خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات منطقه بیان داشت: جامعه اسلامی با آزمون بزرگی در دفاع از ملت بزرگ فلسطین و ایستادن در مقابل استکبار و مزدورانش یعنی رژیم نیابتی صهیونیست‌ها در منطقه روبه‌رو است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی این هفته جمعه تهران؛ ۱۵ فروردین ماه که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته نظام اقتصادی پویا و کارآمد در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور، به فرازهایی از فرمان امیرالمومنین علی علیه‌السلام به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می‌پردازم.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: در یکی از فرازهای مهم این فرمان، ارکان محوری و لایه‌های گوناگون حیات اجتماعی مورد بحث قرار داده شده است و نظامات سیاسی، دفاعی، قضائی و حقوقی، اقتصادی، اداری و اجتماعی را حضرت علی علیه‌السلام تبیین فرموده‌اند و اشاره می‌کنند جامعه اسلامی از نهادها و اصناف در هم تنیده و به هم پیوسته شکل گرفته است و مهم‌ترین وظیفه حاکمان، ساماندهی دقیق این نهادها و ارتقای کارایی نظامات سیاسی و اجتماعی و تلاش برای تنظیم روابط نهادها و اصناف با یکدیگر است.
ابوترابی‌فرد گفت: در میان نهادهای ۹گانه‌ای که علی علیه السلام به آن پرداخته‌اند، دو نهاد مهم اقتصادی مطرح شده است: خراج، مالیاتی است که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین‌های دولتی فعالیت می‌کنند دریافت می‌کند و بعضی خراج را شامل تمامی درآمدهای دولت دانسته‌اند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بازرگانان و صنعتگران به عنوان نهاد دوم افزود: در ادامه امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند ای مالک، آگاه باش که خراج و درآمدهای پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است.
وی با اشاره به تبیین نظام بودجه‌ریزی، درآمدها و هزینه‌های دولت در این فرمان خاطرنشان کرد: امام علی علیه‌السلام خطاب به مالک می‌فرمایند ای مالک، نهادهای عمومی نمی‌توانند بر پای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت مالیات.
ابوترابی‌فرد اضافه کرد: علی علیه‌السلام، رسالت تجار و بازرگانان را خلق بازار رقابتی کارا، منضبط و پاسخگو به نیازهای مردم می‌دانند و رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می‌کنند.
وی تصریح کرد: من درخواست می‌کنم دانشکده‌های اقتصادی کشور این کلمات و واژه‌ها را تحلیل کنند، امیرالمومنین می‌فرماید اگر نظام بودجه‌ریزی کشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلانی بود، آن نظام پایدار است. نهادها قضایی و حقوقی و دفاعی می‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. امروز نیز می‌گویند اگر می‌خواهید در خصوص چگونه اداره کشور بحث کنید، نظام بودجه‌ریزی آن را مورد بحث قرار دهید. امام علی(ع) می‌فرماید که مالک، دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد بلکه اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیات باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع بودجه‌ریزی و درآمدهای پایدار باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد، در این نگاه باید نظر معطوف به تجار و بازرگانان و کارآفرینان و پرداخت‌کنندگان مالیات و عوارض باشد، دغدغه‌های آنان شناسایی شود و مشکلات فرا روی تولید باید مورد بحث قرار گیرد. با رفع مشکلات فرا روی تولید، حال فعالان اقتصادی بهتر شده و ظرفیت‌ها تولید ارتقا می‌یابد. این دغدغه را بارها سکان‌دار انقلاب اسلامی تاکید داشتند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: دوم، سامان دادن وضع خراج و مالیات و عوارض مورد تاکید امیرالمؤمنین بود. چگونگی وصول و هزینه آن مهم است. این یعنی اصلاح ساختار بودجه‌‍ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور. سپس امام علی (ع) می‌فرمایند مالک، استانداران و مدیران اجرایی ارشد دولت، بدانید که اگر به دغدغه‌های مودیان مالیات توجه و مشکلات فرا روی تولید اصلاح شد و مالیات دقیق و عادلانه و با رعایت حقوق مردم وصول شد و هزینه‌ها درست انجام شد، حال مودیان مالیات و عوارض و درآمدهای پایدار بهبود می‌یابد. حال درآمد و هزینه اصلاح می‌شود و سپس وضعیت سایر نهادها جامعه اصلاح می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: سامان یافتن منابع و مصارف دولت به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است، اگر این حوزه سامان یابد اولا زمینه فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه هموار می‌شود و سپس کسانی که قدرت تامین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران، سیاست‌های مالی را دومین عامل چالش‌آفرین در حوزه اقتصاد معرفی کرد و گفت: میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد تورم در هنگام وفور درآمدهای نفتی ایفا کرده است.