرف بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتا این سیاست گذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در فصل سوم ماده ۸ قانون برنامه هفتم تکالیف قانونی روشن شده است؛ این قانون در ۱۲ تیر ابلاغ شده که وظیفه بانک های دولتی و خصوصی ارائه گزارش خود درباره ترازنامهها به بانک مرکزی بود تا بانک مرکزی در فرصت دو ماهه آن را بررسی کرده و طبق جدول ۷ کار را پیش ببرد. امروز ۲۶ آبان است، کدام بانک دولتی و خصوصی در دو ماه قبل این گزارش را به بانک مرکزی داده است، آیا بانک مرکزی چنین گزارشی را بررسی کرده و پاسخ داده است؟
قالیباف با بیان اینکه باید در این زمان سامانه ای در بانک مرکزی درباره دارایی های ثابت بانکها تشکیل میشد، گفت: این دارایی های ثابت باعث بروز مشکلاتی شده از جمله اینکه باید بانک ها با ۴۰ درصد نقدینگی جور ۱۰۰ درصد نقدینگی با این تورم را کشیده و ارزش پول ملی را حفظ کنند که جزء محالات است.
رییس مجلس با بیان اینکه در برنامه افزایش سرمایه بانک ها هدف گذاری شده است، گفت: باید این کار را ظرف سال اول و دوم برنامه حل و فصل کنیم که قانون این مسیر را مشخص کرده است. وزیر اقتصاد درباره بانک های دولتی و رییس بانک مرکزی درباره بانک های خصوصی مسئولیت دارند. همه ما هم موظف هستیم که با کمک هم این کار را پیش ببریم.