گروه حوادث - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:‌ ساعتی پیش ۲ قاضی برجسته، خدوم، انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند و تروریست بلافاصله خودکشی کرد.
صبح امروز (شنبه) فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند.
در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.
به گزارش ایرنا در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است.
براساس این گزارش، طی یک سال اخیر، اقدامات گسترده ای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است.
گفتنی است پیشتر نیز در دی ماه سال ۱۳۷۷ حجت الاسلام والمسلمین رازینی مورد سوء قصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی که در آن هنگام رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفته و مجروح شده بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس کل دادگستری استان تهران در اثر ترور نافرجام دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیمارستانی در تهران بستری شده‌ بود،عیادت کردند.
مقام معظم رهبری هنگام عیادت از حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در جریان گزارش پزشکی و وضعیت جسمی ایشان قرار گرفته و ضمن ابراز خرسندی از بهبودی وضعیت عمومی آقای رازینی، صحت و سلامتی هر چه سریعتر ایشان را از درگاه خدای متعال خواستار شدند و فرمودند: این امتحان الهی بود و اینگونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همه‌ی ما در آرزوی شهادتیم. ان‌شاءالله خداوند این را وسیله‌ای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد. حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی گفت: ما پیرو مکتب «والله ان قطعتموا یمینی» هستیم، امیدواریم که این کسالت، به انجام وظیفه در راه دفاع از اسلام و ولایت، لطمه نزند.
آغاز بررسی‌ها برای شناسایی و دستگیری مرتبطان حادثه شهادت ۲ قاضی
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات حادثه تروریستی شهادت ۲قاضی برجسته دیوان عالی کشور گفت: بررسی‌های کامل برای شناسایی و دستگیری مرتبطان این حادثه، آغاز شده و امیدواریم به سرعت بتوانیم نتایج پیگیری‌های خود را به آگاهی مردم برسانیم.
به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه در تشریح حادثه تروریستی که منجر به شهادت ۲ تن از قضات دیوان عالی کشور ، افزود: صبح امروز حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ دقیقه، فردی مسلح به سلاح کمری در دیوان عالی کشور وارد اتاق ۲ تن از قضات با سابقه و شجاع قوه قضاییه شد که این ۲ تن شهیدان حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه بودند.
به گفته او، این ۲ قاضی به دلیل مسئولیت های مهمی که در قوه قضاییه از سالهای گذشته تاکنون داشتند و منشاء خدمات شایانی بوده و پرونده های مهمی را در رابطه با مسائل امنیتی رسیدگی کرده بودند و همواره مورد بغض و کینه دشمنان نظام و اسلام بودند تا جایی که حجت السلام رازینی در سال ۱۳۷۷ نیز یکبار مورد سوء قصد توسط جریانات نفاق قرار گرفته و به درجه جانبازی نائل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این شخصیت‌ها حاصل یک عمر تلاش صادقانه خود را با شهادت امروز دریافت کردند و قوه قضاییه اعلام می کند که ما مصمم‌تر از قبل به وظیفه خود در برابر تامین امنیت مردم و نظام اسلامی کوشاتر از قبل هستیم و قضات شریفی که به طور شبانه روزی برای امنیت مردم تلاش می کنند، با این حوادث قوی تر از گذشته راه مبارزه با جریان های نفاق را دنبال خواهند کرد.
جهانگیر ادامه داد: در سال اخیر اقدامات گسترده‌ای را قوه قضاییه برای شناسایی عوامل و عناصر وابسته به جریانات صهیونیستی و نفاق بودند از جمله جواسیس و گروهک های تروریستی را در دستورکار قرار داد که نمونه آن محاکمه جریان های نفاق و عوامل نفوذی آنان بود.
به گفته او، نتیجه این اقدامات دستگاه قضا خشم و کینه دشمنان را به دنبال داشته و نتیجه آن به شهادت رساندن دو تن از قضات شریف و بزرگوار دیوان عالی کشور بوده است.
جهانگیر با بیان اینکه یکی از محافظین شعبه نیز در این جریان مجروح شد، تاکید کرد: چون فرد مسلح بلافاصله از شعبه خارج شد و در حال فرار خودکشی کرد، اکنون نمی توانیم اطلاعات جدید ارائه کنیم اما پس از بررسی سوابق فرد ضارب به اطلاع ملت ایران خواهیم رساند.
کارنامه ۲ قاضی شهید
حجج اسلام والمسلمین علی رازینی و محمد مقیسه‌ ۲ قاضی برجسته ایرانی، خدوم، انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم امروز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در یک اقدام تروریستی به شهادت رسیدند.
صبح امروز (شنبه) فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده به ترور «حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی» رئیس شعبه ۳۹ و «حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه» رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، ۲ قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جاسوس ها و تروریسم اقدام کرد.
