شنیده ها حکایت از آن دارد که اعضای شورایعالی فضای مجازی در آستانه تغییر هستند؛ هر چند که این ادعا در حد شنیده ها از برخی از اعضای این شورا است اما اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، می تواند به نفع دولتمردان برای برداشتن محدودیت های شبکه های اجتماعی باشد.
به گزارش خبرآنلاین طبق قانون، ماهی یکبار جلسات شورایعالی فضای مجازی باید تشکیل شود، اما از زمان تشکیل دولت چهاردهم تا به لحظه نگارش این گزارش، تنها ۵ بار این جلسات برگزار شده است، جلسه‌ ای که وقتی تشکیل می‌ شود، همه گوش به زنگ می شوند تا خبری خوش درباره رفع فیلترینگ از آن بشوند اما از زمان برداشتن محدودیت های دو پلتفرم واتس آپ و گوگل پلی تا به الآن، دیگری خبری از رفع فیلترینگ شنیده نشده است.
انتظارات از دولت اما این نبوده است، درپی مخالفت های صریح مسعود پزشکیان با فیلترینگ شبکه های اجتماعی و شباهت دادن آن به قفس در ایام انتخابات ریاست جمهوری، برخی توقعات از رئیس دولت چهاردهم این بود که او پس از رسیدن به کرسی قوه مجریه با زدن یک دکمه بتواند به مسدودسازی‌ ها پایان دهد. اما پیش بردن مسیر رفع فیلترینگ در جلسات شورایعالی فضای مجازی و مشخص نبودن سرنوشت گام دوم رفع محدودیت ها، نشان می دهد اختیارات پزشکیان در این شورا به حد کافی نیست یا نمی تواند در مقابل برخی اعضای تندرو شورایعالی فضای مجازی بایستد.
این روزها اما شنیده می شود دوره اعضای فعلی رو به اتمام است و تغییر در اعضای شورایعالی فضای مجازی نزدیک است، نگاهی اجمالی به اعضای این شورا و تصمیمات آنان انداخته‌ایم.
تنهایی دولت در یک شورای مهم
داستان رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی به سادگی و با صدور دستور توسط رئیس‌جمهور امکان پذیر نیست، خاصه آنکه مرجع برخی فیلتر کردن هم خارج از دولت و این شورا بوده است. به همین سبب پزشکیان برای حل و فصل این وعده مهم، پرونده فیلترینگ را به ساختمان خیابان بیهقی برد اما تا به الآن به جز رفع فیلترینگ دو پلتفرم غیر مهم، نتوانسته گرهی از گره های پیچیده این پرونده باز کند. هر چند بررسی ها نشان می دهد که شبکه های اجتماعی به دستورات شورایعالی امنیت ملی، قوه قضائیه و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده اند اما این شورا نقش پررنگی در تداوم فیلترینگ دارد.
در واقع، از آغاز اولین فیلترینگ پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و توئیتر(ایکس) در سال ۸۸ تا اینستاگرام و ترزد در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳، تا به الآن در دولت های محمود احمدی نژاد، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، اعضای شورایعالی فضای مجازی از تداوم فیلترینگ حمایت کردند. شاهد این ادعا نیز، اظهارات معاون اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور است که در مصاحبه ای گفته بود: «بحث رفع فیلتر تنها در اختیار دولت نیست و شورای عالی فضای مجازی که در سال‌های گذشته تشکیل شده، مسئول این موضوع است. شهید رئیسی در سال آخر عمرشان به دنبال آن بودند که حداقل رفع فیلتر از پلتفرمی مانند گوگل پلی انجام شود، اما این موضوع به دلیل اینکه شهید رئیسی نتوانست اجماع سازی در شورای عالی فضای مجازی انجام دهد رفع فیلتر در دولت ایشان به نتیجه نرسید یعنی به عبارتی زور شهید رئیسی به شورای عالی فضای مجازی نرسید.»
در دولت پزشکیان هم با وجود تلاش‌های دولت برای رفع فیلترینگ، سهم آنان در میان ۲۸ نفر اعضای شورای عالی فضای مجازی، فقط ۸ رأی است؛ مسعود پزشکیان (رئیس جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. همین تعداد رأی نشان می دهد که پزشکیان و دولتمردانش در برابر شورایی که مخالف برداشتن فیلترینگ بوده در اقلیت است.
مخالفانی که اکثر آنان در میان اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی هستند اما حضور کمرنگی هم در میان اعضای حقوقی این شورا دارند. مانند رضا تقی پور، که از مخالفان شدید رفع محدودیت ها است و حتی درباره رفع فیلتر واتساپ گفته بود: «رفع فیلتر واتساپ خواسته دولت بود. من مخالف انجام این کار، بدون ایجاد قانون‌مندی و پذیرش حکمرانی بودم.»
در واقع، تقی پور در حالی مدعی رفع فیلترینگ واتس آپ بدون پذیرش حکمرانی شده بود که طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲، این امکان را برای مخاطبان ایجاد شده است تا به پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی پرکاربرد با حفظ سازوکارهای حکمرانی پذیر، دسترسی یابند.
به بیان دیگر، براساس این مصوبه تنظیم‌گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.