در دولت احمدی نژاد یک بار ساعت تثبیت شد و دوباره به این نتیجه رسیدند که ساعت تغییر کند. در دولت سیزدهم نیز این اتفاق رخ داد اما باز هم قرار است این رویه تغییر کند.
طی روزها و هفته‌های گذشته درخواست‌هایی از دولت از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح شد که محتوای آن مشترک بود؛ «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور»؛ قانونی دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسخ شد و بر اساس آن دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست؛ به تعبیری دیگر با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی‌شود.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران نیز در گفت‌وگویی با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از ۲ روز قطع برق صنایع در هفته به ۳ الی ۴ روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت مبغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
هرچند ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در گفتگو با ایسنا با کذب دانستن ادعای تشدید ناترازی برق به دلیل نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: در متن قانون اختیاراتی برای تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه به دولت داده شده و دولت می‌تواند بر اساس آن، ساعت کاری ادارات را تغییر دهد؛ اقدامی که طی دو سال گذشته نیز اجرایی شده و شاهد بودیم که در بازه‌های مختلفی تغییراتی در ساعت کاری ادارت اعمال شده است. همچنین دولت تاکنون نیز مخالفتی با اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نداشته است.
اما مدیرعامل توانیر، با تأکید بر وضعیت ناترازی در صنعت برق کشور، گفت: در فصل تابستان با رشد چشمگیر مصرف برق روبه‌رو هستیم و هر اقدامی که بتواند به کاهش پیک مصرف کمک کند، برای ما حیاتی و مؤثر است.
یکی از این اقدامات، تغییر ساعت رسمی کشور است که در سال‌های گذشته کارآمدی خود را نشان داده و در بسیاری از کشورها نیز به‌عنوان ابزاری مؤثر در مدیریت تقاضای انرژی به‌کار گرفته می‌شود.
تصویب لایحه دوفوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی به دولت
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد، اعضای دولت لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تصویب کردند. این تصمیم در پی بررسی‌های فنی و نیاز به مدیریت بهتر مصرف انرژی، به‌ویژه در فصل تابستان اتخاذ شده است.
تصویب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد تا متناسب با شرایط روز و نیازهای شبکه برق، تصمیمات لازم را برای تغییر ساعت رسمی کشور اتخاذ کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، دولت می‌تواند به‌طور مؤثرتر در مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج‌بار اقدام کند.