در پی این اقدام تروریستی، ۲ قاضی خدوم انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.
در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است.
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند و از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل شده‌ است.
شهید رازینی که بود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی با سال‌ها خدمت در دستگاه قضایی و تصدی مسئولیت‌های حساس، نقش مهمی در پیشبرد عدالت در جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد و سرانجام در راه انجام وظایف خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
شهید رازینی از قضات بسیار قاطع در برخورد با جرایم در خنثی‌سازی فتنه‌ها چه در برخورد با گروهک منافقین بود. شهید رازینی که به عنوان یکی از پیشگامان اجرای عدالت در دستگاه قضایی شناخته می‌شد، سرانجام در مسیر مبارزه با دشمنان نظام به شهادت رسید.
شهید رازینی در دوران حساس دهه ۶۰، زمانی که کشور با موجی از اقدامات تروریستی گروهک‌های معاند مانند سازمان منافقین مواجه بود، مسئولیت‌های مهمی در دستگاه قضایی بر عهده داشت. وی در محاکمه و مجازات عوامل نفوذی و خرابکاران نقش بسزایی ایفا کرد و قاطعیت او در اجرای احکام قضایی، دشمنان انقلاب را به ترور این قاضی متعهد ترغیب کرد.
در دی‌ سال ۱۳۷۷، هنگامی که حجت السلام رازینی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، هدف یک سوءقصد تروریستی قرار گرفت. در این حمله، بمبی آهن‌ربایی توسط عوامل تروریستی به خودروی او متصل شد و انفجار آن وی را به شدت مجروح کرد.
مقام معظم رهبری هنگام عیادت از حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در جریان گزارش پزشکی و وضعیت جسمی ایشان قرار گرفتند و ضمن ابراز خرسندی از بهبودی وضعیت عمومی آقای رازینی، صحت و سلامتی هرچه سریعتر ایشان را از درگاه خدای متعال خواستار شدند و فرمودند: «این امتحان الهی بود و اینگونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همه‌ی ما در آرزوی شهادتیم. ان‌شاءالله خداوند این را وسیله‌ای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی گفت: ما پیرو مکتب «والله ان قطعتموا یمینی» هستیم، امیدواریم که این کسالت، به انجام وظیفه در راه دفاع از اسلام و ولایت، لطمه نزند.
شهید رازینی طی سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی، در مناصب حساسی چون ریاست کل دیوان عدالت اداری، دادستانی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت حضور داشت.
وی در شناسایی و محاکمه عوامل وابسته به دشمنان داخلی و خارجی، از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدامات مؤثری انجام داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی در زمان شهادت، عهده‌دار وظیفه خطیر ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بوده است. در شعبه ۳۹ به مهم‌ترین پرونده‌هایی نظیر داعش. محاربه و تهدید کنندگان امنیت ملی رسیدگی می‌شد.
قاضی مُقیسه‌ که بود؟
حجت السلام والمسلمین محمد مقیسه‌، متولد ۱۳۳۵ در روستای مقیسه در شهرستان سبزوار خراسان رضوی، روحانی و قاضی برجسته کشور بود. مقیسه کار خود را از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد و ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل‌حصار منصوب شد.
دادیار ناظر و سرپرست زندان رجایی‌شهر (گوهردشت)، دادیار زندان اوین و رئیس دادگاه شعبه حجاب تهران و ریاست شعبه و دادرس دیوان عالی کشور از جمله مسئولیت‌های حجت الاسلام مقیسه طی ۲۰ سال اخیر بود.
او در طول ۸ سال دفاع مقدس سابقه حضور در مناطق عملیاتی و جبهه‌های دفاع مقدس را نیز در کارنامه داشت و اتحادیه اروپا طی تصمیم ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله شهید مقیسه را در فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود قرار داد همچنین، در ۲۸ آذر سال ۱۳۹۸ نیز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، وزارت خارجه کانادا نیز نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود گنجاند.
قاضی مقیسه در دوران فعالیت خود پرونده‌های مهم زیادی را قضاوت کرده و احکام قضایی بسیاری از منافقین، داعشی‌ها و محارب‌ها را صادر کرده بود؛ از جمله پرونده سازمان منافقین، پرونده وکیل دراویش گنابادی، پرونده نسرین ستوده و پرونده محمدعلی طاهری سرکرده فرقه «عرفان کیهانی» است همچنین قاضی مقیسه‌ در سال ۱۳۹۶، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی بود که پای بابک زنجانی را به این دادگاه کشاند.
قاضی مقیسه، ۳۳ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و یکی از قضات برجسته این دادگاه به شمار می‌رفت و وی که از سال ۱۳۹۹ به دیوان عالی کشور رفته بود، در زمان شهادت ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت.