گروه اقتصاد - یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: اگر چالش‌های اقتصادی را اولویت‌بندی کنید حذف صفر از پول ملی در انتهای جدول قرار می‌گیرد. اینکه چرا دولت باوجود این همه مسائل و مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستیم روی حذف صفر دست گذاشته، یک مقدار عجیب است و در شرایط فعلی توجیهی ندارد. به نظر می‌رسد دولت، چون از حل مسائل جدی و مهم کشور ناامید شده به این مسئله روی آورده است.
چند روزی است که زمزمه‌هایی مبنی بر تصمیم دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی شنیده می‌شود. بنابر آنچه تسنیم گفته است، دولت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به منظور حذف ۴ صفر از پول ملی و بهبود نظام پولی به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. هرچند مسعود دبیری، معاون پارلمانی دولت عنوان کرده است که این لایحه معوقه دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۸ است که با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است.
اما این اولین باری نیست که دولت‌ها برای حذف صفر از پول ملی خیز برمی‌دارند. اولین بار در سال ۱۳۷۲ یعنی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود که طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی حذف ۳ صفر از پول کشور را در دستور کار قرار داد، اما یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه اجرای این طرح، عدم توافق بین نهاد‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بود. برخی از مقامات و کارشناسان نسبت به پیامد‌های این اقدام ابراز نگرانی کردند و این موضوع باعث ایجاد تردید در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت متوقف شدن آن شد.
پس از دولت ششم، دولت نهم نیز برای کم کردن صفر‌ها نقشه کشید. محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی سال ۸۷ از طرحی به نام اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی پرده برداشت که در قالب ۷ طرح تحول اقتصادی مطرح شد و بر اساس آن طرح حذف صفر‌های پول ملی کلید خورد. انجام بررسی‌ها برای اصلاح پول ملی تا سال آخر دولت دوم احمدی‌نژاد ادامه داشت. حتی در سامانه بانک مرکزی نظرسنجی اینترنتی به راه انداخته شده بود که مردم می‌توانستند با مراجعه به آن نظر خود را درباره موافقت یا مخالفت با حذف صفر‌ها از پول ملی اعلام کنند و در صورت مثبت بودن حذف چند صفر صورت بگیرد بهتر است؟
از سویی اسم‌هایی مانند پارسی، ریال، دریک و تومان در سامانه نظرسنجی قرار داده شده بود تا افراد بتوانند نظر خود را درباره هر یک از این اسامی برای ناگذاری واحد جدید پول اعلام کنند. در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی اعلام کرده بود که ۴۹ هزار و ۶۸۵ نظر درباره چگونگی اصلاح پول ملی به ثبت رسید و همچنین ۷۸ درصد مشارکت کنندگان نیز با اصلاح پول ملی موافق بودند. با این حال پرونده این طرح در دولت احمدی‌نژاد بلاتکلیف رها شد تا دولت حسن روحانی هم به سراغ آن برود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در سال ۱۳۹۷ همزمان با دور دوم دولت حسن روحانی بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به میان آمد. بنابر تصمیم دولت قرار بر آن شد که «تومان» واحد پول ایران باشد و هر تومان معادل ۱۰ ریال تعیین شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، در توضیح این تصمیم گفته بود که این به معنای حذف صفر از پول ملی نیست و تنها واحد شمارش به تومان تغییر می‌کند. او همچنین عنوان کرده بود که دولت لایحه جداگانه‌ای برای حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس ارائه می‌دهد.
در نهایت در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را تأیید کرد، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان این لایحه به سرانجام نرسید. حتی در سال ۱۴۰۰ زمانی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، اسکناس‌های هزار، دو هزار و ۵ هزار تومانی با طراحی تازه در بازار عرضه شد که چهار صفر آنها در بالا سمت راست کمرنگ و در پایین به طور کل حذف شده بود. آن زمان همتی در موافقت با لایحه حذف صفر‌ها از پول ملی گفته بود: «اصلاح نرخ برابری پول ملی ازطریق حذف صفر‌ها وجهه‌ پول ملی را در صحنه‌ بین‌المللی ارتقاء می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشور‌ها درکنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی می‌شود».
