اخبار ضد و نقیض مذاکرات، به‌ویژه از سوی مقامات آمریکایی، روز گذشته بهای دلار را در بازار آزاد حدود دو هزار تومان افزایش داد. البته اگر اخبار نامطلوب‌تری از نتایج مذاکرات مخابره می‌شد، چه‌بسا باید منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز می‌بودیم. واقعیت آن است که مردم این روزها اخبار لحظه به لحظه دیپلماسی و فرجام آن را با نگرانی دنبال می‌کنند تا بتوانند برای آینده اقتصادی خود و خانواده‌شان چشم‌اندازی، هرچند مبهم، ترسیم کنند.
اما پرسش اینجاست که آیا شهروندان واقعاً باید تا این حد درگیر و نگران اخبار سیاسی و تأثیر آنی آن بر معیشت خود باشند؟ هرچند دولتمردان مدعی هستند که فعالیت‌های اقتصادی را به مذاکرات گره نزده‌اند، اما ناگفته پیداست که این مذاکرات، به دلیل ساختار اقتصاد کشور و وابستگی آن به درآمدهای ارزی، متغیر بسیار مهمی در محاسبات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به شمار می‌آید. ناگفته پیداست که مداخلات دستوری و کوتاه‌مدت دولت در بازارها، گرچه شاید در ظاهر مُسکّنی موقت باشد، اما در بلندمدت مورد تأیید و پسند هیچ اقتصاددانی نیست و به بی‌ثباتی بیشتر دامن می‌زند. نیک می دانیم که تورم، پدیده‌ای چندوجهی با متغیرهای فراوان است که طی سال‌های گذشته برای مهار ریشه‌ای آن چاره‌اندیشی مؤثری صورت نگرفته است.
در چنین شرایطی، ضروری است که با بهره‌گیری از بهترین متخصصان اقتصادی و اجتماعی، فارغ از گرایش‌های سیاسی و عقیدتی که متأسفانه گاه اولویت می‌یابند، برای هر سناریوی احتمالی (چه توافق، چه عدم توافق، و چه تداوم وضعیت فعلی) برنامه‌های مدون و شفافی طراحی و اجرا شود. مردم باید اطمینان یابند که دولت و نظام اقتصادی کشور، سازوکارهایی برای به حداقل رساندن تأثیر نوسانات سیاسی بر زندگی و معیشت اقتصادی‌شان در نظر گرفته‌اند.
تجربه روسیه نمونه‌ای قابل تأمل است. این کشور علی‌رغم درگیری مستقیم در جنگی فرسایشی و مواجهه با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ معاصر، توانسته است با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر کنترل سرمایه، الزام شرکت‌ها به فروش ارز حاصل از صادرات، و تغییر جهت‌گیری تجاری به سمت شرق، تا حد قابل قبولی از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده و ثبات نسبی را در بازارهای داخلی خود، به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی، حفظ کند. البته نباید از یاد برد که روسیه خود تولیدکننده عمده انرژی و غلات است که این امر به عنوان یک مزیت ذاتی به کمکش آمده است.
مثال دیگر، کشور ترکیه است. این کشور با وجود تورم بسیار بالا و سیاست‌های پولی نامتعارف در سالیان اخیر، تلاش کرده است با ابزارهایی مانند افزایش حداقل دستمزدها، ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌ای، و همچنین تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی (حتی با وجود تنش‌های سیاسی)، از سقوط کامل قدرت خرید بخش‌هایی از جامعه جلوگیری کند. هرچند این سیاست‌ها منتقدان جدی دارد و پایداری آن در بلندمدت محل تردید است، اما نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت بحران در سطح معیشت مردم است.
در سطحی دیگر، کشورهایی مانند کره جنوبی پس از بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، با اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی و شرکت‌های بزرگ (چبول‌ها) و افزایش شفافیت، توانستند اعتماد داخلی و بین‌المللی را بازگردانند و اقتصادی مقاوم‌تر بسازند که کمتر از تکانه‌های سیاسی مقطعی آسیب ببیند.
در نهایت، آنچه مردم بیش از هر چیز به آن نیازمندند، امنیت روانی است؛ اطمینان از اینکه فردایشان به واسطه یک خبر سیاسی یا یک توئیت از آن سوی دنیا، دستخوش تغییرات ویرانگر نخواهد شد. این امنیت روانی، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی فردی و خانوادگی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است. دولت‌ها مسئولیت دارند این سپر حمایتی و اطمینان‌بخش را برای شهروندان خود فراهم کنند.