سال‌هاست که لوایح بودجه‌ی سالانه به عرصه‌ای جدید برای مناقشه‌ی چندماهه‌ میان دولت‌ها و کارگران بدل شده است. میزان افزایش حقوق کارگران مهم‌ترین دغدغه در ماه‌های پایانی سال است. حقوقی که سال‌ها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم زا است. یک ماجرای تکراری داریم: دولت‌ها بندهایی را در لایحه بودجه می‌گنجانند که خلاف منافع جمعی کارگران است؛ حقوق اولیه‌ی کارگران با این سطرهای ضد کارگری از دست می‌رود؛ لاجرم کارگران هفته‌ها و ماه‌ها تلاش می‌کنند تا تاثیر این پیشنهادات ضد کارگریِ ظاهراً قانونی را خنثی کنند یا دولت‌ها و مجالس را به عقب‌نشینی وادارند. بنا بر گزاش ایلنا وقتی حق مشارکت جمعی در تعیین خط و خطوط اصلی زندگی کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود، کارگران مجبورند هر سال، طرف‌های مقابل را خاکریز به خاکریز و قدم به قدم عقب برانند؛ و البته جدال فقط بر سر دستمزد و سطح پایین تاثیرگذاری کارگران در شورایعالی کار نیست؛ بودجه سالانه هم محلی برای مناقشه و بی‌انصافی است؛ چون سهم عادلانه‌ کارگران از بودجه سالانه و از خزانه ملی به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ نه تنها سهمی از بودجه‌های مسکن، بهداشت و آموزش ندارند و جای خالی اصول قانون اساسی از اصل ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ گرفته تا اصل ۴۳ خالیست، بلکه لوایح بودجه حقوق قانونی کارگران را به مخاطره می‌اندازد، حق بر دستمزد شایسته، حق بر اشتغال ایمن و حق بر فردای مطمئن و امن....
اصلی‌ترین نواقص بودجه
اصلی‌ترین کمبودهای ساختاری بودجه ۱۴۰۲، فقدان اعتبار کافی برای تامین مسکن کارگری و دیده نشدن سهم مناسب برای یارانه دارو و درمان و البته تضعیف درمان رایگان به طور مستقیم و غیرمستقیم است؛ از طرفی، تامین بیمه و درمان رایگان برای مردم به روال هر سال، فراموش شده و از طرف دیگر، اعتبار مشخصی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته‌ نشده؛ در سال‌های قبل، لااقل یک اعتبار ناکافی برای سازمان در بودجه بود که امسال همان هم حذف شده است! وقتی بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، هم درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان با بحران مواجه خواهد شد. در این شرایط، چالشِ سر پا ماندن سازمان تامین اجتماعی با پوشش ۶۵ درصدی جمعیت کشور، به یک چالش اساسی بدل خواهد شد؛ کارگرانی که قرار نیست اصل ۳۱ قانون اساسی منجر به خانه‌دارشدن‌شان شود، آینده خود را در مخاطره می‌بینند. با این رویکرد آیا منابعی برای آیندگان در تامین اجتماعی باقی می‌ماند؛ آیا می‌توانیم به پایداریِ همین درمان رایگانِ نیم‌بند در مراکز ملکی سازمان امید ببندیم؛ آیا جز این است که باز به وال معمول، بار بحرانی دیگر - بحران صندوق‌ها - بر دوش کارگران و بازنشستگان افتاده است؟
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران دولت
حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ضمن تایید این نواقص ساختاری بودجه، با ریز شدن در بندهای آن عیوب دیگری هم می‌بیند؛ عیوبی که منجر به بروز مشکلات برای گروه‌های مختلف نیروی کار خواهد شد و عرصه‌های جدیدی از مناقشه‌ای نابرابر تعریف خواهد شد.او در ابتدا به افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت و نهادهای اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کند؛ بندی که به طور غیرقانونی، حقوق بخشی از کارگران کشور را زیر سوال برده است: «عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره ۱۲لایحه بودجه سال آینده آورده است، تکرار قانون‌گریزیِ سال قبل است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین کرده‌اند! جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت ماه‌ها دوندگی کردند تا این عبارت از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حالا دوباره همان سطر با همان مختصات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم کرده است؛ آیا هیچ توجهی به قانون و الزامات آن ندارند؛ آیا نمی‌دانند براساس مواد ۲ و ۴۱ قانون کار، مسئول تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، شورایعالی کار است؟» این فعال کارگری از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس می‌خواهد «قبل از هرکاری» عبارتِ مشمولین قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، از متن بند الف تبصره ۱۲ بودجه حذف شود.