دولت چهاردهم، لایحه‌ای که با عنوان «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در دولت حسن روحانی در مجلس به تصویب رسیده بود را بار دیگر با یک فوریت به مجلس فرستاده است. در صورت تصویب این لایحه، واحد پول ایران تومان و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه خواهد بود. لایحه مذکور اهداف متعددی را دنبال می‌کند که شامل بهبود عملکرد نظام پولی، کاهش آثار روانی تورم و تسهیل در انجام مبادلات مالی است. بر اساس آنچه در این لایحه آمده است، به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارز‌های پرقدرت از جمله دلار کاهش یافته و این نرخ و تعداد صفر‌هایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفر‌ها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال ۹۰ دلایل تغییر پول ملی را بررسی کرد و با مقایسه شرایط کشور‌هایی که دست به اصلاح واحد یا تغییر پول ملی زده‌اند، به این نتیجه رسید که «به هیچ وجه ابعاد تورم در ایران را نمی‌توان در حد ابرتورم (به حدی که در کشور‌های که واحد پول خود را تغییر داده‌اند) دانست. با این حال، این امر به معنای نادیده گرفتن مشکلات ناشی از عدم تناسب ارقام اسکناس‌های منتشر شده با نیاز‌های معاملاتی و مبادلاتی در کشور نیست». مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه راهکار‌های جایگزینی را پیشنهاد کرد: «راهکار‌هایی مانند تغییر ترتیبات تجاری توسعه استفاده از ابزار‌های الکترونیک و چاپ اسکناس درشت‌تر برای جلوگیری از آثار سوء تورم بر مبادلات از ناحیه واحد پول ملی وجود دارد، تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها و مشکلات مذکور، از آثار سیاسی و روانی ناشی از تغییر واحد پول ملی نیز اجتناب شود».
مطابق پژوهشی که صورت گرفته است، تورم بالا ریشه اصلی مشکلاتی است که خود نیازمند اصلاحات پولی و مالی (بودجه‌ای) اساسی است که از جمله آنها می‌توان به اصلاح رابطه بانک‌ها و دولت با بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها، اصلاح قوانین و مقررات موجد بدهی برای دولت، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و... اشاره کرد. پس از این اصلاحات و زمانی که از کاهش پایدار نرخ تورم اطمینان نسبی حاصل شد، به عنوان آخرین حلقه از اصلاحات پولی، حذف صفر از پول ملی انجام می‌شود، چراکه وجود تورم بالا بدین معناست که همواره صفر‌هایی به پول ملی اضافه می‌شود و هر چند سال، باید فرایند اجرایی و زمان‌بر حذف صفر را تکرار کرد. از این رو بهتر است این فرایند اجرایی و زمان‌بر، پس از خاموش شدن موتور تورم دورقمی صورت گیرد.
تجربه دنیا چه می‌گوید؟
حذف صفر از پول ملی، که به آن «دیناریزاسیون» یا «رفرم پولی» نیز گفته می‌شود، در چندین کشور انجام شده است. اولین کشوری که به‌طور جدی دست به اصلاح پول ملی خود زد، آلمان غربی بود. این اصلاح در سال ۱۹۴۸ و پس از جنگ جهانی دوم انجام شد و به نام «اصلاح پولی» یا «اصلاح مارک» شناخته می‌شود. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان در وضعیت بحرانی قرار داشت. زیرساخت‌ها تخریب شده و تورم شدید و بی‌ثباتی اقتصادی حاکم بود. مردم اعتماد خود را به مارک قدیمی از دست داده بودند و ارزش پول به شدت کاهش یافته بود. برای بازسازی و احیای اقتصاد آلمان، نیاز به یک پول جدید و قوی احساس می‌شد که بتواند اعتماد مردم را جلب کند و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. اصلاح پولی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در رشد سریع اقتصادی آلمان در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخته می‌شود. این دوره به عنوان معجزه اقتصادی آلمان (Wirtschaftswunder) شهرت دارد. با بهبود وضعیت اقتصادی، آلمان غربی توانست موقعیت خود را در سطح بین‌المللی تقویت کند و به یکی از قدرت‌های اقتصادی مهم اروپا تبدیل شود.
برزیل در سال ۱۹۹۴ با معرفی «رئال» و حذف ۳ صفر از «کرزیدا» قدیم، موفق به کنترل تورم شد. این اقدام همراه با برنامه‌های اقتصادی جامع برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی بود که منجر به افزایش اعتماد مردم به پول ملی شد.
ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف ۶ صفر از لیر ترکیه، واحد پول جدیدی به نام «لیر» معرفی کرد. این اقدام به همراه سیاست‌های اقتصادی مناسب و کنترل تورم انجام شد و دولت توانست با کاهش نرخ تورم و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، این اصلاح را به خوبی اجرا کند.
آرژانتین در سال ۱۹۸۳ اقدام به حذف صفر از پزو کرد، اما این اصلاحات بدون داشتن برنامه‌های اقتصادی پایدار و در شرایط تورم بالا انجام شد، اما در نهایت عدم کنترل تورم و بی‌اعتمادی مردم به پول ملی منجر به شکست این اصلاحات شد.
