محمد شهرابی_ وزیر راه و شهرسازی در شرایطی در قیمت گذاری بلیت هواپیما مداخله کرده و از باطل کردن مجوز ایرلاین‌ها می‌گوید که مطابق قانون قیمت گذاری بلیت هواپیما از سال ۱۳۹۵ آزاد شده است و دولت حق دخالت در قیمت گذاری بلیت هواپیما را ندارد. از آن سو مطابق برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ از سال آینده یارانه سوخت هواپیما نیز قطع می‌شود اما با این حال فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بدون توجه به قانون ایرلاین‌ها را موظف به قیمت گذاری دولتی دانسته و آنها را به ابطال مجوز ایرلاین تهدید کرده است.
دخالت آشکار و غیرقانونی دولت در نرخ گذاری بلیت هواپیما در شرایطی است که دولت برای تأمین یارانه نفدی دهک های ضعیف درآمدی هم با چالش اساسی مواجه است و بارها از حذف یارانه ثروتمندان گفته است اما با این حال و برخلاف قانون اصرار به قیمت گذاری دستوری برای کالایی دارد که در سبد مصرف دهک های بالاتر درآمدی است.
این موضوع انتقاد کارشناسان صنعت هوایی را به دنبال داشته است. به ویژه اینکه فعالان صنعت هوایی توضیح می‌دهند که وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت بلیت هواپیما نه تنها به قانون تمکین نمی‌کند که تاکنون هیچ دیداری با فعالان صنعت هوایی نداشته است تا در جریان وخامت اوضاع ایرلاین‌ها و ناوگان فرسوده صنعت هوایی و کاهش ایمنی پروازها قرار بگیرد و با نگاه غیرکارشناسی و خلاف نص صریح قانون اصرار به مداخله دولت در بازار صنعت هوایی دارد.
در گفت‌وگویی با محسن زاهدی، کارشناس صنعت هوایی، موضوع تأثیر سیاست‌های دولتی بر بازار هوانوردی مورد بررسی قرار گرفت. او با اشاره به ساختارهای اقتصادی و چالش‌های مرتبط با صنعت هوایی، به تحلیل تبعات مداخله دولت در تعیین نرخ بلیت هواپیما پرداخته و می‌گوید که دولت در ازای چه خدماتی به خود اجازه می‌دهد برخلاف قانون در بازار و قیمت گذاری بلیت هواپیما مداخله کند؟
*دولت و مسئله حق دخالت در بازار هوانوردی
محسن زاهدی در خصوص مداخله دولت در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما گفت: در هر معامله‌ای، زمانی که شما هزینه‌ای پرداخت می‌کنید، در مقابل آن حق یا امتیازی دریافت می‌کنید. دولت در قبال صنعت هوانوردی چه کمکی انجام داده که بتواند در نرخ‌گذاری مداخله کند؟ آیا زیرساخت‌ها، سوخت، تسهیلات مالی یا حمایت‌های ویژه‌ای ارائه کرده که این حق را برای خود قائل باشد؟ صرف داشتن قدرت اجرایی، دلیلی بر محق بودن در دخالت در این بازار نیست.
او افزود: در شرایطی که دولت تسهیلاتی مانند ارائه سوخت ارزان را حذف کند و آن را با همان نرخ بازار آزاد عرضه کند، دیگر نباید در قیمت‌گذاری بلیت دخالت کند. دولت‌های خارجی، هنگام مواجهه با بحران‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، اولین اقدامشان ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به ایرلاین‌هاست. در بسیاری از کشورها، حتی خود هواپیما به‌عنوان وثیقه وام پذیرفته می‌شوند و نرخ بهره تسهیلات دولتی در حدود ۴ تا ۵ درصد است. اما در ایران، نرخ‌های بهره بالای ۳۰ درصد باعث شده ایرلاین‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری مؤثری انجام دهند.
چالش‌های اقتصادی و تأثیر نوسانات ارزی بر صنعت هوانوردی
این کارشناس صنعت هوایی با اشاره به نوسانات ارزی و تأثیر آن بر هزینه‌های ایرلاین‌ها توضیح داد: از زمان روی کار آمدن دولت جدید، نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ایرلاین‌ها چگونه می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند؟ بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی هستند و سکوت می‌کنند، اما این روند، صنعت را به سمت فروپاشی می‌برد. در مجلس، تصویب شد که نرخ بلیت هواپیما آزاد شود، اما اجرای این قانون به شکل گزینشی و سلیقه‌ای صورت گرفته است. در حالی که اگر قانون‌گذاری انجام می‌شود، باید به‌طور کامل و بدون تبعیض اجرا شود.
این در حالی است که حتی تأمین زیرساخت‌های اولیه همچون برق و سوخت نیز با چالش‌های جدی مواجه است.
نقش چارترکننده‌ها و مشکلات بازار بلیت هواپیما
محسن زاهدی به نقش چارترکننده‌ها در بازار هوانوردی نیز اشاره کرد و گفت: در ایران، چارترکننده‌ها عملاً نقش بانک‌های غیررسمی را برای ایرلاین‌ها بازی می‌کنند. آنها بلیت‌ها را از قبل خریداری کرده و در بازار عرضه می‌کنند. اما مسئله اینجاست که ایرلاین‌ها برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به استفاده از این سیستم هستند، زیرا منابع مالی و اعتباری کافی برای سرمایه‌گذاری در ناوگان و تعمیرات ندارند.
او در خصوص قیمت گذاری دستوری بلیت هواپیما توسط دولت گفت: وقتی قیمت تمام کالاها از جمله اجاره‌بها، مواد غذایی، شیر و تخم‌مرغ به‌شدت نوسان دارد، چطور انتظار داریم که نرخ بلیت هواپیما ثابت بماند؟ سیاست‌های مداخله‌گرایانه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه ایرلاین‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
محسن زاهدی در پایان بر لزوم بازنگری در سیاست‌های دولت نسبت به صنعت هوایی تأکید کرد و گفت: قبل از هرگونه دخالت در نرخ‌گذاری، ابتدا باید مشخص شود که دولت چه خدماتی ارائه کرده است. اگر دولت قصد دارد به ایرلاین‌ها فشار بیاورد، ابتدا باید وام‌های ارزان‌قیمت، سوخت با قیمت مناسب و تسهیلات حمایتی را برای این صنعت در نظر بگیرد. در غیر این صورت، صنعت هوانوردی ایران نمی‌تواند با ایرلاین‌های خارجی رقابت کند و مشکلات آن روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.
مداخله دولت در بازار صنعت هوایی در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت هوایی کشور با تحریم طولانی و استهلاک شدید ناوگان هوایی مواجه است و کمبود ناوگان سبب کاهش عرضه صندای های پرواز و کمبود بلیت هواپیما شده است. در همین زمینه کارشناسان صنعت هوایی تاکید می‌کنند که آینده صنعت هوایی ایران نیازمند تصمیمات کلان و سیاست‌گذاری‌های دقیق و کارشناسی‌شده است تا هم منافع ایرلاین‌ها حفظ شود و هم دسترسی عموم مردم به خدمات هوایی تضمین شود.