به گزارش ایلنا، سال قبل، کارگران دولت از جمله اپراتورهای فشار قوی برق یا همان کلاه زردها، بارها برای بازگشت به قانون مطالبه‌گری کردند؛ نماینده کلاه زردها که از بی‌قانونی مجدد امسال انتقاد دارد؛ در این رابطه می‌گوید: سال قبل سه چهار ماه دوندگی کردیم؛ با لباس‌های کارمان مقابل مجلس تجمع کردیم، نامه نوشتیم و این در و آن در زدیم تا افزایش مزد ما از لایحه بودجه حذف شد؛ مزد قانونی که همان افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابتِ مصوب شورایعالی کار بود بعد از پایان بهار به ما رسید؛ حالا چرا دوباره همان قانون‌گریزی را تکرار کرده‌اند؛ آیا ما هر سال باید چند ماه برای حقوق اولیه‌ی خودمان، برای بدیهی‌ترین حق که دستمزد قانونی‌ست، دوندگی کنیم و مجادله داشته باشیم؟!
و نکته اینجاست که این «دستگاه‌های اجرایی» که در لایحه بودجه آمده، در عمل دامنه شمول گسترده‌ای پیدا می‌کند؛ شهرداری‌ها نیز به تاسی از حکم دولت، بخشنامه خواهند زد که افزایش حقوق نیروهایمان همان ۲۰ درصد است، حداقل برای قرارداد مستقیم‌ها....
افزایش اختیاری سن بازنشستگی حذف شود
اما در لایحه بودجه، نکات ضد کارگری دیگری هم هست؛ یکی از آن‌ها به گفته‌ حسین حبیبی، عبارت بند د تبصره ۲۰‌ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سن بازنشستگی‌ست که در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم به نظر اختیاری می‌آید؛ او تاکید می‌کند: این عبارت بایستی حذف شود چراکه با توجه به جمعیت انبوهِ جوانان بیکار و جویای کار و همچنین با سخت‌تر شدن شرایط ادامه کار از نظر اقتصادی و اجتماعی که توام با رنج و مشقت بسیار برای شاغلان است، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار و انتخاب نیروی کار، عاقلانه و منطقی نیست، حتی عادلانه هم نیست!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در شرایطی که کارگران علی‌القاعده باید متحد و متشکل برای تصویب دستمزد برابر با سبد معیشت، مطالبه‌گری و چانه‌زنی کنند و ابزارهای لازم برای اعتراض و فشار از پایین را در اختیار داشته باشند، دولت با سطرهای ناعادلانه‌ی لایحه بودجه، «دردسر» و «مناقشه جدید» ایجاد می‌کند؛ چرا جمعیت قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار بایستی هر سال کفش آهنین بپوشند و مقابل نهادهای تصمیم‌گیر بایستند تا آن‌هایی که باید، «بپذیرند» که تعیین دستمزد بر عهده‌ی شورایعالی کار است؛ بسیار متاسفم که در این اوضاع اقتصادی و بحران معیشت، کارگران را در چه مسائلی درگیر می‌کنند؛ چرا برای کارگران دغدغه می‌تراشند؟!
در همین حال رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به تجارت نیوز گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟
صادقی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است.
قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.
تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زاست؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!
همه بودجه دارند به جز کارگران
از سوی دیگر نیز قرار است لوایح بودجه سنواتی، بستری برای تقسیم عادلانه‌ی درآمدهای ملی باشد اما....؛ وقتی بودجه برخی نهادها از جمله صداوسیما و بنیادها ۴۰ درصد یا حتی بیشتر زیاد شده، دولت «انقباض» را فقط متوجه مزدبگیران دانسته؛ یک بازنشسته‌ی کشوری و لشگری و یک کارمند دون پایه باید ۲۰ درصد افزایش مزد داشته باشد ولی یک نهاد پرپول و معاف از مالیات، میلیاردها تومان اعتبار بگیرد! تازه کارگران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را هم شامل این ۲۰ درصد دانسته‌اند؛ آیا حق یک کارگر شهرداری که از جان و دل برای خدمت به مردم مایه می‌گذارد، از بودجه سالانه همین ۲۰ درصد افزایش حقوق است؟