زیمبابوه در سال ۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از دلار زیمبابوه کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که اقتصاد این کشور تحت فشار شدید تورمی و بحران اقتصادی بود. عدم وجود سیاست‌های اقتصادی پایدار و اعتماد مردم به پول ملی باعث شد که این اقدام نتیجه معکوس داشته باشد و مردم به استفاده از ارز‌های خارجی روی آورند.
دولت از حل مسائل جدی و مهم کشور ناامید شده دست روی حذف صفرها از پول ملی گذاشته است
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه استدلالی در پشت قضیه حذف صفر‌ها از پول ملی وجود دارد؟ گفت: «دقیقا نمی‌دانم نیت دولت از حذف صفر‌ها چیست ولی معمولا در کشور‌هایی که برای مدت طولانی تورم بالا دارند، به دلیل اینکه قیمت‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و حسابداری قیمت‌ها دشوار بوده، واحد پول را با حذف صفر‌ها تغییر می‌دهند تا مقداری محاسبات حسابداری آسان شود. این اقدام را زمانی انجام می‌دهند که تورم متوقف شده یا آنقدر نرخ تورم زیاد شده که کار کردن با اعداد بزرگ مشکل‌آفرین است؛ اما در حال حاضر هیچ کدام از این دو شرط در اقتصاد ما وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «درست است که با تورم مزمن دو رقمی مواجه هستیم ولی هنوز مشکلات حاد حسابداری به آن شکل نداریم که دست به این اصلاحات بزنیم. از سوی دیگر نرخ تورم‌مان هم هنوز متوقف نشده است و اقتصاد ما هنوز با یک تورم مزمن بالا مواجه است. از این رو هنوز به نظر نمی‌رسد که حذف صفر در اقتصاد ما ضرورت یا اولویت داشته باشد. اگر چالش‌های اقتصادی را اولویت‌بندی کنید حذف صفر از پول ملی در انتهای جدول قرار می‌گیرد. اینکه چرا دولت باوجود این همه مسائل و مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستیم روی حذف صفر دست گذاشته، یک مقدار عجیب است و در شرایط فعلی توجیهی ندارد. به نظر می‌رسد دولت، چون از حل مسائل جدی و مهم کشور ناامید شده به این مسئله روی آورده است.»
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این لایحه بیشتر اثر روانی دارد و کاهش قیمت را صرفا القا می‌کند یا اثرگذاری آن واقعی است؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «خیر، به دلیل اینکه شما اگر ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرید با حذف چهار صفر، حقوق شما ۴ هزار تومان می‌شود. درست است که از قیمت‌ها چهار صفر کم می‌شود ولی حقوق شما هم به همان نسبت کم شده است؛ بنابراین شما برای خرید کالا بازهم با مشکل مواجه هستید. اگر صفر‌های حقوق شما را حذف نمی‌کردند و فقط صفر‌های قیمت‌ها را حذف می‌کردند، عالی بود ولی این اتفاق قرار نیست صورت گیرد. از این رو با مسئله تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم هیچ ارتباطی ندارد. حذف صفر نه تورم را متوقف می‌کند و نه قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.»
ندری همچنین در پاسخ به اینکه آیا همانطور که در اهداف دولت ذکر شده است، این لایحه می‌تواند مانع کاهش ارزش پول ملی شود؟ بیان کرد: «این‌ها نسبی هستند وقتی می‌گوییم قیمت ارز بالاست منظورمان این است که به نسبت حقوقی که دریافت می‌کنیم بالاست. به فرض اگر من ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرم، برابر است با ۵۰۰ دلار. حال اگر صفر‌ها هم حذف شود باز هم حقوق من همان ۵۰۰ دلار است.»
این استاد دانشگاه درباره تجارب موفق دیگر کشور‌های دنیا عنوان کرد: «این کشور‌ها در ابتدا تورم‌شان را کنترل و مهار کردند و سپس مبادرت به حذف صفر‌ها کردند. حذف صفر از پول ملی، آخرین مرحله‌ای است که معمولا کشور‌ها به سراغش می‌روند. در اقتصاد ما اولویت‌های دیگری وجود دارد که اول باید اصلاحات اصلی و ساختاری رخ دهد و در آخرین مرحله به سمت حذف صفر‌ها رفت. در حالی که دولت برعکس دارد عمل می‌کند و اولویت آخر را در ابتدا دارد انجام می‌دهد.»
ندری درباره اولویت‌های کشور گفت: «ما با ناترازی‌های مختلفی مانند ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم. همچنین، دولت هنوز نتوانسته مسئله فیلترینگ را حل کند و FATF که موضوع بسیار مهمی در کشور است را همچنان به سرانجام نرسانده است.»