در چند دهه گذشته، اقتصاد کشور با فرصت‌های بی‌شماری روبه‌رو بوده که بسیاری از آن‌ها به دلایلی همچون ناپایداری در سیاست خارجی، نبود ساختار اداری یکپارچه و هزینه‌های سربار ناکارآمد، از دست رفته‌اند. در نتیجه، ظرفیت‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فعال نشده و درآمدهای ارزی در مسیر ساخت اعتماد متقابل بازرگانان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌کار گرفته نشد. از سوی دیگر، عدم شفافیت در ساختار اداری و اقتصادی باعث شده تا بخش خصوصی نتواند با اطمینان وارد عرصه تولید و تجارت شود و دولت نیز بار سنگین هزینه‌های اضافی را به دوش بکشد.
در مقطع کنونی باید گفت که فرصتی برای آزمون و خطای اشتباهات گذشته وجود ندارد و زمان آن رسیده که با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، قدم‌های جدی در راستای بازتعریف جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی برداریم. سیاست خارجی باید به شاخصه‌ای برای ثبات و امنیت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه در عصر جهانی‌شدن، توسعه روابط متوازن با کشورهای متعدد، از جمله بازیگران شرق و غرب، ضروری به‌نظر می‌رسد. ثبات در سیاست خارجی می‌تواند راه را برای ورود سرمایه و فناوری باز کرده و به رشد تولید، اشتغال و در نهایت درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری در نظام اداری-اقتصادی، لازمه دستیابی به یک اقتصاد رقابتی و پویاست. شفاف‌سازی قوانین و مقررات، هوشمندسازی فرآیندهای اداری و حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی، می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هموار کند. همچنین، کاستن از هزینه‌های سربار و تحمیل‌نشده به بخش تولید و خدمات، به‌ویژه با حذف ارگان‌ها و ساختارهای موازی یا غیرضروری، نقش کلیدی در رقابتی‌کردن اقتصاد بازی می‌کند.
در شرایط کنونی، زمان برای ترمیم اقتصاد بسیار محدود شده است. اگر امروز برای تحول بنیادین در ساختار اقتصادی و تعامل هوشمندانه در سیاست خارجی دست به کار نشویم، ممکن است فرصت‌های باقی‌مانده نیز از کف برود و بار سنگین آن بر دوش نسل‌های آینده باقی بماند. در نتیجه، رویکردی جامع و مبتنی بر عقلانیت و شفافیت، بهترین راهکار برای احیای دوباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود.